"حمید خرمی" روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه شرایط کرونا کشور و جهان را وارد مرحله تازه ای کرد، افزود: شیوع کرونا اقتضائات جدیدی را برای ادامه فعالیت کسب و کارها فراهم کرده است که درک این موضوع برای تطبیق با این شرایط ضروری است.
وی ادامه داد: وضعیت صنعت نشر کشور به ویژه قم به عنوان یکی از استان های صاحب نام و پیشرو در صنعت چاپ و نشر در سال های اخیر به دلایل مختلف، همواره به سمت وخیم تر شدن پیش رفته است که شیوع کرونا این شرایط را تشدید کرد.
رییس اتحادیه ناشران قم، با تاکید بر ضرورت تغییر روش سنتی فروش کتاب در استان، اظهار داشت: ناشرانی در استان که به سمت فروش الکترونیکی حرکت کرده و سامانه های فروش خود را در بستر فضای مجازی فعال کردند، نه تنها شیوع کرونا به آنها آسیبی وارد نکرد بلکه برخی از آنها نیز موفق به افزایش درآمد خود شدند.
خرمی، گفت: کتابفروشی هایی که نتوانستند خود را با این شرایط وفق دهند، در ماه های اخیر به دلیل تحمیل تعطیلی چند ماهه ناشی از به شدت آسیب دیده و برخی مجبور به تعدیل نیرو و برخی نیز مجبور به تعطیلی و تغییر شغل شدند.
وی با اشاره به قول های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پرداخت تسهیلات جبران خسارت کرونا به ناشران و کتابفروشی ها گفت: تحقق این وعده می تواند برای ناشران استان گره گشا باشد ضمن اینکه در این زمینه باید با عدالت برخورد شود.
رییس اتحادیه ناشران قم، اظهار داشت: تعداد زیادی از ناشران و کتابفروشی های استان در سامانه اعلامی وزارت فرهنگ برای دریافت تسهیلات خسارت ناشی از شیوع کرونا ثبت نام کرده اند که شنیده شده تا کنون تنها به تعداد انگشت شماری برای پرداخت این تسهیلات موافقت شده است.
خرمی با تاکید بر تسریع وزارت ارشاد برای پرداخت تسهیلات حمایتی به ناشران و کتابفروشان گفت: تاخیر چند ماهه در پرداخت این تسهیلات به طور قطع منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از ناشران و کتابفروشان استان می شود.
وی در ادامه برخی تصمیم گیری ها در سطح کلان را عامل مضاعف در وخامت شرایط ناشران دانست و افزود: در ماه های اخیر وزارت آموزش و پرورش، مدارس را مسئول توزیع کتاب میان دانش آموزان کرده و برخی مدارس نیز تهیه لوازم التحریر را به عهده گرفته اند که خروجی این تصمیم دهها هزار بیکار فعال در حوزه لوازم التحریر و کتابفروشی در استان و کشور است.
رییس اتحادیه ناشران قم، با انتقاد از این تصمیم وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: کتابفروشی های سراسر کشور نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش برای سال آینده تحصیلی هستند که موضوع از طریق مجاری قانونی و دیوان عدالت اداری در حال پیگری است.
خرمی، با بیان اینکه وظیفه ذاتی آموزش و پرورش فروش کتاب و لباس نیست، گفت: اصرار آموزش و پرورش به اجرای ای تصمیم به طور قطع ضربه جبران ناپذیر به کتابفروشی های کشور وارد می کند چرا که بخش مهمی از خسارت های این واحدها با فروش کتاب مدارس جبران می شد.
یک هزار و ۳۰۰ ناشر دارای مجوز در قم وجود دارد که به دلایل اقتصادی و مشکلات حوزه نشر، تنها حدود نیمی از آنها در این استان مشغول فعالیت هستند./
نظر شما