سالانه پنج تا ۶ میلیون پرونده جدید وارد قوه قضاییه می‌شود و بنابر اعلام معاونت آمار و فناوری اطلاعات این قوه، در سال ۹۷ شش میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی باز بوده که چون هر پرونده در چند مرحله رسیدگی می شود، آمار رسیدگی ها حدود ۱۷ میلیون پرونده است.
اگر طرفین هر پرونده را دست کم ۲ نفر در نظر بگیریم با فرض تکراری نبودن، یعنی سالانه پای ۳۰ میلیون ایرانی به دادسرا و دادگاه ها باز می شود.
این آمار در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه تامل برانگیز است. به گفته پرویز توسلی زاده، رییس کل دادگستری کل استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۸ سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به دادگستری استان مراجعه کرده اند.
در چنین شرایطی تنها یک راه برای سامان دادن به اوضاع وجود دارد؛ اینکه ورودی دستگاه قضایی کاهش یابد تا دادسراها و دادگاه ها فرصت کافی برای رسیدگی به پرونده های فعلی داشته باشند و بتوانند بار قوه قضاییه را سبک کنند تا سرعت و دقت رسیدگی ها و طبعا رضایت مردم بالاتر برود.
این کار هم فقط در توان و اختیار دستگاه قضایی نیست و بدون همراهی و کمک دولت و مجلس شدنی نیست. یعنی حتی اگر کمبود قاضی و نیروی انسانی و نیز امکانات قوه قضاییه رفع شود، بازهم نمی توان به کاهش چشمگیر میزان پرونده و اطاله دادرسی امیدوار بود مگر اینکه با برچیدن زمینه های وقوع جرم از میزان پرونده های جدید کاسته شود.
گلوگاه‌های مشکل‌دار
حجم بالای پرونده های قضایی نیز به معنی افزایش زمان دادرسی و احتمالا کاهش دقت در رسیدگی به آنها است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه در این باره با بیان اینکه ما در چند گلوگاه مشکل داریم، اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات، میزان بالای ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی است.
شهرام کرمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بسیاری از مشکلات و دعواهای موجود نیازی به دخالت دستگاه قضایی ندارد و با کمک نهادهای سازشی قابل رفع است.
آخرین اقدام دادگستری کرمانشاه برای کاهش ورودی پرونده ها، دعوت بیش از ۱۰۰ نفر از بزرگان، ریش سفیدان و معتمدان عشایر، طوایف و مناطق مختلف استان به همایش «طلایه داران صلح» بود که اردیبهشت ماه برگزار شد تا اختلافات و دعواهای قابل حل، با کمک این ریش‌سفیدان تبدیل به پرونده قضایی نشود.
اقدام جهادی برای کاهش پرونده‌ها
کرمی، حجم بالای موجودی پرونده‌ها را گلوگاه مشکل‌دار دوم عنوان و بیان کرد: اکنون شعبه های دادسرای کرمانشاه هر کدام حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ پرونده موجودی دارند که رسیدگی به آنها نیازمند زمان است.
او با بیان اینکه مردم همواره از اطاله دادرسی گله‌مند بوده اند و در بسیاری مواقع حق داشته اند، گفت: به نتیجه رساندن پرونده های موجود شعبه ها با یک اقدام جهادی، همدلی همکاران و اضافه کاری آنان در شیفت دوم تا جایی که قانون به ما اجازه می دهد، در دستور کار است.
کرمی در عین حال عنوان کرد: در برخی موارد هم طول کشیدن رسیدگی‌ها ناشی از فرآیند دادرسی است یعنی نمی توان زمان اعتراض، دفاع و... را لحاظ نکرد.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا، ماهانه حدود سه هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جدید وارد دادسرای مرکز استان و به پرونده های قبلی اضافه می شد و هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار نفر پیگیر این پرونده ها بودند.
بی‌مزه شدن میوه شیرین دادرسی
دادستان کرمانشاه «اجرای احکام» را میوه شیرین دادرسی دانست و گفت: در این زمینه هم کُندی‌هایی وجود دارد و گاهی میوه دادرسی آنقدر روی درخت می ماند که مزه خود را از دست می دهد.
به گفته او «مطلوبیت و اثر بازدارندگی اجرای حکم به این بستگی دارد که به موقع و در زمان خود اجرا شود اما متاسفانه گاهی احکام با تاخیر اجرا می شوند.»
او تاکید کرد: ما برای رفع این مشکل برنامه داریم و یک تیم ویژه را برای پالایش تمام پرونده ها به صورت ۲ شیفته مستقر کرده ایم تا روند اجرای احکام روان شود.
زندان؛ گلوگاه چهارم
دادستان کرمانشاه، گلوگاه مشکل‌دار چهارم را «زندان» برشمرد و گفت: اصولا سودمندی زندان در خیلی از جرایم زیرسوال است بخصوص در جرایم خرد و سبک.
به اعتقاد او «آثار منفی مجازات زندان برای مجرمی که مرتکب یک جرم کم اهمیت یا با اهمیت متوسط شده، بسیار بیشتر از مزایای آن است؛ محرومیت از مزایای اجتماعی و اینکه جامعه و اطرافیان به او و خانواده‌اش انگ زندان بزنند، تنها یکی از پیامدهای منفی زندانی کردن مجرمان است.»
کرمی افزود: تا جایی که بتوانیم از تسهیلات ارفاقی قانونی مانند بایگانی کردن پرونده، قرار تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و... استفاده می کنیم و به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس می رویم تا علاوه بر جلوگیری از تحمیل هزینه به بیت المال، مجازات جرایم کم اهمیت برای جامعه هم سودمندی اجتماعی داشته باشد.
او اظهار داشت: زندان باید تنها برای مجرمانی باشد که امکان بازگشت آنان به جامعه وجود نداشته باشد و حضورشان برای امنیت اجتماع مضر است.
کرمی افزود: بی تردید دادستانی در برخورد با جرایم خشن و جرایمی که امنیت روحی، جسمی، روانی مردم ر ا به خطر بیندازد، ذره ای مماشات نمی کند و با تمام اختیارات قانونی با این دسته از مجرمان برخورد می کنیم.
