اوایل ماه جاری اظهارات سخنگوی دولت در زمینه برنامه بیست و پنج ساله همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و چین باعث شد تا بار دیگر این موضوع کانون توجه مردم و به طور ویژه سیاسیون، اهالی اقتصاد و رسانه‌های خارجی قرار گیرد.
نخستین گام‌ها برای تدوین این برنامه در سال ۹۴ برداشته شد یعنی زمانی که مهمترین موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ بود. به عبارتی، پروژه توسعه همکاری‌ها با چین و ارتقای مناسبات با ابرقدرت اقتصادی ۲۰۳۰ زمانی کلید خورد که دولت «حسن روحانی» بیش از هر زمانی در مظان اتهام غربگرایی و تلاش برای پایه‌گذاری مناسبات یکسویه با اروپایی‌ها و حتی آمریکا در روابط خارجی قرار داشت.
البته رئیس دولت یازدهم در کوران مذاکرات هسته‌ای و بعد از برجام بارها تصریح کرده‌بود سیاست خارجی را در مسیر چندجانبه‌گرایی و تعادل در روابط با شرق و غرب و همچنین حسن همجواری در منطقه پیش خواهد برد.
روحانی هجدهم مهرماه سال ۹۵ در سفر به تایلند برای شرکت در اجلاس سران مجمع گفتگوی همکاری های آسیا در دیدار با معاون رئیس‌جمهوری چین با تاکید بر اینکه دو کشور باید از فرصت های پسابرجام برای تحقق روابط راهبردی بهره بگیرند و یادآوری ضرورت تنظیم جهت‌گیری روابط برای تحقق برنامه جامع ۲۵ ساله همکاری‌ها، از روند گسترش روابط تهران - پکن استقبال کرد و گفت که اجرای سریع و کامل توافقات فیمابین، به تقویت و توسعه این همکاری‌ها در چارچوب روابط راهبردی شتاب می دهد.
به این ترتیب و بر خلاف آنچه امروز به مختصات شرایط تحریمی نسبت‌داده می‌شود، نگاه راهبردی دولت به سوی شرق و توسعه روابط با شرکای شرقی به ویژه چین و روسیه معطوف بوده و دستگاه دیپلماسی از فرصت‌های عظیم این همکاری‌ها غافل نبوده است.
در همین حال، دولت روحانی سعی در ایجاد چندجانبه‌گرایی و کسب حداکثری منافع ملی در سطح بین‌المللی داشته و توازن در ارتباط با شرق و غرب از یک سو و نیز مناسبات متعادل با قدرت‌های بزرگ و نیز کشورهای مستقل را حوزه سیاست خارجی دنبال کرده است؛ یکی از نمودهای این رویکرد را در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تیرماه سال ۹۶ شاهد بودیم؛ قراردادی که علاوه بر طرف ایرانی، ابرشرکت فرانسوی توتال در کنار شرکت ملی نفت چین به کنسرسیوم توسعه پارس جنوبی پیوست تا نگاه متوازن دولت به شرکا و فرصت‌های شرقی و غربی را نمودار سازد.
حال با شرایط جدید و ایجاد تنگناهای تحریمی پیش روی روابط خارجی و حیات اقتصادی کشور، فرصت‌های توسعه روابط با چین اهمیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد؛ کشوری که در سده ۲۱ نقش قدرت پیشران را در میان اقتصادهای آسیایی برعهده گرفته‌است.
تحلیلگران روابط بین‌الملل از سال‌ها پیش سده جاری را قرن آسیایی نامیده‌اند؛ دوره‌ای که شاهد چرخش قدرت جهانی از غرب به شرق خواهیم بود و اقتصادهای آسیایی گوی سبقت را از رقبای اروپایی و آمریکایی خود خواهند ربود.
بر اساس براساس پیشبینی موسسه Pricewaterhouse Coopers PwC، چین در سال ۲۰۳۰ یعنی ۱۰ سال دیگر با پیشی گرفتن از آمریکا در صدر اقتصادهای جهان قرار خواهد گرفت. اژدهای زرد ۱۰ سال دیگر با ۳۸ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی قدرت اول اقتصادی جهان و آمریکا با ۲۳ تریلیون دلار دومین قدرت اقتصادی جهان خواهد بود. بر این مبنا اقتصاد آمریکا ۱۰ سال دیگر تنها ۶۰درصد اقتصاد چین خواهد بود.
با توجه به این برآوردها و با وجود چالش‌هایی نظیر کرونا که چین و دیگر اقتصادهای جهان را حتی شدیدتر از اژدهای زرد درگیر خود ساخته، چین به سمت راس سلسله‌مراتب قدرت بین‌الملل در حال حرکت است.
ایجاد بسترهای همکاری راهبردی با چین نه تنها ضرورتی عقلانی در راستای اهداف و منافع ملی که برگ برنده‌ای برای تنظیم و تعادل‌بخشی به سایر محورهای روابط خارجی است.
طی سال‌های گذشته همواره این انگاره درباره روابط خارجی مطرح شده که دولت‌ها در تهران در شرایط تنش با کشورهای اروپایی به سوی تقویت روابط با دولت‌های شرقی گام برداشته‌اند؛ موضوعی که از دید برخی ناظران در پایتخت‌های شرقی نیز نوعی بدبینی به سمت و سوی روابط خارجی ما به وجود آورده است.
برنامه همکاری درازمدت با چین نه تنها اطمینانی دوجانبه میان تهران و پکن و بستری مناسب را جهت ارتقای سطح روابط و همکاری در حوزه‌های مختلف ایجاد می‌کند بلکه برگ برنده‌ای ارزشمند جهت چانه‌زنی با غربی‌ها در اختیار ایران قرار می‌دهد.
برنامه همکاری راهبردی ایران و چین به عنوان ابتکاری از سوی جمهوری اسلامی، شامل یک مقدمه، هشت بند و سه ضمیمه که در راستای اطلاع‌رسانی دستگاه دیپلماسی و پاسخگویی به افکار عمومی، از نظر اهالی رسانه گذشته و در اختیار آنان قرار گرفته چشم‌اندازی در زمینه توسعه تجارت، مبادلات مالی و انرژی، همکاری در بخش بهداشت و سلامت، تبادل استاد و دانشجو، تحکیم روابط دفاعی، همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و ... ارائه می‌دهد که منافع دو طرف را تضمین می‌کند.
چین در ابرراهبرد سیاست خارجی خود احیای جاده ابریشم را دنبال می‌کند تا درهای اقتصادش را بیش از پیش به سوی مقاصد جهانی بگشاید؛ مسیری که ایران در آن نقطه‌ای ژئواستراتژیک محسوب می‌شود و گذار جاده ابریشم از خاورمیانه و ادامه مسیر به سوی اروپا، آفریقا و خاور نزدیک اهمیت ایران به عنوان یک شریک تجاری مطمئن را روزافزون می‌سازد.
در سوی مقابل، چین طی سال‌های گذشته و اکنون از مهمترین کشورهای تامین کننده نیازهای ایران در زمینه کالا، خدمات، فناوری‌های روز و مشتری محصولات انرژی کشورمان محسوب می‌شود و کوشیده تعهدات دوجانبه و بین‌المللی از جمله در توافق هسته‌ای را به انجام رساند.
مزایا و واقعیات روابط ایران و چین به رغم فضاسازی‌هایی که از سوی برخی افراد و جریانات داخلی و نیز طیفی از دولت‌ها و رسانه‌ها با اهداف و اغراض گوناگون صورت می‌گیرد و تیغی که برای برنامه بیست و پنج ساله همکاری از رو بسته‌اند، در حکم ابریشمی گرانبها برای دو کشور محسوب می‌شود.
نظر شما