«علی‌اکبر کریمی» روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تصمیم هیات وزیران در واگذاری شرکت هپکو و شماری از واحدهای صنعتی کشور برای پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در جریان است و دست به دست شدن این صنعت پس از پنج سال بلاتکلیفی نیازمند بررسی است.
وی تصریح کرد: پیگیری فرآیند سامان بخشی به وضعیت هپکو در شرایط کنونی، دغدغه جامعه صنعتی و کار است و کارگران این شرکت نیز در انتظار نتیجه این اقدامات هستند.
وی ادامه داد: بحث واگذاری هپکو به سازمان ایمیدرو از یک‌سال قبل در هیات وزیران مطرح بود و پیشنهاداتی نیز در این زمینه از سوی سرپرست وزارت صمت به هیات دولت ارایه شده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تصمیم دولت برای واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی در صورتی که اکنون مراحل بررسی واگذاری این صنعت به سازمان ایمیدرو به نتیجه نرسیده جای بررسی بیشتری دارد و انتظار می‌رود که هر تصمیم و تدبیری که برای آینده آن اتخاذ می‌شود به احیا، رونق تولید و بازگشت آن به روزها و سال‌های اوج تولید و فعالیت بیانجامد.
کریمی اظهار داشت: امید است که اقدامات در دست پیگیری شرکت هپکو، ثمر و نتیجه برای کشور و کارگران داشته باشد و در نخستین فرصت وضعیت آن از نظر مالکیتی و مدیریتی تعیین تکلیف شده تا زمینه احیا و رونق تولید در یکی از بزرگترین صنایع خاورمیانه فراهم شود.
وی یادآورشد: واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی تصمیم کلی است و فرآیند آن در هیات عالی واگذاری بنگاه‌های دولتی در وزارت اقتصاد و دارایی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.
رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان استان مرکزی خاطرنشان کرد: پیگیری وضعیت تولید و تعیین تکلیف هرچه سریعتر شرکت هپکو از طریق وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار است.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این واحد صنعتی ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می‌کند.
هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذارشد که این واگذاری غیراصولی مشکلاتی برای آن ایجادکرد.
نظر شما