حسینعلی امیری روز پنجشنبه در سی و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، افزود: امروز جامعه ما نسبت به جوامع گذشته، که جامعه، جامعه‌ای ساده بود، معمولا جوامع بدست یک نفر یا چند نفر خیلی راحت بدون پیچیدگی اداره می شد متفاوت است.
وی افزود: در گذشته‌ها به لحاظ سادگی جوامع یک نفر حاکم هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه بود. مسایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هیچ کدام پیچیدگی جامعه امروز را نداشتند. طبیعتا یک نفر می‌توانست جوامع آن روز را اداره کند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: هر چقدر که پیشترمی‌آییم آن جامعه بسیط و ساده با دولت‌هایی به نام دولت‌های طبیعی، دولت‌های ساده، دولت‌های بالغ یا باز شکل می‌گرفت و جوامع مختلف با همین سبک و سیاق و با همین ساختار و تشکیلات ساده اداره می شد.
امیری گفت: سرعت تحولات در جوامع مختلف متفاوت بود و عقلانیت بشر انسان را به این نتیجه رساند که پیچیدگی‌های امروز نیاز به طرح‌ها، ایده‌ها، ساختارها، تشکیلات و برنامه‌های نو دارد و ساختار قدیمی و گذشته به هیچ وجه جوابگوی نیازهای امروزی نیست.
وی با بیان این که ورود صنعت و ماشین به زندگی بشریت تحولات قابل توجهی در اداره جوامع ایجاد کرد افزود: انسان به این نتیجه رسید که یک نفر نمی‌تواند هم جای قوه مقننه، هم جای قوه مجریه و هم جای قوه قضاییه باشد. هرجا قدرتی انباشته شد بدنبال آن فساد خواهد بود بنابراین بعضی از اندیشمندان سیاسی و حقوقی بحث تفکیک قوا را در ارتباط با اداره جوامع مطرح کردند که مردم نقشی را در این ساختار و اداره جامعه داشته باشند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان این که این تغییر و تحولات در جوامع مختلف متفاوت است ادامه داد: اگر سیر تاریخی تغییر و تحولات در ایران را بررسی کنیم به زمان مشروعیت می‌رسیم. جامعه ما به بلوغی رسید که تمرکز قدرت در دست یک نفر به عنوان شاه به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای جامعه را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تامین کند.
وی گفت: موضوع عدالتخانه، شورا، مجلس، تقسیم قدرت و موضوع دمکراسی در کشور مطرح شده و در انقلاب مشروطه برای اولین بار در تاریخ کهن ایران شاهدیم که نظام تفکیک قوا شکل می‌گیرد و قوه قضاییه، مجریه و مقننه تشکیل می‌شود، البته در قانون اساسی اول ایرادهایی بود که بعد در متمم قانون اساسی ساختار نظام تفکیک قوا و مشارکت مردم در سرنوشت خود به مرور پایه گذاری شد.
امیری یادآور شد: در اواخر دوره مشروطیت تا حدود قابل توجهی به اصول و مبانی که در قانون اساسی مشروطیت پیش آمده و مقرر شده بود عمل شد اما در دوران پهلوی اول متاسفانه به مرور اراده یک نفر جای آن ساختار را گرفت و در دوره پهلوی دوم نهادهای مردمی و برآمده از آرای مردم متاسفانه محدود شد و اختیاراتی که نهادهای برآمده از رای مردم بود با مشکلاتی مواجه شد که نهایتا منجر به انقلاب اسلامی گردید.
وی اضافه کرد: اگر ما در یک نگاه جامعه شناختی سیاسی ببینیم، بخش قابل توجهی از نیروی متراکمی که به اعتراض و نهایتا به انقلاب به رهبری امام راحل منجر شد، کم توجهی، بی‌توجهی و محدود کردن نهادهای برآمده از آرا و خواست مردم بود.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان این که در هر جامعه ای وقتی انقلابی اتفاق می‌افتد خواسته‌ها و شعارهای مردم در آن انقلاب در قالب اصول قانون اساسی آن کشور بروز و ظهور پیدا می‌کند، گفت: بحث استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که از شعارهای اصلی مردم ایران در انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود یا سخنرانی‌هایی که حضرت امام داشت و رهبران انقلاب ما داشتند در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد.
وی یادآور شد: یکی از خواسته‌های مردم در راهپیمایی‌های انقلاب سال ۵۷ که با فرمان امام راحل در قانون اساسی ظهور و بروز پیدا کرد اصولی از قانون اساسی به آن اختصاص داده شد، بحث اداره کشور براساس آرای عمومی و نقش مردم و مردم‌سالاری دینی است که در اصول متعدد قانون اساسی کاملا پررنگ این معنا و مفهوم را می بینیم.
امیری اضافه کرد: از عالی ترین مقام کشور که رهبر معظم انقلاب است، رییس جمهور تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای شهر و روستا، اعضای عالی شورای استانها همه نظمی که در قانون اساسی وجود دارد متکی بر آرای عمومی و نقش مردم در اداره کشور است که کاملا در اصول متعدد قانون اساسی ظهور و بروز دارد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: تشکیل و تعبیه نظام شورایی، شوراهای محلی به فرمان مستقیم حضرت امام راحل در اصولی از قانون اساسی بود.
وی با بیان این که نظام شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای عالی استانها آنها تاسیس حقوقی است افزود: در ۲۱ سالی که از عمر آنها می گذرد تحولات قابل توجهی رخ داده و کارهای خیلی خوبی با جا افتادن نظام شورایی در محله‌ها، شهرستانها و استانها انجام گرفته است اما اگر نظام شورایی را در جاهای دیگر دنیا مقایسه کنید این نهاد، نهاد تقریبا جوانی است به شکلی که هنوز از جهت جایگاه شوراها در نظام سیاسی و حقوقی کشور از مبانی نظری و آکادمیک اختلاف نظرهایی وجود دارد.
امیری ادامه داد: بعضی از صاحبنظران می‌گویند شوراها جزو قوه مجریه است به خاطر این که بیشترین ارتباط را با قوه مجریه دارد و بعضی‌ها هم معتقدند جنس شوراها از جنس مقررات گذاری است و جنس تقنینی در کنار مجلس شورای اسلامی است که در آنجا باید تعریف شود.
وی گفت: اگر در ساختار قانون اساسی دقت شود می‌بینید که شوراها نه جزو قوه مجریه و نه جزو قوه مقننه است. بلکه قانونگذار اساسی ما آمده برای شوراها با سلسله مراتبی که دارد یک جایگاه مستقلی قائل شده است. اصول قانون اساسی که به آن اشاره شد اصل ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲ و۱۰۳ و اصل فصل هفتم بابی که باز شده در قانون اساسی برای موضوع شوراها، قانونگذار اساسی ما شوراها را یک نهاد مستقل خاص دیده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان این که مصوباتی که در مجلس راجع شوراها می گذرد، گاهی اوقات در شورای نگهبان مورد ایراد و اشکال و ابهام قرار می گیرد، گفت: گاهی بحث‌های نظری که در این شورا صورت می‌گیرد به خاطر همین اختلاف نظرهایی است که راجع جایگاه حقوقی شوراها وجود دارد. با توجه به این که قانون اساسی ما اصول مستقلی را برای شوراها در نظر گرفته است و آنها را جدای از قوه مجریه و مقننه تعریف کرده و یک نهاد خاصی با اختیارات خاص خودش بنابراین باید شوراها را در قابی دید که قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است.
وی یادآور شد: یکی از مراجعی که در کنار دولت می‌تواند طرح به مجلس شورای اسلامی بدهد، شورای عالی استانها است که این نشان از جایگاه رفیع این شورا دارد.
امیری یادآورشد: طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی استانداران و فرمانداران و مسوولان محلی در حدود وظایف موظف هستند مصوبات شورای عالی استانها را اجرا کنند. ما در بخشی از تکالیف اجرایی بعضی از دستگاه مشاهده می کنیم اختلاف نظرهایی پیش می آید اما اصل ۱۰۳ با صراحت استانداران، فرمانداران و یا بخش داران را موظف می‌کند که مصوبات شورا را اجرا کنند که حکایت از جایگاه بسیار رفیع شورای عالی استانها دارد.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: اقدامات دولت از عمودی و از بالا به پایین است. گاهی ممکن است اطلاعاتی که به سطوح عالی می‌رسد، دقیق و واقع‌گرایانه نباشد و این شوراهای اسلامی هستند که به نیازمندی‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، گردشگری آشنا هستند. بنابراین توجه به نظرات آنها در اجرای عدالت و توزیع منابع و توسعه متناسب یکی از مهمترین اصول در دولت تدبیر و امید است که با همین نگاه ها تحقق پیدا می کند.
وی ادامه داد: شرحی که قانون اساسی از نظر بعد نظارتی برای شوراها قائل است نقش فوق العاده ای است. انتخاب شهرداران، نظارت بر شهرداری‌ها، نظارت بر عملیات مالی شهرداری‌ها، نظارت بر پروژه های شهرداری ها و تعیین اولویت های مسایل شهری یک شان بسیار رفیعی برای شوراها است که در قانون برای این شوراها قائل شده است.
امیری با بیان اینکه شوراها می‌توانند در اداره کشور و با تصمیم گیری‌های کارشناسی و نظارتی و مدیریتی نقش خیلی مهمی را در توسعه کشور داشته باشند، گفت: اگر گاهی شورایی مورد بی‌مهری از ناحیه یک مسوول محلی قرار می گیرد مطمئن باشید این یک نظر سلیقه ای و نظر شخصی و ناشی از نظرات کارشناسی است چرا که در سطوح بالای نظام هیچ گاه نگاه نامهربانانه به اعضای شورا ندارند.
وی اضافه کرد: اگر گاهی گلایه ای است که مطلبی آمده در دولت و آنجا حذف شده یا در یکی از کمیسیون های دولت نادیده گرفته شده یا در مجلس شورای اسلامی با مخالفت نماینده دولت مواجه شده است به هیچ وجه به حساب این گذاشته نشود که نگاه دولت به اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نامهربانانه است.
امیری تاکید کرد: رییس جمهور و اعضای دولت بر این باورند که شورای اسلامی یک فرصت منحصر برای توسعه کشور هستند و موضوع توزیع و تقسیم قدرت و مشارکت مردم در تصمیم گیری‌های محلی و ملی از جمله مبانی دموکراسی است که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تقویت می کند و اگر مواردی این چنین با آن مواجه شدید قطعا بدانید از نظر کارشناسی اقناع نشدند.
وی با بیان این که کارکرد ۲۰ ساله شورای عالی استانها بسیار خوب است گفت: در این مدت طرح های بسیار خوبی را تهیه و تصویب کردند که بعضی از آنها حتی نیاز به این که به دولت یا مجلس شورای اسلامی فرستاده شود، نبوده است.
امیری با تاکید بر لزوم آموزش کارکرد نهادهای مردمی ادامه داد: متاسفانه ما کمتر یاد گرفتیم که کار جمعی انجام دهیم و از ظرفیت‌های همدیگر کمتر استفاده کنیم. کمتر یاد گرفتیم که ما اول شهروندیم بعد مسوول هستیم. اگر یاد گرفتیم که اول همه شهروندیم و در جایگاه‌هایی که قرار می گیریم باید با نگاه شهروندی خودمان را ببینیم مقررات و قانون وضع کنیم خیلی از مشکلات جامعه حل می شود.
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: برای این مفاهیم و برای جا افتاده این معانی به نظر نیاز به آموزش داریم. توصیه‌ای که من دارم این است که در مناطق، شهرستانها، بخش ها، استانها حتما بخشی از کار را برای آموزش اختصاص داده شود و همه نیاز به آموزش داریم.
امیری ادامه داد: در خصوص بودجه که به آن اشاره شد که قبل از رفتن به مجلس به شورای عالی استانها هم داده شود باید بگویم که نماینده دولت در بحث برنامه و بودجه همیشه در مجلس ثابت است سازمان برنامه و بودجه است. این که من بخواهم الان قول بدهم می توانم با رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مطرح کنم.
در پایان این جلسه تعدادی از اعضای شورای عالی استانها در نشست صمیمی با معاون پارلمانی ضمن طرح مشکلات استانها خواستاررسیدگی شدند که دکتر امیری قول مساعد پیگیری این مشکلات را در دولت داد.
نظر شما