دلالان در فضای مجازی قیمت مسکن را بالا می‌برند

مهدی اسحقی نژاد روز شنبه در گفت ‌وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: دلالان مسکن با وجود اینکه طی ماه های اخیر با رکود دوران کرونا مواجه بودند، همزمان از شرایط اضطراری آن برای رشد قیمت سوءاستفاده کردند و با انتشار انبوه آگهی‌های غیرواقعی و صوری در سایت‌های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن شده اند.

به گفته وی این در حالی است که بسیاری از این آگهی‌ها اساسا" کذب و ساختگی بوده و خانه‌ای برای عرضه و فروش وجود نداشته است که با تماس متقاضیان گفته می ‌شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.

وی اظهار داشت: ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود که سهم آن در افزایش کلی قیمت انواع مسکن به بیش از ۶۰ درصد می رسد.

اسحقی نژاد ادامه داد: حذف قیمت از روی سایت‌ها باعث می‌شود فضای آرامی بر بازار مسکن حاکم شده و دست بسیاری از دلالان و سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود.

وی به افزایش بی رویه و کذایی قیمت مسکن در تبریز اشاره و اضافه کرد: با توجه به ارزیابی‌های تحلیلی و میدانی از مناطق مختلف شهر تبریز ، متوسط قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۸ رشد پیدا کرده است که این رشد قیمتی در مورد بازار رهن و اجاره به حدود ۲۴ درصد می‌رسد.

وی نبود تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه، نوسانات حاصل از بازار ارز و طلا، کاهش سودهای بانکی، ورود سوداگران به بازار و ملتهب کردن آن و انجام معاملات صوری، افزایش قیمت خدمات وکالاها و تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید را از دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد.

اسحقی نژاد یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و توقف افزایش قیمت‌ها در این بخش را اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: ثبت معاملات در سامانه مربوطه و افزایش تولید و عرضه مسکن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است.

وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی را دخیل در قیمت تمام شده مسکن دانست و اضافه کرد: باید توجه داشت رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی از یک ‌سو و کمبود عرضه برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی در بازار از سوی دیگر، باعث توقف فعالیت سازنده‌ها می‌شود.

اسحفی نژاد با اشاره به راهکارهایی برای کمک به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، اظهار داشت: تسهیل در نحوه واگذاری زمین به واجدین شرایط و همچنین تغییر در برخی از سیاست‌های کلان بانکی به ویژه در زمینه سود و افزایش مدت زمان دوران مشارکت مدنی و بازپرداخت وام مسکن از جمله تغییراتی است که در خصوص سیاست گذاری بخش مسکن می تواند موثرتر باشد.