به گزارش ایرنا، برخی رسانه‌ها در افغانستان گزارش داده اند که محمداشرف‌غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان هنوز هم برسر چگونگی تقسیم وزارتخانه‌های کلیدی، ریاست‌ها و استانداران اختلاف نظر دارند و همین موضوع باعث تأخیر در اعلام و معرفی کابینه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شده است.
انتشار این خبرها در رسانه‌های افغانستان موجب شده است که کاخ ریاست جمهوری و سپیدار به آن واکنش نشان دهند تا جایی که یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری گفته است بزودی فهرست اعضای کابینه منتشر و به مجلس معرفی خواهند شد.
«دواخان مینه‌پال» گفته است کار روی نهایی سازی فهرست اعضای کابینه دولت ادامه دارد و بزودی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس فرستاده خواهد شد.
وی انتشار خبرها مبنی بر اختلاف بین رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه را رد کرده و گفته است که هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
خبرهای نیز در چند روز گذشته حاکی از آن بود که تیم عبدالله نیز در بین خود بر سر تقسیم ۵۰ درصد اعضای کابینه دچار مشکل شده و و معرفی افراد از احزاب و رهبران طرفدار عبدالله نیز باعث کندی روند کار در این تیم شده است.
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در انتخابات سال ۱۳۹۸ متشکل از رهبران احزاب و افراد با نفوذی بود که گفته می شود اکنون تقسیم قدرت درون تیمی مربوط به عبدالله را با چالش مواجه کرده است.
«فریدون خوزون»، سخنگوی شورای عالی مصالحه نیز با رد این خبرها گفته است که بحث‌ها در باره انتخاب افراد شایسته برای وزارت‌ها و پست‌های کلیدی ادامه دارد.
خوزون از پیشرفت‌های خوبی در روند تکمیل فهرست کابینه جدید دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی خبر داد و تائید کرد که فهرست تیم عبدالله تاکنون به رئیس جمهوری سپرده نشده است.
سخنگوی ریاست شورای عالی مصالحه افغانستان با وجود آنکه اختلاف بین دو تیم و داخل تیمی را رد کرده اما ابراز امیداوی نمود که بزودی توافقنامه سیاسی بین دو طرف بصورت کامل عملی شود.
خوزون، بحث‌ها بین اعضای تیم عبدالله برای معرفی افراد شایسته در پست‌های مورد نظر را پایان یافته تلقی کرده، اما از زمان سپردن فهرست کابینه توسط تیم عبدالله به رئیس جمهوری سخنی به میان نیاورده است.
هرچند دو طرف وجود اختلاف برسر عملی شدن توافقنامه سیاسی بین دو طرف که باعث پایان بحران عمیق سیاسی شد را رد می کند اما آنچه دو طرف از معرفی کابینه در زودترین فرصت سخن گفته بودند، عملی نشده است، چرا که احتمالا اختلاف‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند.
براساس توافقنامه سیاسی بین عبدالله و اشرف غنی که در ۲۸ اردیبهشت ماه در کاخ ریاست جمهوری امضا شد، ۵۰ درصد کابینه توسط عبدالله عبدالله به رئیس جمهوری معرفی می شود که از جمله شامل وزارتخانه‌های کلیدی، ریاست‌های مستقل و استانداری‌ها نیز خواهد شد.
در توافقنامه آمده که استانداران نیز براساس «یک قاعده» مورد توافق دو طرف معرفی خواهند شد. تغییر، تبدیل و برکناری افراد نیز با دلایل موجه صورت خواهد گرفت و در صورت برکناری و یا تغییر وزیران و افراد کلیدی دو تیم، نامزد جدیدی برای پست مورد نظر با مشورت با مرجع معرفی خواهد شد.
رئیس جمهوری غنی تاکنون نامزد وزیران وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، معدن و نفت، آموزش و پرورش، دارایی و شهرسازی را معرفی کرده و گفته است که برای تکمیل کابینه منتظر معرفی تیم عبدالله عبدالله است.
اشرف‌غنی در ۱۹ اسفند ماه روز ادای مراسم تحلیف خطاب به مهمانان و سیاست مداران داخلی افغانستان و مردم این کشور گفته بود که به وی فقط ۱۰ روز زمان بدهند تا کابینه جدید را معرفی کند اما ادامه اختلاف با تیم عبدالله باعث شد که این تعهد با وجود گذشت پنج ماه از زمان آن، هنوز عملی نشود.
اختلاف‌ها بین تیم اشرف غنی و عبدالله برسر امضای فرمان رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی و معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان که در انتخابات گذشته از تیم عبدالله حمایت کرده بود، نیز وجود داشت.
هرچند در روز امضای توافقنامه سیاسی، دو طرف از امضای این فرمان اعطای درجه مارشالی خبر داده بودند اما بعد از آن خبرهایی از نقض در متن فرمان سخن میان آمده که بار دیگر بحث‌هایی را پدید آورد که این فرمان باردیگر در ۱۲ تیرماه امسال امضا شد و تصویری از آن در صفحات مجازی منتشر شد که بابر فرهمند معاون اول تیم عبدالله و افراد وابسته به ژنرال دوستم آن را تائید کرده و گفته بودند که یک نسخه آن را نیز به دوستم سپرده بودند.
نظر شما