سرقت مانند سایر مسایل اجتماعی پدیده ای بغرنج و پیچیده است که موجب افزایش هزینه های تولید شده و بخش های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از وقوع سرقت و مبارزه با سارقان، اداره زندان‌ها و تامین زندگی خانواده‌های زندانیان و دیگر موارد شود که آثار زیانبار آن بر جامعه تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده ها می شود.
ماهیت انحرافات اجتماعی در نظریههای بیسازمانی اجتماعی، تخطی از قواعد، قوانین و هنجارهای اجتماعی است که هنجارهای اجتماعی جنبه مطلوب خود را برای فرد از دست داده و فرد نمی تواند مسیر و جهت رفتار خویش را تعیین کند.
امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، جرم سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت و احساس امنیت جامعه را نیز متزلزل می کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می برد.
فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در جوامع بشمار می‌رود، مطالعات جامعه شناسان همواره خبر از تاثیر مشکلات اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی و تمایل افراد به تبهکاری دارد و آسیب‌هایی که با اندکی تامل می‌توان به راحتی سایه سنگین فقر را بر آن مشاهده کرد.
در واقع ریشه بسیاری از مشکلات و کجروی‌های اجتماعی معضل بیکاری است ، جوانان و افراد زیادی بدلیل بیکاری و نداشتن شغل به کجروی‌های اجتماعی کشیده می شوند.
به گفته جامعه شناسان و روانشناسان امروزه برخی از افراد به دلایل مختلفی از جمله فقر، مشکلات فردی، اقتصادی و غیره به سرقت روی می‌آورند، سرقت یکی از شایع‌ترین جرائم در اکثر جوامع بشری است و بخش زیادی از پرونده‌های موجود در مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است.
به گفته مسوولان انتظامی استان قزوین در سه ماهه اول امسال سرقت ۱۰ درصد افزایش یافته با وجود اینکه ارزش ریالی سرقت های رخ داده کم است اما نمی توان از این موضوع به سادگی گذشت .
بر این استان خبرگزاری ایرنا قزوین نظر برخی از مسوولان و جامعه شناسان ، روانشناسان در خصوص علل سرقت در جامعه جویا شده است.
سرقت‌های خرد در جامعه رو به فزونی است
رییس پلیس آگاهی استان قزوین با بیان اینکه سرقت و کشف کالای مسروقه در استان طی سه ماهه امسال ۱۰ درصد افزایش یافته است، گفت: برهم زدن بازار خرید اموال مسروقه و جمع آوری معتادان متجاهر موجب کاهش جرائم می شود.
سرهنگ آرش مرادی افزود: شناسایی مراکز خرید و فروش اموال ضایعاتی و مسروقه اقدام عملی و قاطعانه برای برخورد با متخلفان خواهد بود.
وی اظهار داشت: سرقت خرد در استان قزوین در چند ماهه اخیر زیاد شده هر چند ارزش ریالی کمی دارد اما این موضوع احساس ناامنی را زیاد می‌کند و طی این مدت شاهد کاهش ۵۶ درصدی سرقت به عنف و ۶۷ درصدی کیف قاپی بودیم.
این مسوول ادامه داد: بیشترین سارقان خرد استان قزوین را معتادان متجاهر تشکیل می‌دهند که نشان می‌دهد باید اقدامات پیشگیرانه برای جمع آوری و کنترل آنها اندیشیده شود.
مرادی اظهار داشت: اقدامات پلیس در مقابله با سرقت، سلبی و بازدارنده است و در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود ولی اگر دستگاه‌ها به اقدامات و وظایف بلندمدت و میان مدت خود در این زمینه عمل کنند بسیار موثرتر خواهد بود.
رییس پلیس آگاهی استان با تاکید بر ارایه راهکار برای پیشگیری از سرقت خرد، افزود: مهمترین عامل افزایش سرقت‌های خرد فقدان نظارت است و چون گشت انتظامی نمی‌تواند نقطه به نقطه استان را گشت بزند، بهترین راهکار استفاده از نگهبان محله است.
مرادی با بیان اینکه به منظور حراست از اموال مردم کنترل نامحسوس مجرمان سابقه‌دار در دستور قرار دارد، افزود: پلیس آگاهی ناجا یکی از پلیس‌های تخصصی نیروی انتظامی است و سارقانی که مدت حبس آنها به پایان رسیده و یا به مرخصی می‌روند ۷۲ ساعت قبل از خروج از زندان باید به صورت ویژه کنترل شوند.
وی اضافه کرد: بر اساس اجرای ماده ۱۰ کنترل مجرمین سابقه‌دار قبل آزادی ۷۲ ساعت و حداکثر ۴۸ ساعت قبل از مرخصی باید مراتبت توسط سازمان زندان‌ها از طریق بانک اطلاعاتی به ظابطان ذی ربط اطلاع رسانی شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده و در این خصوص کنترل محسوس و نامحسوس انجام شود.
مرادی بابیان اینکه متهمانی که دستگیر می‌شوند در سه سطح قرار دارند، گفت که از مجموع ۶۰ درصد سرقت‌ها صورت گرفته توسط تعداد مشخصی سارق انجام می‌شود که اگر بتوانیم بانک جامع و کامل اطلاعاتی داشته باشیم به‌خوبی می‌توانیم این تعداد را کنترل و در سریعترین زمان حوادث را کشف کنیم.
وی تاکید کرد : باندهای مجرمین اغلب از دورن زندان‌ها فعالیت می‌کنند حتما باید ساز و کاری انجام شود که این تبادل اطلاعات انجام شود و خیلی از جرم‌های بزرگ در اتاق فکر زندان‌ها است.
این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر مجرم حرفه‌ای سطح یک، مجرم حرفه‌ای سطح دو ، مجرم حرفه‌ای سطح سه در استان شناسایی شده و این کنترل در خصوص سارقین مجرومین حرفه‌ای انجام می‌شود.
بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای در قزوین تشکیل می‌شود
دادستان نیز پیشتر گفته بود، بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای به منظور رصد و کنترل بیشتر بر روی این افراد و پیشگیری از افزایش جرم و بزه در سطح استان تشکیل شده است.
محمد قاسمی افزود: اگر اطلاعات دستگاه‌های متولی امنیت یکپارچه و به صورت مستمر به روز شود، قطعا رفتار و اقدامات مجرمان حرفه‌ای، رصد و کنترل خواهد شد.
وی گفت: بر اساس قانون، اصلی‌ترین متولی تامین امنیت دستگاه قضایی است و سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز کمک کار دستگاه قضایی هستند.
قاسمی با بیان اینکه امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت:چنانچه افرادی با اقدامات خود موجب نگرانی برای شهروندان و سلب امنیت و آسایش عمومی شوند، با برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و اجرای علنی مجازات‌های مجرمان خشن و سابقه‌دار در دستور کار قرار دارد.
این مسوول در ادامه بیان داشت: جرم و بزهکاری در تمامی جوامع وجود دارد، اما در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید مجرمان خشن و سابقه دار تحت کنترل، رصد و نظارت قرار گیرند که بر همین اساس، ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار در استان تشکیل شده است.
وی گفت: بر اساس مصوبه این ستاد، بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای در استان تشکیل شد تا قبل از اینکه مرتکب برخی جرائم خشن شده و امنیت را خدشه‌دار کنند، خود را در چنگال قانون گرفتار ببینند.
فقر، مادر تمام آسیب‌های اجتماعی است
یک جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در جامعه است و گفت: مسائل اجتماعی از جمله سرقت، مساله ای است که ما به تنهایی به آن مبتلا نیستیم و در اکثر کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای جهان سوم این آسیب وجود دارد.
کریم تفضلی با بیان اینکه فقر، مادر تمام آسیب‌های اجتماعی است و در دو دهه اخیر آسیب‌های متعددی گریبان گیر جوامع شده است، افزود: هرقدر آمار بیکاری و فقر در جامعه افزایش یابد به همان نسبت آمار سرقت هم در جامعه افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه ارتباط بین فقر و انحرافات اجتماعی، موضوعی نو و بدیع نیست، اظهار داشت: بدون تردید فقر و نابرابری‌های اقتصادی از مهمترین معضلات جامعه بشری است که از جایگاه ویژه‌ای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه معمولا سرقت در میان افراد محروم یا حاشیه نشین شهر رو به فزونی است، اضافه کرد: عامل اصلی این اتفاق ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلطی است که توسعه نامتوازن را در پی دارد.
دکتر تفضلی یادآور شد: درست است که یک دزد و سارق به لحاظ قانونی متهم است اما قطعا در پدید آمدن فقر یا بیکار شدن خود، نقشی ندارد و به تعبیری شغلی ندارد که به واسطه آن بتواند نیازهایش را تامین کند.
این جامعه شناس تاثیر آسیب‌های اجتماعی و مسائل مختلف از جمله سرقت را در جامعه، فراگیر دانست و گفت: سرانه مسکن، سبد غذایی و تامین انواع مواد غذایی مورد نیاز بدن جزو ابتدایی‌ترین نیازهایی است که همه افراد در پی تامین آن هستند اما خارج از این موضوع با مسایلی مواجه هستیم که موجب می‌شود فرد به دلیل نداشتن امکانات و خدمات پزشکی، ثبات شغلی و مسکن و بسیاری مسائل دیگر دست به سرقت بزند.
دکتر تفضلی ادامه داد: متاسفانه امروزه با روند شتابانی مواجهایم که افراد فقیر و کم درآمد با کاهش امکانات در معرض این پدیده هستند. حاشیه نشینی، بافت‌هایی ایجاد می‌کند که افراد همسو جدا از دزدی‌های خرد به دزدی‌های بزرگتر مانند خانه، ماشین و غیره به صورت حرفه‌ای گرایش داشته باشند.
بی پاسخ ماندن برخی معضلات اجتماعی در جامعه تبدیل به سرقت می شود
وی اعتیاد را از اصلی‌ترین عوامل سرقت اعلام کرد و افزود : اعتیاد ریشه در اکثر سرقت‌های خرد و کلان دارد و فرد معتاد روزانه نیاز به مبلغی جهت تامین نیاز خود دارد که اگر این نیاز از طریق خانواده، شغل و غیره تامین نشود به سمت سرقت روی می‌آورد و معمولا این افراد در راستای سرقت‌های کم خطر مانند صندوق‌های خیریه و وسایل قابل دسترس در محیط‌های که حضور دارند اقدام می‌کنند.
این جامعه شناس در پاسخ به این سوال که برخی سرقت را بهتر از تکدی گری می‌دانند گفت: افرادی که تکدی گری می‌کنند از قشری مشخص و معین هستند اما در حین تکدی گری، شرف و عزت انسانی فرو می‌ریزد و این درحالی است که در سرقت در بسیار مواقع این افراد ناشناس هستند و فرد می‌تواند به امکاناتی دست یابد که وجهه اجتماعی نیز در جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه برخی خرده فرهنگ‌ها در چند دهه اخیر موجب تقویت فرهنگ فقیر نوازی شده است ، اضافه کرد: براساس عزت و شأن و شئونات افراد باید شرایطی را فراهم کنیم که بتوانند به درآمد مکفی برسند که قطعا موجب ایجاد زمینه‌های ازدواج و شأن اجتماعی برای فرد می‌شود اما فقر در صدر مسائل اجتماعی ایران است و از جمله آسیب‌هایی است که موجب افزایش آمار زندانیان می‌شود.
دکتر تفضلی با اشاره به اینکه خلاهای قانونی و حقوقی در بحث برخورد با شخص سارق وجود دارد گفت: متاسفانه این قوانین موجب تشدید بحث سرقت در جامعه می‌شود. لذا نظام حقوقی ویژه‌ای مورد نیاز است نه آن تندروی که در قانون حقوقی، دست سارقان باید بریده شود و نه اینکه به راحتی با آنها برخورد شود که دزد از مدعی شاکی شود.
مدرس و پژوهشگر اجتماعی یادآور شد: ضروری است زمینه‌های ارتکاب جرم را از جلوی پای مجرمین برداشت، زیرا اگر این افراد اشتغال به کار داشته باشند به هیچ عنوان سمت این قبیل ناهنجاری‌ها نخواهند رفت.
وی با اشاره به افزایش آمار بیکاری و فقر در جامعه افزود: تبعات بیکاری برای فرد و جامعه بی‌شمار است، چرا که این تبعات برخلاف تصور عامه مردم فقط در بعد اقتصادی نیست و برای همه افراد به ویژه جوانان می‌تواند خطرناک باشد. زیرا بیکاری و نبود برنامه مناسب به راحتی می‌تواند جوان را در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی و روحی قرار دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تصور کنید جوانی پر از غریزه جنسی، جسمی، فکری، روحی و اجتماعی، روزش را با بی‌برنامگی به شب برساند و این مقوله با فقر و نیاز مالی همراه شود، مسلما اگر این شرایط به خوبی کنترل نشود و پایدار باشد شخص را مستعد انواع آسیب‌های جسمی، روحی، اقتصادی و غیره می‌کند و اگر این شخص نان آور خانواده باشد شرایط پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌شود و به همین دلیل است که در احادیث و روایات، بیکاری و فقر بسیار نکوهش شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار، اولین اتهام کیفری در مراجع قضایی سرقت است بیان کرد: هیچ کس منکر این نمی‌شود که یکی از عوامل دزدی؛ فقر، بیکاری و گرانی است. بیکاری مهمترین علت افزایش بزهکاری‌های اجتماعی است و ارتباط افزایش بیکاری با افزایش بزهکار در جامعه امری ثابت شده است.
نقش اختلال‌های روانی منجر به رفتار مجرمانه و سرقت می‌شود
معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان قزوین در خصوص رابطه بزهکاری و سرقت گفت: عموما کسانی که قوانین اجتماعی را زیر پا می‌گذارند و خلاف عرف و قوانین جامعه رفتارهای بزه دارند، دچار اختلالات شخصیت هستند.
زهرا غلامرضایی افزود: اختلالات شخصیت از جمله اختلال مرزی و اختلال ضد اجتماعی رابطه با بزهکاری دارد این دسته از افراد هم به لحاظ ژنتیکی و هم به لحاظ محیطی مستعد انجام خلافکاری می‌باشند.
وی اظهار داشت : در بررسی جرم در دام گروه از افراد با اختلالات شخصیت بایستی مبانی درمانی و مداخلاتی را نیز در نظر گرفت این دسته از بزهکاران نیاز به درمان‌های مداوم و مستمر شناختی _رفتاری دارند تا شناخت به رفتار و اصلاح شیوه‌های رفتارشان را آموزش بگیرند و در نتیجه بتوانند علت رفتار خود را شناسایی کنند و تغییر رفتار را تیم درمانگر به آنها آموزش بدهد.
غلامرضایی تصریح کرد: فردی که دچار فقر اقتصادی است برای رفع این فقر اقدام به سرقت و دزدی می‌کند و عمدتا این افراد از الگوهای محیط پیرامونی نیز تقلید می‌کند زمینه این الگوپذیری توسط نزدیکان، خانواده و دوست صمیمی برای فرد ایجاد می‌شود و تکرار رفتار در شخصیت فرد نهادینه شده و متاسفانه به‌مرور فرد تبدل به بزهکار حرفه‌ای می‌گردد.
این روانشناس با تاکید براینکه در صدور احکام قاضی، دیدگاه روانشناسان حائز اهمیت است افزود : باید بیشتر به فکر درمان این افراد بود تا نگاه جرم گونه؛ رویکرد و احکام قضایی برای افرادی که با الگو برداری از دیگری به سمت جرم و سرقت سوق داده می‌شوند جاری است و در دسته افرادی که اختلالات روانی دارند بهتر است اقدامات روان درمانی نیز در نظر گرفته شود.
سخن آخر
فقر مادی یکی از مهمترین عوامل موثر در شکل‌گیری سرقت است که در این میان گذشته از لزوم آسیب شناسی و بررسی عوامل شکل‌گیری این بزه و رفع عوامل زمینه‌ساز آن و اصلاح و تربیت سارقان، مشارکت و همراهی مردم با پلیس نیز نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد.
براساس بررسی های جامعه شناختی افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تغییر در الگوهای مصرف و افزایش هزینه های زندگی و مهاجرت از جمله عوامل شکل‌گیری برخی آسیب های اجتماعی و بزهکاری ها در جامعه است که سرقت یکی از این آسیب ها با فراوانی بالا و فقر مادی از مهمترین عوامل وقوع آن است.
نظر شما