۷۶ بنگاه متخلف در یزد پلمب شد

به گزارش روز پنج شنبه روابط عمومی دادگستری یزد محمد رضا حدادزاده با بیان اینکه بحث قیمت و دلالی هایی که در افزایش قیمت تاثیر دارد ناشی ازیک سری مشکلات اقتصادی و تقاضاهای کاذب ایجاد شده افزود: بی‌اعتمادی ناشی از عدم ثبات بازار و سرمایه‌های سرگردانی نیز در این حوزه اثرگذار است  که ما این مسائل را تصدیق می‌کنیم ولی دلالی‌ها و واسطه بازی‌ها باید کنترل شود.

وی ادامه داد: در این راستا برخورد با بنگاه‌های بدون پروانه که گلایه‌های بسیاری از شهروندان را به همراه داشته و متاسفانه اتحادیه مذکور و نهادهای مرتبط در این حوزه خوب عمل نکرده‌اند در دستور کار دادسرای یزد قرار گرفته است.

این مسوول تصریح کرد : در قالب طرح برخورد با سودجویان حوزه زمین و مسکن شاهد حضور میدانی مجموعه قضات استان با همکاری نیروی انتظامی و سپاه هستیم تا ضمن برخورد با متخلفان این حوزه برخی از اطلاعات استخراج و برخی از اسناد بررسی شود. 

حدادزاده با بیان اینکه در گام اول این طرح پنج منطقه مورد رصد قرار گرفت افزود: در طرح مقابله با سودجویان حوزه زمین و مسکن ۲۰ قاضی دادسرا و ۶۰ نفر از عوامل نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب ۲۰ تیم مشارکت داشتند.

وی خاطر نشان کرد: برای نمونه یکی افراد به نام تحسین – د که با ایجاد انحصار و خرید و فروش های صوری در منطقه صفائیه و شهرک دانشگاه در بازار اخلال ایجاد کرده بود دستگیر و پیگیری جهت شناسایی همدستانش ادامه دارد.

دادستان مرکز استان اضافه کرد: بسیاری از املاک متخلف پس از شروع طرح نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کردند که برخورد با آن ها نیز در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار دارد.

حدادزاده  اظهار کرد: در حوزه فضای مجازی نیز با محوریت پلیس فتا استان هشت پیج و کانال مربوط به متخلفین در حوزه زمین و مسکن با قریب ۸۰ هزار عضو و دنبال کننده مسدود شد.

وی  گفت: این پیج‌ها با تبلیغات اغوا کننده و فریب مردم برای خرید و فروش و افزایش بعضا ۲۰۰ درصدی قیمت ها سعی می کردند آرامش روانی جامعه را بر هم بزنند.

دادستان مرکز استان افزود: در گام بعدی با کارشناسان متخلف در حوزه قیمت گذاری که بعضا کارشناس رسمی دادگستری نبوده بلکه به عنوان خبره در حال فعالیت هستند برخورد می شود و اگر کارشناس رسمی براساس نظر دلال و بنگاه قیمت گذاری کند باید پاسخگو باشد.

حدادزاده گفت: به جز معدودی از املاکی های سطح شهر که دارای مجوز فعالیت می باشند بقیه غیرمجاز و غالبا دلال، واسطه و کلاهبردار هستند لذا مردم باید در معاملات خود هوشیار بوده و به آن ها اعتماد نکنند.

وی  با اشاره به نقش واسطه‌گری بنگاه‌های املاک تصریح کرد: مردم باید توجه داشته باشند که محل تنظیم سند معامله دفاتر اسناد رسمی  و محل دریافت مشاوره حقوقی دفاتر وکلای مجاز و دارای پروانه است و نمی توانند در این موارد به بنگاه های املاک مراجعه و اعتماد کنند.

دادستان یزد گفت: طی هفته های آتی بازرسین نامحسوس در قالب خریدار و فروشنده به بنگاه های املاک مراجعه و نحوه فعالیت آن ها را مستند خواهند کرد.

حدادزاده افزود: مردم نیز می توانند گزارشات و مستندات خود را در این خصوص به سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۶۹۶۶ و یا به نشانی @admiin_adlieh_yazd در شبکه های اجتماعی سروش، ایتا، روبیکا و اینستاگرام ارسال کنند.

وی  گفت: همچنین اتحادیه و اتاق اصناف باید پیگیری کنند تا ساز و کار و سامانه ای مناسب را برای بارگزاری آگهی های افرادی که خریدار و فروشنده واقعی هستند فراهم  و با ورود به حوزه قیمت گذای توسط کارشناسان ذیصلاح و بنگاه های مجاز را در همین سامانه ملزم به فعالیت کند . 

وی بر لزوم نظارت اتحادیه بنگاه های املاک بر حق الزحمه قانونی و مشروع تاکید کرد و افزود: اگر اتحادیه املاک بخواهد مانند گذشته منفعل باشد باید جای خود را به اعضای جدید بدهد.