حجت الاسلام جلال مرادی روز پنجشنبه در نشست خبری که به منظور فرا رسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان برگزار شد افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی مجلس یازدهم را به خاطر حضور جوانان پُرانگیزه، باایمان، تحصیلکرده و کارآمد توصیف کردند، این مجلس هم باید کمک رسان دولت برای رسیدن به توسعه کشور باشد.
وی افزود: امید می رود با بازسازی «امید و اعتماد» در جامعه شاهد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات میان دوره ای مجلس و انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ باشیم.
وی در ادامه گفت: رد صلاحیتهای صورت گرفته در انتخابات اسفند سال گذشته تاثیری در میزان مشارکت مردم در یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشت.
حجت الاسلام مرادی افزود: میزان مشارکت مردم در شهرستانهایی که کاندید سرشناس از هر ۲ جناح داشتند با دیگر شهرستانهای همدان که داوطلب سرشناسی نداشت یکسان بود.
رییس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان ادامه داد: بر اساس تحلیل کارشناسان، نخبگان سیاسی و اجتماعی، اهل فن و آنهایی که دستی در انتخابات داشته اند علت اُفت مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم را وضعیت معیشت مردم عنوان کردند.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: روزها و ماهها قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و نامنویسی داوطلبان، کاهش مشارکت مردم در این رویداد مهم سیاسی قابل پیش بینی بود.
وی اظهار داشت: وضعیت معیشت مردم ناشی از تحریمهای ظالمانه دشمن و مدیریت در داخل کشور است به گونه ای که مراجع عظام نیز برای رفع دغدغه معیشت مردم اقدام به نامه نگاری کردند.
وی گفت: مردم همچنین از بروز فساد در کشور گلایه مند بوده و هستند که برخورد قوی قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی هم می تواند در جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات موثر واقع شود.
رییس دفتر نظارت و بازرسی استان همدان تاکید کرد: شورای نگهبان و هیات نظارت در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اصل بی طرفی را در پیش گرفته و در این راستا افرادی از هر ۲جناح تایید و رد صلاحیت شدند.
حجت الاسلام مرادی بیان کرد: برخی ردصلاحیت های صورت گرفته را سیاسی دانستند که از این افراد خواسته شد علت رد صلاحیت که از طرف فرمانداری به آنها به صورت مکتوب اطلاع رسانی شده را اجازه چاپ بدهند یا خودشان چاپ و اطلاع رسانی کنند تا این موضوع برای مردم آشکار و محرز شود.
وی اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ابتلا به این بیماری نیز در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاثیر داشت که اثر این مولفه در همدان اندک بود.
رییس دفتر نظارت و بازرسی استان همدان درباره وضعیت انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ گفت: بیشترین میزان شکایت ها و پروندههای تشکیل شده در آن مقطع مربوط به مجریان انتخابات بود به گونه ای که ۵۰ درصد پروندهها را شامل می شد.
حجت الاسلام مرادی یادآوری کرد: با توجه به شناختی که از هیات و عوامل اجرایی انتخابات در جریان انتخابات مجلس یازدهم ایجاد شد احتمال می رود میزان شکایت ها در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از مسوولان به حداقل ممکن برسد.
وی تاکید کرد: ورود پول های کثیف در انتخابات به علت وجود قانون کاهش یافت البته پرونده هایی هم در این زمینه در انتخابات مجلس سال ۹۸ تشکیل شد که امید می رود ستادهای انتخاباتی به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
رییس دفتر نظارت و بازرسی استان همدان ادامه داد: برخی از افراد نیز با سوء استفاده از خلاء قانونی اقدام به تخریب رقبای انتخاباتی و اتهام دروغ و تهمت می کردند که این اقدام آنها موجب مخدوش شدن چهره نظام اسلامی نیز میشد.
حجت الاسلام مرادی اظهار داشت: در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته برای برخی مسوولان پرونده قضایی تشکیل و برای تعدادی نیز حکم صادر شد همچنین در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم ۱۳۹ پرونده تخلف تشکیل شد.
وی در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز گفت: چناچه زمینه این انتخابات از سوی وزارت کشور و ارتباطات فراهم شود شورای نگهبان از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی استقبال می کند.
رییس دفتر نظارت و بازرسی استان همدان خاطر نشان کرد: در یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۵ مرحله از ۲۷ مرحله انتخابات به صورت الکترونیکی صورت گرفت که نمونه بارز آن احراز صلاحیت الکترونیکی بود.
حجت الاسلام مرادی ادامه داد: تاکنون زمینه انتخابات الکترونیک و غیرحضوری فراهم نشده است در صورتی که علاوه بر زمینه برگزاری انتخابات باید زمینه تضمین انتخابات، نظارت درست و رسیدگی به شکایت های احتمالی داوطلبان نیز فراهم باشد.
وی یادآوری کرد: در انتخابات مجلس سال گذشته افرادی معترض به نتیجه آرا در حوزه انتخابیه رزن و درگزین بودند که تیمی از تهران با حضور در همدان اقدام به بازشماری مجدد ۲۰ درصد صندوق ها کرده که حتی یک رای هم تغییر نکرد.
وی گفت: با توجه به درگذشت نماینده بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی ، انتخابات در این حوزه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ صورت می گیرد و طبق ماده ۲۹ قانون داوطلبان نمایندگی دارای مسوولیت در صورت حضور در این انتخابات باید در زمان تعیین شده از سمت خود استعفا دهند.
نظر شما