مقام بانکی آلمان تصمیمات اخیر اتحادیه اروپا را زیر سوال برد

هفته گذشته، چهار روز بحث و گفت‌وگو و رایزنی رهبران اروپایی در بروکسل در نهایت به توافقی برای پرداخت بسته اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای مقابله با کرونا و پیامدهای آن به کشورهای عضو منجر شد؛ توافقی که مقام‌های اروپایی از آن به عنوان شناسنامه تولد اروپای جدید نام می‌برند.

به گزارش ایرنا، «ینس وایدمن» رئیس کل بانک مرکزی (فدرال) آلمان از تصمیمات اصلی نشست ویژه سران اتحادیه اروپا درباره کمک به بازسازی کرونا انتقاد کرد.   وی به روزنامه های گروه رسانه ای Funke گفت: اساسا بدهکار کردن جوامع برای جابجایی های گسترده مالی سؤال برانگیز است. وی هشدار داد که این تصمیم نباید پایه ای برای تامین مالی بدهی ها در مقیاس های بزرگتر شود.

وی با تاکید بر این که بودجه باید به طور معقول و کارآمد استفاده شود، افزود: در اصل مهم این بود که اتحادیه اروپا ثابت کند قادر است در شرایط بحرانی عمل کند و در مسائلی از جمله موارد مالی همبستگی دارد.

رئیس کل بانک فدرال آلمان همچنین گفت: بدهی عمومی به شدت در حال افزایش است، اما هنوز هم می توان آن را مدیریت کرد. به گفته وی پایین بودن نرخ بهره تحمل این امر را آسانتر می کند.

رئیس کل بانک مرکزی آلمان از سیاستمداران خواست تا کمک های کرونا را به یک محدوده زمانی محدود کنند زیرا مهم است که اقدامات کمکی محدود باشد، سپس آنها به طور خودکار در دوره بعدی منقضی و منابع مالی مجددا تثبیت می شود.

وایدمن گفت: سیاستمداران همچنین وظیفه دارند مرتباً مزایای کار کوتاه مدت را چک کنند. ' منطقی است که از این ابزار برای جلوگیری از یک رکود اقتصادی موقت استفاده کنید.

وایدمن اطمینان داد که آلمان نقطه بالای همه گیری و نقطه ضعف اقتصاد را پشت سر گذاشته است. خرده فروشی و تولید دوباره در حال افزایش است و داده ها نشان می دهد که اقتصاد به تدریج در حال بهبود است. این بسته که بر سر چگونگی آن میان اعضا بویژه «زوج فرانسوی - آلمانی» (امانوئل مکرون و آنگلا مرکل)   اختلاف نظر بود، شامل کمک‌های مالی و وام است که برای بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت توان کشورها در پی شیوع کرونا در اختیار ۲۷ عضو اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد؛ ۳۹۰ میلیارد یورو از این مبلغ کمک بلاعوض بوده و ۳۶۰ میلیارد یورو نیز به صورت وام خواهد بود.

بر این اساس مجموع بودجه اتحادیه اروپا در طول سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷میلادی به یک تریلیون و ۷۴ میلیارد دلار خواهد رسید و کشورهای عضو به میزان ۱.۴ درصد از درآمدهای ملی خود را برای تامین این بودجه اختصاص خواهند داد.