به گزارش خبرنگار ایرنا ، حجت اسلام ولمسلمین محمدصادق اکبری عصر چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در ساری گفت : متاسفانه بخش زیادی از وقت و سرمایه در استان صرف مقابله با فساد ، نزاع و اختلافات بر سر عرصه های ملی ،کشاورزی و حفظ املاک دولتی می شود.
وی گفت : سنددار کردن اراضی ملی، مهم ترین گام در تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه های مهم است و امروز سند دار کردن املاک ملی جنگلی ، مرتع و سواحل دریای خزر و همچنین املاک دولتی در مازندران خواسته به حق حاکمیت است.
اکبری افزود : به طور یقین هر چه زودتر تثبیت املاک ملی و دولتی در مازندران عملیاتی شود ، بیشتر جلوی تجاوز و تصرف ، نزاع و درگیری و اختلافات در این مقولات گرفته می شود و پرونده های قضایی مرتبط کاهش می یابد.
وی گفت : اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاری در مازندران به اتمام رسیده است ، اما توقع داریم طبق تفاهم های منعقده بین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاه های اجرایی ؛ این طرح تا پایان سه ماهه سال آینده به اتمام برسد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا برنامه ها و مشکلات اجرای این طرح را به صور رسمی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.
اکبری گفت : اجرای کامل تثیبت عرصه های ملی و املاک دولتی در مازندران افتخاری برای مدیران وقت دستگاه های اجرایی استان است و این فرصت برای خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب می شود.
وی افزود : بررسی ها و اظهارات مدیران دستگاه های اجرایی مازندران نشان می دهد که یکی از مشکلات و موانع اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر کمبود اعتبار است که این موضوع از طرف شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در سطح ملی مورد پیگیری قرار می گیرد.
بر اساس آمار رسمی ثبت اسناد و املاک مازندران تا کنون با انجام نقشه برداری قانون جامع حدنگاری ، یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان در بانک اطلاعات زمین جانمایی و مالکیت دولت بر ۸۰۰ هزار هکتار از این عرصه‌ها نیز تثبیت شد.
حدنگاری به مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار می گویند که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن تمامی اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن است.
بررسی ها نیز نشان می دهد که در اقلیم معتدل، به دلیل گرانی زمین، جاذبه های طبیعی، کمبود نیروی حفاظتی به ویژه در بخش حفاظت، نبود رونق اقتصادی، نبود برنامه های مدون و فراگیر برای گردشگری، وجود ضعف و ابهام در برخی از قوانین و سودجویی از مهم ترین عوامل تصرف اراضی ملی در این خطه سرسبز شمال کشور بوده است .
طبق آمار منابع رسمی ، رفع تصرف بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی از سال های ۹۳ تا ۹۵ در مازندران بویژه خطه سرسبز و گردشگرپذیر غرب این استان به عنوان مصداق روشنی از تعرض عوامل سودجوی به اراضی ملی در این منطقه است.
نظر شما