اسمعیل اکبری روز شنبه در خصوص اجرای طرح ارجاع پرونده های حقوقی به مراکز و موسسات داوری گفت : داوری یا همان دادگستری خصوصی فرآیندی است که بموجب آن اختلافات طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور حل و فصل می‌گردد و رأی صادره در صورت قطعیت برای طرفین لازم الاجراء و توسط واحد اجرای احکام دادگستری در مورد آن اجرائیه صادر می‌گردد.
وی افزود: به منظور ضرورت کنترل ورودی پرونده ها به مراجع قضایی و با توجه به بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص ارتقاء بهره گیری از ظرفیت مراکز داوری، از شنبه ۱۱ مردادماه پرونده های مطالبات وجه، اسناد تجاری و...، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه نفقه و مهریه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضایی محل ابتدا به مراکز و موسسات داوری در کلیه حوزه های قضایی استان ارجاع خواهد شد.
قاضی اسمعیل اکبری گفت: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی و به مدت ۳ ماه در استان فارس اجرا خواهد شد و بر اساس آن، دفاتر خدمات قضایی قبل از ارجاع پرونده ها به مراجع قضایی، پرونده هایی که مشمول این بخشنامه هستند را ثبت و از طریق سامانه هوشمند الکترونیک و بر اساس عدالت ارجاع به مراکز و موسسات داوری ارجاع خواهند داد.
وی ادامه داد: مراکز و موسسات داوری ۱۰ روز برای اخذ موافقت نامه داوری پرونده فرصت خواهند داشت و قبل از اخذ توافق نامه حق دریافت هیچگونه وجهی از ارباب رجوع را تحت هیچ عنوانی اعم از هزینه ابلاغ یا تهیه ملزومات ندارند .
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس افزود: در صورت عدم کسب موفقیت درتنظیم موافقت نامه داوری و انقضاء مهلت مقرر، پرونده از مراکز و موسسات داوری به همان دفتر خدمات قضایی ارجاع دهنده برگشت داده می شود و بر اساس روال معمول فرآیند ثبت و ارجاع به مراجع قضایی انجام خواهد گرفت.
وی رضایت مردم را اولویت اجرای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: درخصوص پرونده هایی که خواهان، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و یا بهزیستی قرار دارد رسیدگی به صورت معاضدتی و رایگان خواهد بود.
اکبری با بیان اینکه داوری در قوانین ما بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد گفت: لازم الاجرا بودن آراء داوری، سرعت همراه با دقت در رسیدگی، دسترسی آسان و راحت حتی در خارج از ساعات اداری، حذف تشریفات، کاهش هزینه‌های دادرسی در برخی از موارد نسبت به هزینه دادرسی در مراجع قضایی، امکان توافق در هزینه داوری، امکان انتخاب داور توسط طرفین دعوی و اختلاف، محرمانه و خصوصی بودن از جمله مزایای متعدد آن می باشد که متاسفانه بدیل ضعف فرهنگ سازی در میان مردم، جامعه، قضات و اشخاص حقیقی و حقوقی، توجه جدی به آن نشده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به پیشرو بودن فارس در این زمینه در کشور، افزود: تعداد ۷۱ موسسه و مرکز داوری با مجوز و نظارت این معاونت در شیراز و سایر شهرستانهای استان مشغول فعالیت هستند که پس از انجام آزمون و مصاحبه های تخصصی و با هدف یکسان‌سازی رویه ها، افزایش کمی وکیفی داوری، جلوگیری از داوری انفرادی و گسترش داوری سازمانی انتخاب شده اند.
تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تامین امنیت قضایی در کشور ، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی حقوقی است در جهت تحقق این هدف قوه قضائیه با تشکیل شوراهای حل اختلاف نوعی داوری قضایی را به منظور کاهش تعداد پرونده های کم اهمیت تر حقوقی برداشته است و مراکز داوری سازمانی دیگر از قبیل مرکز داوری اتاق بازرگانی و داوری های تخصصی منطقه ای نیز به تدریج اصحاب دعوی را به ارجاع اختلافات تخصصی خود به داوری تشویق می نماید .
