به گزارش ایرنا به نقل از نماینده جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری، ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه های آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد.
متعاقب صدور احکام غیرمستند و غیرمستدل علیه ایران به بهانه موهوم و خیالی مشارکت در اقدامات تروریستی، در محاکم داخلی آمریکا به عنوان بزرگترین کشور حامی تروریسم دولتی در جهان، پیگیری مجدانه و فعال تیم دیپلماسی - حقوقی ایران در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت پنجمین شکایت ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی در این محکمه بین المللی انجامید.
در بیان تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران تنها اشاره به بخشی از آن، از جمله حمله ناو جنگی «وینسنس» آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی در ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۶۷؛ صدور مستقیم فرمان تروریستی از جانب آمریکا در قضیه شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و حادثه هواپیمایی اخیر (ماهان) کافی است.
اثبات حق محوری ایران در این پرونده در حالی سران آمریکا را سراسیمه کرده است که پیش تر در شکایت ایران در قضیه نقض عهدنامه مودت مورخ ۱۹۵۵ متعاقب خروج آمریکا از برجام، دیوان اقدام به صدور دستور موقت به نفع ایران و الزام آمریکا به حذف موانع اعلام شده در اقدام ۸ می ۲۰۱۸ خود بر سر راه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ و قطعات، تجهیزات و خدمات مرتبط [...] برای ایمنی پروازهای مسافربری [...]به ایران کرده بود.
اقدام آمریکا؛ نقض اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها
در حقوق بین الملل، به موجب اصل مصونیت قضایی دولت ها در محاکم داخلی سایر کشورها که در قضیه اختلاف آلمان و ایتالیا (آلمان علیه ایتالیا) نیز مورد تاکید قرار گرفت، نمی توان سایر کشورها را بدون رضایت آن ها در دادگاه داخلی خود مورد محاکمه و تعقیب قضایی قرار داد.
کنوانسیون اروپایی ۱۹۷۲ راجع به مصونیت دولت ها و همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها که در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۰۴ میلادی تصویب و برای پیوستن دولت ها مفتوح شد، از جمله اسناد مهم بین المللی در این زمینه است که تا کنون کشورهای زیادی به آن ها پیوسته اند.
ایالات متحده آمریکا با نادیده گرفتن اصول مسلم حقوق بین الملل و نقض اصل مصونیت قضایی دولت ها، پس از تصویب قانون مصونیت دول خارجی ایالات متحده (اِفسیا) _ Foreign Sovereign Immunities Act ) مورخ ۱۹۷۶ میلادی و همچنین اصلاحیه های آن در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۸ میلادی، محاکم فدرال و ایالتی خود را مجاز به اعمال صلاحیت نسبت به دادخواست های مدنی به اصطلاح قربانیان تروریسم علیه دولت های خارجی نموده که همین امر مستمسک صدور آرای ظالمانه متعددی علیه جمهوری اسلامی و محکومیت های چندین میلیارد دلاری شد که در اجرای آن ها اموال ایران در این کشور مصادره گردیده است.
همچنین ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۲ میلادی با تصویب قانون بیمه خطرات تروریستی زمینه تصرف و مصادره اموال ایران را برای افرادی که آرای قضایی به نفع آنان صادر شده، فراهم کرد. در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطابق با دستور العمل اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ مجوز مسدود ساختن کلیه اموال ایران و بانک مرکزی و ممنوعیت انتقال آن به هر نحوی از انحاء را صادر کرد. در ۱ آگوست ۲۰۱۲ ایالات متحده آمریکا با تصویب قانون حقوق بشری کاهش تهدیدات ایران و سوریه ۲۰۱۲، امکان جدیدی برای محاکم داخلی خود در ضبط و مصادره اموال مسدود شده ایران فراهم کرد.
البته جمهوری اسلامی ایران نیز به منظور مقابله به مثل با این اقدام خصمانه آمریکا اقدام به تصویب قوانین مختلفی از جمله قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی اتباع ایرانی علیه دولت های خارجی مورخ ۱۳۹۱ و مقرراتیکرده است که بر اساس آن کلیه راه های بین المللی به ویژه مراجعه به مراجع بین المللی برای اعاده و احیای حقوق ملت مطمح نظر قرار خواهد گرفت.
رد پنجه های عدالت خواهی ایران بر چهره قانون گریز آمریکا
دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) از سال ۱۹۴۶به عنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری (PCIJ) و به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد تاسیس یافته است. طبق بند (۱) ماده (۲۴) اساسنامه دیوان، فقط کشورها دارای صلاحیت مراجعه به دیوان هستند. در خصوص صلاحیت ترافعی دیوان نیز باید گفت که مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان قبل از هر چیز باید این مساله را احراز کند. تعیین حدود صلاحیت دیوان نیز به رضایت کشورهای طرف دعوی بستگی دارد یعنی کشورها می توانند از قبول صلاحیت دیوان به طور کلی خودداری کنند که در نتیجه دیوان نسبت به اختلاف آنها فاقد صلاحیت خواهد بود. رضایت کشورها ممکن است به صورت های زیر ابراز گردد ۱-قرارداد خاص (Compromis)؛ ۲-موارد مطرح شده ضمن موافقت نامه ها و عهد نامه ها و ۳- شرط اختیاری قضاوت اجباری. البته دیوان در مواردی صلاحیت مشورتی نیز دارد که در ماده ۹۶ منشور پیش بینی شده است. بنابراین برای طرح دعوی در دیوان باید مستمسکی داشت که مبنای صلاحیت دیوان قرار گرفته و از آنجا که در بند (۲) ماده (۲۱) عهدنامه مودت ۱۹۵۵ این مبنا برای ایران ایجاد می شد، بدان استناد کرده و طرح دعوی علیه آمریکا نزد دیوان مطرح شد. در این بند آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین در تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند.»
در دادخواست ایران علیه آمریکا آمده است که آمریکا با اتخاذ اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی علیه ایران و شرکت های دولتی ایرانی و بانک مرکزی، اموال ایران را به نفع خواهان های آمریکایی مصادره کرده است. همچنین، آمریکا با اتخاذ اقداماتی مقررات عهدنامه مودت را در موارد ذیل نقض کرده است:
به رسمیت شناختن شخصیت مستقل شرکت های دولتی ایرانی.
رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت های طرفین متعاهدین.
احترام به مصونیت قضایی و اجرایی دولت و شرکت های دولتی ایران که به امور حاکمیتی می پردازند.
در بخشی از دادخواست ایران تاکید شده است که اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی ایالات متحده آمریکا در توقیف اموال ایران، منجر به نقض عهدنامه مودت گردیده است. استناد ایران در این زمینه بند ۱ ماده ۳ عهدنامه مودت بوده است که بر اساس آن طرفین معاهده مکلفند شخصیت حقوقی مستقل شرکت هایی را که در خاک هریک از طرفین معاهده تشکیل می شود به رسمیت شناسند. بنابراین تصویب قوانین مذکور از جانب آمریکا شخصیت حقوقی مستقل بانک مرکزی را نادیده گرفته که نتیجه آن نقض عهدنامه مودت است. خواسته مشخص ایران در این دادخواست موارد ذیل بیان شده است:
۱. اعلام صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده
۲. اعلام نقض مقررات عهدنامه مودت از سوی آمریکا در قبال اتباع و شرکت های ایرانی
۳. ارائه تضمین از سوی آمریکا مبنی بر توقف فعل متخلفانه
۴. اعلام حق مصونیت قضایی ایران و شرکت های دولتی ایرانی
۵. به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مستقل شرکت های دولتی ایرانی از سوی آمریکا
۶. پرداخت غرامت آمریکا به ایران
۷. الزام آمریکا به هرگونه جبران خسارت مناسب به ایران به تشخیص دیوان
کامیابی ایران در احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی ماهوی به پرونده
شکایت ایران در این پرونده در بدو امر با طرح ایراد صلاحیت دادگاه از جانب آمریکا مواجه شد. اما نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران به ایرادات ایالات متحده آمریکا درباره غیر قابل استماع بودن دعوی ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و به‌طور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت شد. لایحه‌ای که ضمن رد ادعاها و اتهامات بی‌اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ که قبلاً بارها مورد تأیید دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده‌ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید شد. دیوان بین‌المللی دادگستری روزهای ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۷ را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد.
دفاعیات مستدل طرف ایرانی دیوان را مجاب به رد ایراد آمریکا با رای قاطع (۱۱ موافق در مقابل ۴ مخالف) کرد؛ در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ در جلسه‌ای با حضور نمایندگان دو طرف در دیوان و بعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام کرد. به موجب این رأی، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی امریکا رد؛ دعوی ایران مسموع و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی شد.
تثبیت گفتمان عدالت ایران؛ اثبات بی منطقی و انزوای آمریکا
عملکرد حرفه ای دستگاه دیپلماسی در دولت آقای روحانی در پیشبرد منطقی مسائل بین المللی مطابق اصول و موازین حقوق بین الملل برخلاف آمریکا که به پرچمدار نقض صریح حقوق بین الملل تبدیل شده و با ترویج یکجانبه گرایی در حال خروج از سازمان ها و معاهدات بین المللی است، شکست‌های پیاپی ایالات متحده در کارزارهای حقوقی بین‌المللی در مقابل ایران؛ دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به دنبال داشته است که ریشه در عملکرد هوشمندانه و شجاعانه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب داشته است.
هژمونی پوشالی آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم برای این کشور پدید آمده بود، بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران به شدت دچار افول شد و امروز به لطف تلاش های ستودنی مجموعه دولت به ویژه دستگاه دیپلماسی ایران، سرخوردگی دولت واشنگتن نه تنها در کارزار حقوقی و محاکم قضایی بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری به وضوح دیده می شود بلکه در نشست های بین المللی از جمله نشست اخیر شورای امنیت پیرامون قطعنامه ۲۲۳۱ که آمریکا تمام توان خود را در آن مصروف ضربه زدن به ایران و مقابله با پایان تحریم های تسلیحاتی ساخت، معلوم شد دولت آمریکا بیشتر از هر زمان دیگر در انزوای سیاسی قرار گرفته است.
بدون تردید، پیام مهم و جدی منطق محوری و عدالت محوری ایران در محافل و مراجع بین المللی، اثبات بی منطقی دولتی است که امروز در باتلاق نقض های مکرر حقوق بشر و اصول مسلم حقوق بین الملل گرفتار آمده و کوشش مستمرش در ممانعت از اقتدار ایران کوچکترین نتیجه ای به دنبال نداشته است. موید این امر انتخاب اخیر ایران به ریاست شورای اجرایی برنامه اسکان سازمان ملل متحد با اجماع کشورها در حمایت از ایران و محکومیت اقدام یکجانبه‌گرایانه ایالات متحده بود که به رغم تهدید آمریکا به خروج از این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد و توسل ایالات متحده به تمامی مکانیسم‌های مالی، سیاسی و سازمانی موجود از جمله فشار بر دبیرخانه و سایر کشورها تحقق یافته است.
نظر شما