ضرورت بازنگری نسبت به میزان حقوق دولتی معادن

«عزیز میرزائیان» روز دوشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکنون معدنکاران و صاحبان واحدهای فرآوری مهمترین تقاضای خود را از دستگاه متولی بخش معدن، بازنگری در زمینه حقوق دولتی مطرح کرده‌اند.

وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش از این آمار داد: سال ۹۸ بالغ بر یکهزار و ۸۷۱ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن فعال اخذ شد، آمارهای این وزارتخانه گویای آن است که در شرایط فعلی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعالند. 

میرزائیان اضافه کرد: غیر اقتصادی شدن برخی از معادن (افت ذخیره و عیار معدن) و مساله تسری مالیات بر ارزش افزوده به معادن در سه سال گذشته، مشکلات ناشی از کووید ۱۹ ( کرونا) تغییرات نرخ ارز، کاهش شدید تقاضای مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی مساله تعدیل حقوق دولتی معادن را ضروری می‌سازد.

وی گفت: موضوع صدور دستورالعمل برای اخذ جریمه نسبت به اضافه برداشت‌ها از معادن هم به دلیل اینکه مبنای قانونی ندارد به منزله دیگر مشکلات بهره‌برداران این بخش محسوب می‌شود.

سالیانه در دهه ۹۰ بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج شده است که به استناد آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مصالح ساختمانی سهم ۶۰ تا ۶۵ درصدی در این ارتباط دارند. 

رییس کمیته یاد شده، خاطرنشان کرد: لازمه برخورد با مساله اضافه برداشت از معادن فعال، نظارت مستمر توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت است و این موضوع در سطح کشور قابلیت اجرایی دارد.

وی گفت: برخورد با معدنکارانی که توان پرداخت به موقع حقوق دولتی را ندارند، در قالب قطع سهمیه سوخت و مواد ناریه نیازمند بازنگری است و باید در چارچوب قانون معادن موضوع بررسی شود.

میرزائیان ابراز امیدواری کرد: وزارت صنعت، در چارچوب بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن برای احراز حق و حقوق قانونی نسبت به اصلاح قوانین مغایر گام بردارد.

وی توضیح داد: شفاف نبودن تعاریف مربوط به منابع طبیعی و تسری آن به تمام مساحت کل کشور که کویرها هم در دایره شمول آن قرار گرفته، پیامد فرار سرمایه‌گذاران از بخش معدن را به همراه خواهد داشت و باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برطرف ساختن این مشکل اقدام شود.

وزارت صنعت، پیش‌بینی کرده امسال حدود 30 درصد به میزان استخراج از معادن بیفزاید و میزان استخراج پارسال را 410 میلیون تن اعلام کرده بود.

میرزائیان معتقد است؛ مداخله دستگاه‌های اجرایی در زمینه فعالیت معدنکاری به میزان توزیع سوخت بین بهره‌برداران هم تسری یافته، درحالی که این امر تابع طرح بهره‌برداری مصوب است و در آن میزان مصرف سوخت هریک از ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایرنا، ایران با کشف 68 نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع در جایگاه دهم جهان قرار دارد و با شناسایی حدود 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود 37 میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است در رتبه پانزدهم دنیا جای دارد.