مشروطه انقلابی معطوف به قانون

«مشروطه درختی است پر از میوه و اثمار، عـدلیـه و انصـاف و مساوات ورا یار، قانـون اسـاسی‌ست در او نـاظر هر کار، فرقی به میان غنی و شاه و گدا نیست.»
 
این سروده‌ی «نسیم شمال»، نه تنها مبین نوع «نگاه» مردم ایران به قانون اساسی مشروطه است؛ بلکه می‌تواند به مثابه‌ی پرده‌ی پر نقش و نگارِ آرمان‌ها و آرزوهای مشروطه‌خواهان ایرانی نیز قلمداد شود. سپهر و سامانی سرشار از مساوات و قانونیت، و ساحتی که در آن گدایی به شاهی مقابل نشیند و پذیرش شأن انسانی شهروندانش، اصلی بدیهی و طبیعی به شمار آید.  

قرن نوزدهم، دوران یوتوپیا بود و سده‌ی بیستم، روزگار رئالیسم. آرمانشهر و شهرِواقع. در سده‌ی بیستم، «روح زمانه» دیگرگون شد و «امر واقعی» بر «امر آرمانی» چیره گشت. در آن میان، عینیت ایرانی نیز بر ذهنیت آن پیروز شد. اگر روزگاری ایرانیان تحدید قدرت پادشاه خود را در خواب می‌دیدند، با انقلاب مشروطه، گویی آن خواب تعبیر شد؛ زیرا قانون اساسی مشروطه، سندی بود که به صورت‌بندی حقوقی آرمان‌های عدالت‌طلبانه و آزادیخواهانه‌ی مشروطه همّت گماشت.  
نفس تدوین قانون اساسی، واجد دلالتی تاریخی بر بیداری ایرانیان و بیزاری آنان از بیداد و استبداد بود؛ تا «حکومت قانون» که فرسنگ‌ها با فرهنگ ما فاصله داشت، بر آفتاب افکنده شود. از همان روز که (به بیان نسیم شمال) «مرغ مشروطه بگلزار وطن شهپر زد» و (به زبان ملک الشعرا) «کوکب مشروطه ز گردون کمال سر زد»، آن آرزوهای نورسته نیز به هر سرایی در زدند. امّا از بدبیاری تاریخی ما دیری نگذشت که آن خواب به سرابی بدل شد، و (به تعبیر نسیم شمال) «حلوای مشروطه شد زهرِمار». نماینده‌های مشروطه (روشنفکران) به چوب بسته شدند و نمادهای آن (چون پارلمان) به توپ! و آن کوشش‌ها و جوشش‌ها فقط در یاد ماند و یکسره بر باد رفت. به گونه‌ای که با آن انقلاب، بیشترین هزینه داده شد امّا بهترین نتیجه به دست نیامد. آری، این چنین شد تا بار دیگر جای قرون نوزده و بیست جابجا شود و امر خیالی بر جای امر واقعی جا خوش کند. علیرغم این چشم‌انداز متأخر، انقلاب و قانونش، موفق به شکست تئوری «سلطان ظل‌الله»، «فرّه ایزدی» و آتوریته‌ی شاهی شد. 

با انقلاب مشروطه تکان تاریخی بر پیکره حقوق ایران وارد شد
دهه‌های پیش از وقوع انقلاب مشروطه (در سال ۱۲۸۵ ش.)، تأملاتی درباره‌ی نظریه‌ی «حکومت قانون» صورت گرفت و نوعی نواندیشی (مدرنیته‌ی) حقوقی در ایران به وجود آمده بود؛ امّا با انقلاب مشروطه، تکانه‌ای تاریخی بر پیکره‌ی تاریخ حقوق ایران وارد شد و سنت‌هایِ کهن تمکین و تبعیت و انقیاد، هدف قرار گرفتند. وقت مشروطه که شد، بخت از استبداد برگشت، و روح عصیان در مردم بیدار شد؛ روحی که پیش از آن به مرده‌ای می‌مانست، و حتّا به وقت مجازات‌های فلّه‌ای، قربانی برای خوشآمد قبله‌ی عالم و کسانش زیر لب زمزمه می‌کرد: «محکم بزن به شانۀ من تازیانه را.» مشروطه که شد، دیگر فرمان شاه و فرموده‌ی خدا یکی پنداشته نمی‌شد که «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه»؛ بلکه اینهمانی میان فرمان شاه و خدا، جای خود را به دوگانگی و دوگونگی میان این دو داد. با انقلاب مشروطه، در ساحت حقوق گذار از مطلقیّت به مشروطیّت اتفاق افتاد. همگان آواز دیگری ساز کرده و دیگرگونه سرودی سر دادند. وجدان‌ها به وجد آمد؛ نظمی نو وجود یافت و جمع مردم، جام کامیابی سر کشیدند. ایرانیان دیگر گردش امور را به سیاق سابق برنمی‌تابیدند، بل چرخش پاشنه‌ی حکومت را به گونه‌ای دیگر طلب می‌کردند. مشروطه که شد، «امیران کبیری» که در آنی بر سر دار رفته بودند، قدر یافته و عزیز شدند، و «امیران صغیری» که دیر زمانی بر سر کار بودند، قدرت باخته و ذلیل گشتند. طوفان انقلاب که وزیدن گرفت، طومار آتوکراسی را در هم پیچید.

«آخ» ها که بالا گرفت، «کاخ» ها به لرزه درآمد و راجگی و خواجگی خود را در خطر دید. لیبرالیسم سیاسی و پارلمانتاریسم، عرصه را بر کثیری از ملّاکان تنگ کرد و کار را بر «مقرب الدوله‌ها و نورچشمی‌ها» لنگ. در برابر دیدگان درباریان، تخت حکومت بی‌قانون تخته شد. در منظر شاهزادگان، تاج شاهی به تاراج رفت. در چشم انداز توده، «خدای آزادی» ماهرانه بر «ناخدای استبداد» پیروز شد. به زعم حقوقدانان، «رعایا» از رعایت رستند و بدل به «شهروند» گشتند. در دید نسوان «جنس ضعیف» خود را رهایافته از اندرونی و سرزنده در بیرونی حس می‌کرد؛ شعرا پیروزمندانه سرودند که: شد ز مشروطه مملکت آباد/ ملت از قید ظلم شد آزاد * ماه مشروطه چون که پیدا شد/ چشم و گوش برادران وا شد؛ و از نظرگاه شماری از روحانیت، «کلمه‌ی قبیحه و خبیثه‌ی آزادی»، رخنه و رسوخ یافت. رستخیزی بود آن خیز تاریخی مردم؛ و می‌رفت تا برای همیشه حلقه از حلقوم ملّت بردارد. 

انقلاب مشروطه شناسنامه عدالت طلبی ایرانیان بود 
انقلاب مشروطه، شناسنامه‌ی آزادیخواهی و عدالت طلبیِ ملّت ایران بود و شرح خشم و خیال‌های خفته و غیظ و غضب‌های نهفته‌ی مردم بر سر استبداد بود، که با آن جابجایی بنیادینی میان «ماکروفیزیک قدرت»شاه و «میکروفیزیک قدرت» مردم در ساحت حقوقی اتفاق افتاد.  شاید این همه پیامدِ تغلبِ جهان «راز زدایی» شده بر دنیای اسطوره‌ها، رازها و مازها، شکستن «فراروایت» ها، تفوق «شاهد بازاری» بر «شاهد قدسی» و پیروزی راسیونالیسم بر زاکرالیسم در جهان جدید بود. اموری که یکایک ریشه در تاریخ و جغرافیای غرب داشت، و از پس وزیدن «بادهای غربی» در ایران، سر برآوردند. آنگونه که بهار سرود:  اختر سعد دموکراسی ز مغرب بردمید   پرتو این اختر از مغرب سوی مشرق رسید 
یکی از روشنفکران معاصر، به درستی اشاره می‌کند که «دعوای استبداد و مشروطه یک دعوای حقوقی است.» بنابراین، اگر قرار باشد مختصّات جغرافیای حقوقی ایران را ترسیم و درباره‌ی دعوای یادشده داوری کنیم، ناگزیر باید از قانون اساسی مشروطه بیآغازیم. چرا که مهّم ترین برساخته‌ی ساختار حقوقی مابعد مشروطه، قانون اساسی آن بود.  

 قانون اساسی مشروطه، مهّم ترین نماد گسل و گسست میان جهان جدید و قدیم، و بهترین نمونه‌ی شکست نظری آتوریته‌های سنتی‌ست، که با آن مفاهیم مدرن وسعت یافتند، انگاره‌های سنتی زنگار باختند، و نوعی گسست معرفتی در ساخت و ساحت حقوق پدید آمد. بدین سان، تئوری «چه کسی باید حکومت کند؟» جای خود را به نظریه‌ی «چگونه باید حکومت کرد؟» داد. هر چند از مشروطه تا هنوز هم، سنت هماره سخت جانی کرده و می کند، و از بام و در و روزن، وزن خود را به ما تحمیل کرده است. بنابراین، آن شکاف را به هیچ وجه نباید به معنای شکست سنت تلقی کرد؛ که نه مقدور است و نه مطلوب. بر این بنیاد، قانون اساسی مشروطه را می‌توان نما و نماینده‌ی تجدد و تجددگرایی در ساحت حقوق نامید.  پس از انقلاب، آن نواندیشی(مدرنیته) به نوسازی (مدرنیزاسیون) حقوقی منجر شد. تأسیس نظام حقوقی جدید را که شاکله و شالوده‌ی آن، تصویب قانون اساسی مشروطه بود، باید از ثمرات آن مدرنیته‌ی حقوقی برشمرد. لذا، پرداختن به آن می‌تواند تأمل در فهم مدرنیته‌ی حقوقی ایران نیز باشد. اندیشیدن به همین وجه کمتر اندیشیده شده ضروری‌ست. وجهی که «فضای خالی» آن کاملاً هویداست. لذا، بالضروره انجام تحقیقاتی جاندار، به جانبداری از سویه‌ی حقوقی انقلاب مشروطه و صورت‌بندی جدیدی از آن کاملاً ملموس است.
«مسئلۀ تجدد بی گمان مهم‌ترین محور مباحثات فرهنگی، سیاسی، ادبی و اقتصادی روزگار ماست. گرچه بازار این بحث در چند سال اخیر نزد ایرانیان داخل و خارج رونقی بی‌سابقه یافته است، تجربه تجدد در ایران سابقه‌ای بس دیرینه تر دارد. از زمانی که بیهقی می‌خواست «داد این تاریخ» بدهد تا روزگاری که گلشیری سوگی بر سرزمین سترون می‌نوشت، از روزی که عطار شرح اولیاء تصوف را باز گفت تا دورانی که... صدیقی شرحی بر آرای ارسطو می‌نگاشت ... انگار همواره محور و مفصل مهم‌ترین مباحث فرهنگی جامعۀ ما، گاه به تصریح و گاه به تأکید، زمانی به تلویح و زمانی به تقریب، همین مسئلۀ تجدد بود.» امّا، گویی تجربه‌ی تجدد در ساحت حقوقی به همان اوایل عصر قاجار بازمی‌گردد. غیبت این وجه در صدر نقل قول فوق، از یک سو نشان از نوپا بودن این تجربه دارد، و از دیگر سو، نماد بی توجّهی(و کم لطفی) جامعه‌ی روشنفکری ما به اندیشه‌ی «حکومت قانون» است.  
یکی از درون مایه های بنیادین مدرنیته، «خودآگاهی، خودشناسی و به خوداندیشی» است. بر این مبنا، تأمل در مامضی، نوعی «به خوداندیشی» است، که اگر بتواند (حتّا در مقیاس فردی) به «خودشناسی» بینجامد، می توان آن را اراده‌ای معطوف به «خودآگاهی» تلقی کرد. چرا که هر جامعه‌ای نیازمند شناخت تاریخ و گذشته‌ی خویش است. در برهه‌هایی از تاریخ لازم است انسان به سان کودکی که برای پرش از جوی آب دورخیز کرده، عطف به ماسبق کند. بازگشتی معطوف به آگاهی و شناخت چگونگی شکل‌گیری تحولات تاریخی و فراز و فرود آنها؛ بازگشتی برای پرهیز از بازتولید کژیها، و عقب‌گردی از سر عبرت‌آموزی و عبرت‌انگیزی.

  قانون مشروطه نقطه تاریخی حقوق ایران است
از سوی دیگر، در هندسه‌ی حقوقی موجود، باید از «حقوق بی‌صاحب شده‌ی عمومی» (به قدر مقدور) اعاده‌ی حیثیت کرد. اگر این بیان «بارت» و «فوکو» را بپذیریم که «باید به نقطۀ صفر تاریخی برگردیم»، و بپذیریم که قانون اساسی مشروطه، نقطه‌ی صفر تاریخیِ حقوق ایران است، لاجرم و دست کم، برای اعاده‌یحیثیت از حقوق عمومی هم که شده، شناخت قانون اساسی مشروطه لازم به نظر می رسد.  «تردید نیست که بحث در تأسیس قانون اساسی [مشروطه] را باید با توجه به زمینۀ اجتماعی و در دایرۀ امکانات زمانی برآورد کرد و گرنه در سنجش تاریخی به خطا می رویم.» بر این مبنا، روشن است که «زمینه» ی تاریخی و زمانه‌ی قاجار، به تحقق انقلاب مشروطه، و انقلاب به تولد «متن» قانون اساسی مشروطه انجامید. اگر آن زمانه را چون خاک، زمینه ی اجتماعی را به مثابه‌ی بذر، و انقلاب را چونان درخت فرض کنیم، قانون اساسی، میوه‌ی این درخت است. لذا، باید آن را با در نظر گرفتنِ مؤلفه‌های زمان و مکان ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، هماره باید توجّه داشت که تنها، تحلیل «تکست» در «کانتکست» است که می تواند مؤثر و راهگشا باشد. همچنین، به مصداق «تعرف الاشجار باثمارها»، با بررسی برونداد انقلاب مشروطه، به میزان زیادی می‌توان به ماهیت آن نیز پی برد. چرا که انقلاب «سرانجام موفق شد قانون‌اساسی‌ای را مستقر کند که هم شالوده‌ای قانونی(در مقابل حاکمیت استبدادی دیرین) برای دولت فراهم آورد و هم حکومتی پارلمانی با اصول اساسی دموکراتیک.» بر این اساس، به حتم سیر زمانی(کرونولوژی) و زمینه‌ی اجتماعی تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه، در تحلیل نهایی می‌بایست لحاظ شود.  
اگر جامعه‌ی ایران تا قبل از انقلاب مشروطه، از نقطه‌نظر جامعه‌شناسی سیاسی ذیل عنوان «پاتریمونیالیسم سنتی» صورت‌بندی می‌شود، از نظرگاه حقوقی نیز می‌توان دوره‌ی پیش از انقلاب و قانون اساسی مشروطه را دوره‌ی «ما قبل حقوقی» نام نهاد. چرا که «قانون اساسی مشروطه، «انقلابی» در نظام حقوقی ایران ایجاد کرد.» نباید فراموش کرد که انقلاب مشروطه اگر چه چهره‌ای سلبی و هژمونی‌ستیز داشت، اما بیش و پیش از آن واجد وجهی ایجابی، و انقلابی معطوف به «حکومت قانون» بود. از سوی دیگر، «دموکراسی قانونی» نیز مسأله‌ای مبتلابه جامعه‌ی کنونی ماست. بنابراین، اندکی تأمل و بحث و فحص درباره ی آن نه به عنوان یک «انتخاب»، بلکه به مثابه‌ی یک «ضرورت» و گونه‌ای زیست‌جهان، لازم به نظر می‌رسد.