به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه با تشریح اهمیت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامی، اظهارداشت: یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور، داشتن اقتصاد سالم است، برای اینکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آید باید عواملی را که می‌تواند اقتصاد را سالم کند به وجود بیاوریم و موانع را نیز از بین ببریم.
وی افزود: مهم‌ترین عاملی که باعث ناسالم شدن اقتصاد کشور می‌شود قاچاق است و اگر در کشور قاچاق باشد، موجب ایجاد مشکلاتی اعم از فقر و بیکاری خواهد شد.
قاضی در ادامه از وهاب نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه و گرامیداشت عیدغدیر و روز خبرنگار افزود: پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل و به شعبه دوم ارجاع شد که پس از آن تحقیقاتی انجام شد. هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و در خصوص متهمان ردیف اول و ردیف دوم قرار جلب به دادرسی صادر و هر دو ادغام شد که در نهایت مشروح آن را قرائت می‌کنم.
وی با اشاره به معضلات ناشی از قاچاق در کشور گفت: پدیده قاچاق یکی از چالش‌های اصلی کشور است که پیامدهای منفی گوناگونی به ویژه کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را در بر دارد، این پدیده باعث رانت‌خواری و بهم ریختگی تولید می‌شود و می‌تواند ضربه مهلکی به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند.
نماینده دادستان گفت: سوداگران اقتصادی که قاچاق را پیش می‌گیرند با وارد کردن کالاهای قاچاق به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و رواج قاچاق کالا موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در امر تولید و اشتغال ناکارآمد باشد و در نتیجه تولیدات ملی آسیب می‌بیند.
وهاب خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در عمل باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود و به طور غیرمستقیم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌شود، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می‌کند و عوامل ذکر شده باعث تضعیف اقتصاد و بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم می‌شود.
نماینده دادستان اضافه کرد: با ورود کالاهای قاچاق تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری را در تولید داخلی به وجود می‌آورد، قاچاق کالا باعث خروج سرمایه از کشور و از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود.
وهاب افزود: روند رو به گسترش قاچاق اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند.
نماینده دادستان گفت: متاسفانه در سال های اخیر با پیشرفت فناوری در صنعت، ساز و کارهای اقتصاد اسلامی مناسب و نظارتی به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته و می توان به عدم شفافیت مقررات مربوط، عدم اجرای صحیح و نظارت دقیق بر فرایندها، وجود امضای طلایی، فساد برخی مدیران و سواستفاده از موقعیت شغلی اشاره کرد.
وی ادامه داد: گرچه اعمال سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی در بروز آشفتگی بازار موثر بوده، اما فعالیت مجرمانه بعضی از افراد حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی موجب شده که این افراد با سوء استفاده از امتیازات تخصیص داده شده و خلأ‌های قانونی و عدم نظارت صحیح، خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام دشمن با اهداف دشمن همراهی نموده و با منفعت طلبی ظالمانه و حریصانه و با مال‌اندوزی‌های نامشروع خود، زمینه را برای ایجاد شرایط حساس کنونی فراهم آورند.
نماینده دادستان افزود: مسلماً اخلال در نظام اقتصادی کشور به فعالیت مجرمانه یک شخص واحد ختم نمی‌شود. تحقیقات اولیه نشان از آن دارد که افراد متعددی در ماه‌های اخیر در این بخش فعال بودند، اگرچه همه آن‌ها به یک میزان نقش نداشتند ولی عملکرد هر یک از آن‌ها به نوعی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
وی گفت: دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان پیشانی دستگاه قضا از تمام ظرفیت‌های قانونی خویش استفاده کرده تا ضمن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم در کشور با شناسایی عوامل مخرب و ناسالم در اقتصاد کشور در هر رده و مقامی که باشند در اسرع وقت با تعقیب مجرمان، تحقیقات مقدماتی را با همکاری ضابطین قضایی در این پرونده‌ها تکمیل کند و با ارسال پرونده‌ها به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی درخواست مجازات افرادی را که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند را ارائه کند.
نماینده دادستان اسامی متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
یک: ناصر حدادزاده فرزند غلامرضا متولد ۱۳۲۷ اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و شاغل در واردات خودرو، متاهل، ایرانی دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری.
دو: حسین حدادزاده، فرزند ناصر، متولد ۱۳۵۴ اهل تهران، ساکن لواسانات، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، مدیرعامل شرکت دنیش‌استار، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامین کیفری.
در کیفرخواست اولیه عنوان اتهامی و تعداد خودروها آمده است: اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۴۲۴ دستگاه انواع خودرو خارجی شامل رنو داستر، رنو کولئوس، تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس، به نام شرکت‌های نگین خودرو، ایر تویا و آریتا به ارزش ریالی ۳۹۰ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان با استفاده و از طریق اظهار کالا و اسناد خلاف واقع و مجعول.
وی ادامه داد:، اما متعاقب آن با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به شرح ذیل اصلاح شده است:
اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودرو خارجی به نام شرکت‌های نگین‌خودرو، ایر تویا، آریتا و نگین خودرو ایرسا، در بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۷ از طریق وارکالا با اسناد و مجوزهای جعلی.
سه: جمشید حسینی فرزند فریدون متولد ۱۳۵۲، ساکن محله نیاوران تهران، رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت نگین خودرو ایرسا، متاهل، ایرانی، دارای سابقه کیفری، آزاد لحاظ تودیع وثیقه متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده با قائل به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۲۲۷ دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد ۴۲۴ دستگاه رنو داستر، کولئوس و تالیسمان به نام شرکت نگین خودرو ایرسا به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۷۶۴ تومان با استفاده از اسناد و خلاف واقع و مجعول. عنوان اتهامی تغییر نکرده است، ولی تعداد خود با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی دادگاه تغییر کرد.
چهار؛ احمد محمدعلی خاکی فرزند ابوالقاسم، متولد ۱۳۴۶، مدیرعامل شرکت آریتا متعلق به هلدینگ ناصر، متاهل، ایرانی، فاقد سابقه کیفری، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، اهل و ساکن تهران، متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق قاچاق سازمان یافته ۱۹۷ دستگاه انواع خودرو خارجی از تعداد ۴۲۴ دستگاه یاد شده به نام شرکت‌های آریتا و ایرتویا به ارزش ریالی ۲۰ میلیارد و ۸۳۵ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۲۲۰ تومان از طریق اظهار کالا با اسناد خلاف واقع و مجعول.
وهاب ادامه داد: اما مشخصات متهمان موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس به این قرار است؛ مشخصات متهمان و نوع اتهام انتسابی عینا از کیفرخواست مربوطه اخذ و درج می‌شود و نکته حائز اهمیت این است که تغییرات حادث شده از جهت تعداد خودروهاست که با توجه به تحقیقات دادگاه محترم اخذ گردیده، شامل این دسته از متهمان نیز خواهد بود.
پنج: مجید شکرانه فرزند علی ۳۷ ساله و متاهل فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی ۳۹ میلیارد و ۵۶ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان که با اقدامات خود در راستای تسهیل ورود غیر قانونی این خودروها به کشور نقش داشته است.
شش: نادر حنیفه‌پور فرزند بهروز، ۳۷ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، مجرد، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم است مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو و ارزش ریالی بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال و جعل گواهی امضا در این خصوص و استفاده از آن در گمرک.
هفت: سهند محمود ساده فرزند جاسم ۲۳ ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته ۴۰۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال که با اقدامات خود در زمینه جعل گواهی مبدا خودروها، در راستای تسهیل ورود غیرقانونی خودروها به کشور موثر بوده است.
هشت: سیاوش خراسی فرزند ابراهیم ۲۴ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد و آزاد با صدور قرار قبولی وثیقه متهم است به جعل سند گمرکی، گواهی مبدا و لیبل‌های مشخصات خودروها.
نه: خانم مهدیس یگانه بختیاری فرزند یوسف متولد ۱۳۶۸ فاقد سابقه محکومیت کیفری متهم است به مشارکت در جعل اسناد گمرکی و فاکتور کالا با مرحوم همایون کاشانی و خانم مهسا مسعودی.
ده: محمد کوهکن متولد ۱۳۶۳ فاقد سابقه محکومیت کیفری، متاهل، متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان یافته خودرو به تعداد ۱۹۷ دستگاه تویوتا به ارزش ریالی ۲۰۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۲۰۰ ریال همچنین مشارکت در جعل اسناد گمرکی به همراه خانم غلامی و صمدی.
یازده؛ خانم مهسا مسعودی فرزند پرویز متولد ۱۳۶۷ فاقد سابقه محکومیت کیفری مجرد متهم است و مشارکت در جعل اسناد گمرکی فاکتور کالاها با مرحوم همایون کاشانی و مهدیس یگانه بختیاری و مخفی کردن ادله جرم که همان فاکتورهای خام دنیش استار و سایر سربرگ‌های خام می‌باشد.
دوازده، شرکت تجارت نگین خودرو با نمایندگی آقای رحیمی و همچنین سیزده، شرکت ایرتویا با نمایندگی آقای رحیمی، جملگی دایر بر مشارکت در قاچاق سازمان یافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ریالی بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال که البته تعداد خود را با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران نظام اقتصادی تغییر کرده است.
پس از قرائت عناوین اتهامی متهمان پرونده از سوی نماینده دادستان، قاضی زرگر گفت: زمانی که پرونده از بندرعباس به شعبه ما ارجاع شد در ارتباط با ۴۲۴ خودرو بود که آنجا در فضای باز نگهداری می‌شدند.
وی افزود: براساس تصمیم صورت گرفته، مقرر شد کسانی که کامل پول خود را داده بودند خودرو به آن‌ها تحویل داده شود و کسانی که بخشی از پول را داده بودند به قیمت روز باقیمانده پول را بدهند و خودرو را تحویل بگیرند. بقیه خودروها هم که برای شرکت مربوط است، باید فروخته شود و به حساب دادگستری واریز شود. کار به خوبی انجام گرفت.
قاضی در رابطه با علت رسیدگی به این پرونده در تهران اظهارداشت: عنوان کردیم آن کسانی که در بندرعباس تخلف می‌کردند، هرچه از تهران به آن‌ها فرمان می‌دادند را انجام می‌دادند. ما در تهران با تحلیل کارشناس‌های قوی، موضوع را بررسی و پیگیری کردیم و خوشبختانه به ۵۴ هزار وسیله نقلیه رسیدیم که بدون رعایت قانون وارد کشور شده اند.
نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم ردیف سوم نزد ضابط پرونده افزود: نامبرده ادعا دارد که اقدامات انجام گرفته در خصوص حقوق دولت تاثیری نخواهد داشت.
وی با اشاره به اظهارات متهم ردیف چهارم گفت: بر اساس قانون باید ارزش جهانی خودرو استخراج و بررسی شود.
وهاب با اشاره به دفاع بلاوجه متهم ردیف اول تا چهارم در دادسرای کارکنان دولت به قرائت ادله و مستندات کیفرخواست پرداخت و در ادامه با استناد به مواد قانونی از دادگاه برای متهمان درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم کرد.
نماینده دادستان مواردی را در تبیین نظر کارشناسی ارائه کرد و گفت: منبع جهت واردات خودرو توسط حدادزاده استفاده از کارت بازرگانی شرکت‌های زیر مجموعه بوده است و عمده فاکتورهای ارائه شده در سال ۹۰ تا ۹۷ متعلق به خانواده حدادزاده است.
وی اضافه کرد: درآمدهای کسب شده چهار شرکت مزبور از سال ۹۱ تا ۹۷ مبلغ ۱۲ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بوده که واصل شده و ۸۶ هزار و ۳۹ خودروی وارداتی بوده است و مغایرت ۳۱ هزارو ۲۵۴ دستگاه خودرو وجود دارد.
وهاب ادامه داد: بیش از ٢٧هزار دستگاه از موارد اختلاف مربوط به سه هزار و ٨٦٢ میلیارد تومان فروش بین گروهی بوده است.
نماینده دادستان اظهار داشت: سه هزار و ٦٣٩ خودرو به ارزش ٢٥٩ میلیارد تومان مربوط به فروش خودروهای بین گروهی است. از مبلغ سه هزار ٨٦٢ میلیارد تومان فروش بین گروهی، مبلغ ٢٠٣ میلیارد تومان سود داشته است و افزایش قیمت به مشتری نهایی تحمیل شده است و هر خودرو بیش از ٧٣ میلیون افزایش قیمت داشته است.
وی اظهارداشت: مبلغ زیان انباشته در پایان سال ٩٧، ٤٣٧ میلیارد تومان بوده است.
نماینده دادستان گفت: ١٤٤ میلیارد تومان سود حاصله از فروش املاک بین گروهی در شرکت ایرتویا محاسبه شده است و ارتباطی با موضوع شرکت‌ها نداشته است.
نماینده دادستان به عدم پرداخت ۱۸.۵ میلیارد تومان مالیات در این پرونده اشاره کرد و گفت: در خصوص چهار شرکت خودرویی مبلغ ٦٤٣ میلیارد تومان به عنوان هزینه های مالی از سال ٩١ تا ٩٧ چهار شرکت خودرویی در دفاتر منعکس و باعث زیان شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: در مجع ٥٣٥ میلیارد تومان از هزینه های مزبور مربوط به هزینه های مالی تسهیلات دریافتی از بانک هاست و جمعا مبلغ ١٦٨ میلیارد تومان سود و جرایم به بانک‌ها پرداخت شده و مبلغ ٢٦٧ میلیارد تومان تاکنون پرداخت نشده است.
وهاب با اشاره به پیش فروش سه هزار ٣٩ دستگاه خودرو به ارزش ٤٢٢ میلیارد تومان اظهار داشت: اقدامی در این خصوص انجام نشده و این مبلغ بر اساس وجوه دریافتی از مشتریان است که با توجه به وضعیت کنونی اضافه هم خواهد شد.
نماینده دادستان افزود: شرکت های چهارگانه آریتا، ایرتویا، نگین خودرو و نگین خودرو ایرسا به ترتیب ٣٣ هزار و ٤٩١ دستگاه خودرو به ارزش ٣٥ هزار و ٢٩٩ میلیارد ریال، ١٢ هزار و ٢٧٣ دستگاه خودرو ایرتویا به ارزش ١٤ هزار و ٨٨٢ میلیارد ریال، نگین خودرو ٢٣ هزار و ١٨٩ دستگاه خودرو به ارزش ٢٧ هزار ٧٧٣ میلیارد ریال و نگین خودرو ایرسا ٢٧ هزار ٨٦ دستگاه خودرو به ارزش ٣١ هزار و ٧١٠ میلیارد ریال جمعا تعداد ٨٦ هزار ٣٩ دستگاه خودرو به ارزش ١٠٩ هزار و ٦٦٥ میلیارد ریال بوده است.
نماینده دادستان به وجود مغایرت ٣٢٦ میلیارد ریالی به علت بیش اظهاری مبلغ اینویس خودروها به گمرک اشاره کرد.
وهاب در بخش پایانی اطلاعات واردات شرکت های چهارگانه را تشریح کرد.
قاضی زرگر در این بخش از جلسه دادگاه، ضمن اعلام ختم نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: جلسه بعد فردا بیستم مرداد ماه ساعت ٩ صبح تشکیل می شود.
نظر شما