به گزارش ایرنا و بر اساس جدول‌های مرکز آمار ایران، این استان از اردیبهشت ماه تاکنون دومین استان کشور در زمینه نرخ بالای تورم بوده و تنها در فروردین ماه رتبه سوم را در این شاخص بین ۳۱ استان کشور داشت.
با این حال نگاهی به نرخ‌های ثبت‌شده در زمینه شاخص کالاها و خدمات مصرفی در این استان پرجمعیت نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تاکنون با وجود روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه، در زمینه تورم سالیانه روند نزولی را پشت سر می‌گذارد.
در تورم نقطه به نقطه، شاخص قیمت کالاها و خدمات در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مورد سنجش قرار می‌گیرد اما در محاسبه تورم سالیانه، آهنگ تغییر قیمت کالاها و خدمات در دوازده ماهه منتهی به آن ماه محاسبه می‌شود و می‌تواند نمای روشن‌تری از وضعیت اقتصاد خرد و بازار ترسیم کند.
آنطور که آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در استان تهران از فروردین تا تیرماه امسال به ترتیب ۲۲.۵ درصد، ۲۵ درصد، ۲۵.۶ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده اما در نرخ تورم سالیانه این نرخ‌ها به ترتیب به ۳۳.۴ درصد، ۳۱.۴ درصد، ۲۹.۷ درصد و ۲۸.۸ درصد رسیده است.
بر اساس یک ارزیابی کلی و همانطور که مسئولان اقتصادی بیان کرده‌اند، آهنگ رشد نرخ تورم سالیانه در حال کُند شدن است و از این‌رو بانک مرکزی امسال هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرده است.
نگاهی به سبد اقلام محاسبه نرخ تورم نیز حاکی از آن دارد که میزان رشد سالیانه قیمت کالاها و خدمات برای ساکنان استان تهران رو به کاهش بوده است و بیشترین میزان تورم سالیانه طی تیرماه در بخش «حمل‌ونقل» با ۴۶.۳ درصد، «تفریح و سرگرمی» با ۳۳.۴ درصد، «پوشاک و کفش» با ۳۲.۴ درصد و «مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری آنها» ۳۱.۴ درصد وجود داشت.
بر اساس این آمار در پایان تیرماه نرخ تورم سالیانه در استان تهران در بخش «اقلام خوراکی و آشامیدنی» ۲۵.۶ درصد، «دخانیات» ۱۰.۳ درصد، «مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها» ۲۸.۲ درصد، «بهداشت و درمان» ۲۳.۵ درصد، «ارتباطات» ۸.۶ درصد، «آموزش» ۲۵.۶ درصد، «هتل و رستوران» ۲۸.۶ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» ۲۷.۷ درصد محاسبه شد.
چرا تهرانی‌ها نرخ تورم بالاتر تجربه می‌کنند؟
آنطور که از آمار بر می‌آید، نرخ تورم مصرف‌کننده از ابتدای امسال برای ساکنان استان تهران رقمی بالاتر از میانگین کشوری بوده است؛ هرچند که این استان در رتبه نخست جدول نرخ تورم قرار ندارد اما با این حال تثبیت جایگاه آن در رتبه دوم تورمی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که همواره تهرانی‌ها بیش از سایر هموطنان تورم را تحمل می‌کنند.
در این رابطه «ایرج ندیمی» کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به طور کلی شرایط زندگی در کلانشهر تهران و هزینه‌های زندگی ناشی از پایتخت‌نشینی در همه این سال‌ها سبب شده تا استان تهران نسبت به سایر کلانشهرها تورمی بالاتر از میانگین کشوری داشته باشد به طوری که در رتبه‌بندی جهانی نیز تهران جزو پایتخت‌های گران با هزینه‌های بالا ارزیابی می‌شود.
وی معتقد است که مرکزیت سیاسی و اقتصادی تهران، نرخ بالای جمعیت ساکن در آن، گردش بالای نقدینگی، قدرت بالاتر خرید دهک‌های مختلف درآمدی و تمرکز بخش قابل توجهی از ثروت جامعه در تهران سبب شده است تا تهران جزو ۱۵ کلانشهر گران دنیا باشد.
وی این توضیح را می‌دهد که نباید از این نکته غافل بود که استان تهران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و ایجاد ثروت را در اختیار دارد و همین تولید ثروت بر هزینه‌های زندگی همچون تملک واحدهای تجاری و مسکونی نیز اثرگذار است.
«ندیمی» این مثال را مطرح می‌کند که اجاره و تملک ساختمان‌های تجاری در استان تهران و به ویژه در شهر تهران تفاوت شایانی حتی با دیگر کلانشهرهای کشور دارد و خود این نرخ‌گذاری‌ها در عرصه املاک عامل بالا رفتن هزینه زندگی و دیگر مایحتاج شهروندان است.
وی «خریدار انبوه» را یکی دیگر از عوامل رشد قیمت‌ها برای مصرف‌کننده می‌داند و می‌گوید: فقدان مراکز خرید زنجیره‌ای و بزرگ بزرگ نظیر آنچه در سایر کلانشهرهای جهان وجود دارد، سبب شده است تا واسطه‌گری در تهران رشد یابد و هزاران عرضه‌کننده کالا و خدمات با تحمل هزینه بالای اجاره و تملک مستغلات، کالاها را با قیمت بالاتر از هزینه معقول و تمام شده آن به خریدار عرضه کنند.
این کارشناس اقتصادی در عین حال این نکته را مطرح کرد که تغییر نرخ کالاها و خدمات در استان تهران تحت تاثیر سه‌گانه «کرونا، کاهش درآمد و کوچک شدن سبد مصرف مردم» قرار دارد به طوری که مردم با ملاحظات بیشتری هزینه می‌کنند.
وی یادآور شد که در پاییز پارسال، نرخ تورم در کل کشور یک جهش را تجربه کرد که تهران نیز از آثار و تبعات آن در امان نبود و با توجه به اینکه این افزایش اثر خود را بر کالاهای دیگر و به ویژه حمل‌ونقل گذاشت، برای مدتی این تاثیر ادامه خواهد داشت.
«ندیمی» درباره اینکه چه زمان نرخ تورم در استان تهران به نقطه تعادلی می‌رسد، توضیح داد: نرخ تورم به آهنگ تغییر قیمت‌ها بستگی دارد که خود تحت تاثیر عوامل متعدد اقتصادی و حتی سیاسی است و بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد اما با این حال مجموعه تیم اقتصادی دولت در تلاش برای مهار تورم و به تعادل رساندن آن است.
وی با بیان اینکه امسال بانک مرکزی به طور رسمی سیاست‌های تورمی خود را اعلام کرد و بر اساس آن قصد دارد تورم را در محدوده ۲۲ درصدی مهار کند، اظهار داشت: در صورت موفقیت سیاست‌گذار پولی در مهار تورم، می‌توان آثار آن را در اقتصاد خرد که همان اقتصاد بازار و نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی است، مشاهده کرد.
ندیمی اظهار داشت: انضباط مالی یکی از شروط اصلی کنترل تورم است و به همین دلیل می‌بینیم دولت در ماه‌های اخیر برای تامین کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت بخاطر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع کرونا و بسته شدن مرزها به دنبال تامین نقدینگی خود از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی است که خود می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: از آنجا که تورم به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد است، بنابراین نمی‌توان به صورت دستوری آن را کاهش یا افزایش داد بلکه باید متغییرهای کلان اقتصادی مانند نرخ سود بانکی، ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه را منظم و کنترل کرد تا به نرخ تورم مطلوب در اقتصاد رسید.
وی با یادآوری اینکه تورم یک پدیده مزمن در اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته بوده است و موضوعی نیست که یک شبه یا در سال‌های اخیر رخ داده باشد، گفت: یکی دیگر از راه‌های کنترل تورم، جلوگیری از رشد انبساط پولی و کنترل رشد تقاضای کل در اقتصاد است تا بتوان نرخ تورم را به کانال مورد نظر بانک مرکزی هدایت کرد.
نظر شما