حسین نگهدار روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اظهار این که فعالیت های کشاورزی بر خلاف دیگر مشاغل تعطیلی بردار نیست و بناچار باید تولید ادامه یابد ، افزود : تولید جوجه یکروزه ، مرغداری ها و شیلات بیشترین خسارت را از شیوع ویروس کرونا در مازندران متحمل شدند.
استان مازندران با داشتن حدود سه هزار واحد مرغ گوشتی اعم از مجاز و غیرمجاز ، ۲۰۰ واحد مرغ مادر معادل حدود ۱۵درصد ظرفیت کشور و واحدهای مرغ اجداد به عنوان قطب صنعت طیور کشور مطرح است و با تولید بیش از ۱۱ درصد گوشت مرغ و ۳۰ درصد جوجه یکروزه کشور، مقام اول را در بین استان های کشور دارد.
همچنین بر پایه آمارهای رسمی این استان با داشتن بیش از سه هزار و ۷۰۰ واحد پرورش آبزیان ، قطب آبزی پروری کشور محسوب می شود. هم اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر در حوزه شیلات این استان فعالیت دارند و تنها در سال گذشته با وجود شیوع کرونا در آخرین ماه سال ، ۱۱ هزار تنی محصولات شیلاتی از این استان به خارج از کشور ثبت شد.
صید ماهیان استخوانی و کیلکا هم از دیگر ظرفیت های شیلاتی مازندران است و سالانه به طور متوسط هفت هزار تن انواع ماهی استخوانی ( کفال، سفید و کپور ) توسط چهار هزار و ۲۰۰ ماهیگیر از آب های دریای خزر در این استان صید می شود. حدود ۸۰۰ قطعه آببندان با مساحت ۱۷ هزار هکتار و ظرفیت حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب نیز در استان مازندران وجود دارد که هرساله علاوه بر تامین آب کشاورزی ، انواع ماهی کپور ، آزاد ، سفید و فیتوفاک در آنها تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه می شود .
معاون جهاد کشاورزی مازندران بیشترین میزان خسارت به صنعت مرغداری استان را مربوط به سه ماهه اسفند تا پایان اردیبهشت دانست و گفت : بررسی ها نشان داده است که طی این دوره قیمت جوجه یکروزه از ۲ هزار و ۵۰۰تومان به ۵۰۰ تومان کاهش یافت و مصرف گوشت مرغ نیز تا ۵۰ درصد کاهش یافت که سبب کاهش قیمت این ماده پروتئینی و ضربه سنگین به صنعت مرغداری استان شد.
وی جبران خسارت این بخش را بسیار مشکل توصیف کرد و افزود که بر خلاف بسیاری از بخش های دیگر ، صنعت مرغداری سرمایه بر است و با پرداخت تسهیلات چند میلیونی نمی توان ضرر و زیان فعالان این بخش را جبران کرد.
نگهدار توضیح داد : مثلا در یک واحد مرغ مادر با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه ای در بازه زمانی چهار ماهه بیش از چهار میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود و اگر قرار است بخشی از ضرر و زیان این بخش جبران شود باید به میزان سرمایه گذاری توجه کرد چون مانند بخش های دیگر با معیار قرار دادن نیروهای کار بیمه شده این کار امکان پذیر نیست.
وی افزود : یک واحد مرغ با ظرفیت ۳۰ هزار قطعه در دوره زمانی چهار ماهه فقط با ۲ تا سه نیروی کار بیمه شده فعالیت می کند که اگر بر این مبنا تسهیلات در نظر گرفته شود به میزان ۳۶ میلیون تومان می شود که این رقم برای تولید کننده و سرمایه گذار توهین آمیز است .
معاون جهاد کشاورزی مازندران خواستار حمایت جدی از بخش کشاورزی در برابر آسیب های کرونا شد و گفت : عدم حمایت موثر از واحد های تولیدی بخش کشاورزی در حالی است که تولیدات کشاورزی بناچار باید انجام شود و نمی توان همانند واحد تولیدی صنعتی خط تولید را برای جلوگیری از ضرر متوقف کرد.
مازندران ۴۲ کارگاه جوجه کشی و ۲۱۱ واحد مرغ مادر دارد. ۲۰ کشتارگاه مرغ هم در این استان فعال است.
بلاتکلیفی در پیچ و خم اداری
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان این که تصمیم ها در حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی بی ثبات و با تاخیر عملیاتی می شود ، گفت : مثلا در برنامه اشغال و رونق تولید تصمیم به پرداخت تسهیلات با نرخ کارمزد هفت تا ۹ درصد گرفته می شود و سرمایه گذار هم با این رقم سود بانکی توجیه اقتصادی می بیند و برنامه ریزی می کند ، اما پرداخت تسهیلات با قرار گرفتن در پیج و خم های اداری زمانبر و طولانی می شود و گاهی بانک ها تسهلات را ناقص پرداخت می کنند و زیر بار پرداخت کامل وام ها نمی روند در نتیجه سرمایه گذار دچار بلاتکلیفی می شود.
وی افزود : یکی از تفاوت های بخش کشاورزی با دیگر بخش ها این است که در این بخش استفاده از تسهیلات بانکی با سود بیش از ۲۰ درصد اصلا توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل هم سرمایه گذار انگیزه ای برای بهره گیری از چنین تسهیلاتی ندارد و دلسرد می شود.
نگهدار گفت : در حال حاضر بیشتر طرح های بخش کشاورزی مازندران به دلیل گرفتار شدن در پیج و خم های اداری بین دستگاه های اجرایی و مشکلات بالا رفتن سود بانکی ناشی از عدم تخصیص کامل به صورت نیمه تمام رها شده و سرمایه گذاران سر در گم هستند.
وی همچنین بروکراسی اداری برای دریافت پروانه فعالیت را بسیار زمان بر توصیف کرد و افزود : پنجره واحد که از پنج سال پیش در مازندران کلید خورد ، کارایی ندارد چرا که اصلا اجرایی نشده است .
این مسئول بخش کشاورزی مازندران گفت : بی ثباتی قیمت ها در بخش های مواد اولیه ، تجهیزات و امکانات و همچنین زمان بر شدن اجرای طرح ها سبب شده است تا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توجیه اقتصادی را از دست بدهد و این برای استان مازندران که استان کشاورزی است ، خوشایند نیست.
وی افزود : اکنون حدود پنج ماه از سال گذشته است اما هنوز شیوه نامه حمایت از تولید کنندگان کشاورزی به دست بانک های استان نرسیده است و در واقع زمان زیادی از سال را از دست داده ایم و معتقدم اگر این گونه تصمیم ها گرفته نشود ، بهتر است.
استان مازندران با برخورداری از تنها ۲ و نیم درصد از اراضی زراعی کشور ، سالانه ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی را در اختیار دارد.
نظر شما