سند هنرهای تجسمی باید مبتنی بر واقعیت‌ها، نیازسنجی و داده‌های روز باشد

همزمان با آخرین روزهای تیرماه سال جاری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی» را که در جلسه پنجم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید، ابلاغ کرد.

بر اساس این ماده واحده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است سند ملی هنرهای تجسمی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند. اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.

متن ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنر های تجسمی» به شرح ذیل است:
 
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در راستای اجرای اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند ملی هنرهای تجسمی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین نماید.»

محمد مهدی رحیمیان، رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در خصوص ابلاغیه ای که مبنی بر تنظیم سند هنرهای تجسمی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است به خبرنگار فرهنگی ایرنا، گفت: باید تمامی فعالیت ها و چشم اندازهای انجمن ها براساس مفاد اساسنامه باشد، نه من به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان و نه حتی به عنوان عضو انجمن و نه عضو هیات مدیره نمی توانم چشم انداز و یا شیوه ای برای تعامل این انجمن با آنچه که دولت ابلاغ کرده ترسیم کنم، چون همانطور که می دانید ما انجمن هایی مردم نهاد و غیردولتی هستیم.

این استادیار دانشگاه افزود: این موضوع ابتدا باید در کمیته های علمی و حقوقی انجمن مورد بحث و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد و پس از آن و در صورت عدم مغایرت با مفاد اساسنامه در مجمع عمومی پیشنهاد، مصوب و ابلاغ شود و بعد در دستور کار اجرایی انجمن قرار بگیرد. اینطور نیست که دولت موضوعی را مطرح کند و ما هم سریعا وارد مرحله عملیاتی آن شویم حتی اگر در ظاهر به نفع ما باشد. چون حتما باید در چهارچوب اساسنامه قرار داده شود. در غیر اینصورت در تخلفی آشکار باید پاسخگوی نهادی که مجوز داده، اساسنامه را تصویب کرده است و همچنین بازرسان باشیم.

ارائه طرح دولتی باید ابتدا در کارگروه‌های تخصصی انجمن ها مطرح شود

رحیمیان با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه هایی در تعامل با انجمن های تخصصی هنری برای تحقق سند بالادستی مذکور، گفت: ماحصل فعالیت این کارگروه ها باید به تایید انجمن های تجسمی برسد. نزدیک به چهارسال است که انجمن های تجسمی، جلسات منظم با یکدیگر برگزار می کنند تا در نهایت به یک انجمن واحد تحت عنوان انجمن و یا «خانه انجمن‌های هنرهای تجسمی کشور» برسند. یعنی هر یک از انجمن ها همزمان با حفظ استقلال خود، فعالیت هایی مشترک را  در چارچوب اساسنامه این خانه پیش خواهند بود.

وی ادامه داد: ممکن است من از سوی انجمن عکاسان نزد معاون اول رییس جمهور رفته و بگویم که تنظیم چنین سندی ضرورت دارد. ممکن است چنین پیشنهادی توسط افراد مختلف به دولت داده شود اما باید سلسله مراتب را هم رعایت کنیم. یعنی هم سلسله مراتب اداری در پهنه اجرایی کشور و هم سلسله مراتب علمی و پژوهشی رعایت شود. برای تعریف سند بالادستی باید نیازسنجی شده و نسبت آن با واقعیت موجود در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیات انجمن عکاسان ایران با اشاره به پرسش های مطرح شده حول ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی»، گفت: معیارهای نیازسنجی این سند کدامند و به چه نتایجی دست یافتند؟ برای شناسایی و رفع نیازها و خواسته های جامعه هنری ایران چه راهکارهایی در نظر گرفته شده؟ و در نهایت برآورده کردن این نیازها و خواسته ها قرار است به دست دولت انجام شود یا به مجموعه ها و تشکل های مردم نهاد مثل انجمن ها واگذار خواهد شد؟ آیا طراحی و اجرای آن بدون در برداشتن هزینه ای برای دولت بر عهده انجمن ها است و دولت نقش نظارتی بر عهده خواهد داشت.

این پژوهشگر تاریخ عکاسی معاصر ایران، افزود: این موارد مسائلی هستند که نیاز به شفاف سازی دارند. اگر بنا بر کار تعاملی باشد، علاوه بر انجمن ها، بدنه دولت و بدنه برنامه ریزی و اجرا، ورود سازمان برنامه و بودجه هم برای تامین اعتبارهای دولتی ضروری است و اگر دولت فقط نقش هماهنگی و نظارت بر اجرا دارد که این امر به تدریج از اواخر دهه شصت رو به افول نهاده و هنرمندان و انجمن های مردم نهاد با اتکا به تفکر، دانش و تجربه خود مسیر مستقلی را در چهارچوب اساسنامه ها و مقررات جاری و یا نیازها و خواسته های شخصی پیموده اند و از تفکر دولتی دهه شصت بسیار فاصله گرفته اند زیرا از سهم بودجه و امکانات مالی گسترده کشور در حوزه فرهنگ، بخش بسیار اندک و ناچیزی به حوزه تجسمی تعلق گرفته است. عملاً هنرمندان و انجمن های تجسمی در این اعتبارات در سراسر ایران، نادیده گرفته شده اند و فقط از سوی اداره کل تجسمی ارشاد برای جبران بخشی از هزینه های برگزاری دوسالانه ها، در حد اعتبارات ناچیز ارشاد، اندک حمایتی انجام می شوند.  

وی با اشاره به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های انجمن‌های تجسمی با حضور هنرمندان، متفکران و پژوهشگران، گفت: این انجمن‌ها می‌توانند در صورت خواست دولت، نسبت به طراحی، تدوین و پیش‌برد این سند بالادستی بر اساس منافع ملی هنرمندان تجسمی کشور اقدام کنند. در هر حال اهداف این سند باید مبتنی بر تحلیل گفتمان، بررسی وضعیت کنونی و تغییر وضعیت آینده هنرمندان کشور و براساس واقعیت‌ها، نیازسنجی و داده‌های گسترده از امروز ایران و جهان و چشم انداز آینده هنرمندان باشد.

ارائه سند و چشم انداز نیازمند بودجه است

رحیمیان درباره بازه زمانی برای تدوین این سند، اظهار کرد: به نظرم رویکرد سند تجسمی ما باید پنج یا در نهایت ۱۰ ساله باشد زیرا سیر تحولات در جهان آینده از سرعت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. این سند و چشم انداز باید بسیار منعطف و مبتنی بر واقعیت ها، نیازسنجی و داده های امروز ایران و جهان باشد. اگر قرار است با رویکرد دهه شصت و در مسیری قدیمی و فرسوده پیش بروند و سندی بنویسند، مورد استقبال هنرمندان قرار نخواهد گرفت و خیلی نتیجه بخش و راه گشا نیز نخواهد بود. بنابر این حتما باید در دستور کار کمیته های  علمی_ پژوهشی انجمن ها قرار بگیرد و در قالب کارگروه مربوطه و در تعامل با اداره کل هنرهای تجسمی ارشاد تشکیل شود، هر چند پیش از این و در سال های ۹۶ و ۹۷ به پیشنهاد انجمن های تجسمی و موافقت اداره کل هنرهای تجسمی و پشتیبانی معاونت هنری ارشاد، «شورای تجسمی» را در اداره کل تجسمی با حضور نمایندگان انجمن های تجسمی و با حکم انتصاب اعضای آن توسط مدیر کل تجسمی تشکیل دادیم، اما بنابر دلایلی نامشخص و نامعلوم عملاً فعالیت این شورا متوقف شد و هرگز ادامه پیدا نکرد.

وی افزود: اگر جلسات منظم این شورا تشکیل شده بود در تعامل چند جانبه میان هنرمندان، متفکران، انجمن ها و نهادهای حاکمیتی راه کارهای برون رفت از وضعیت موجود را می توانستیم جستجو و اجرا کنیم. در هر حال هنوز بر این اعتقاد هستم که با توجه به وقفه ایجاد شده در فعالیت «شورای تجسمی»، مجدداً جلسات این شورا تشکیل شود تا اعضای آن بتوانند با تشکیل یک کارگروه تخصصی نسبت به مطالعه همه جانبه و تدوین این سندِ پیشنهادی، تا پایان سال اقدامات لازم را انجام دهند.

رشد کمی و کیفی هنرمندان نسبت به قبل از انقلاب

رحیمیان با بیان اینکه ما آمار دقیق، تحلیلی و قابل استنادی در طی پنجاه سال گذشته از وضعیت هنرمندان تجسمی کشور نداریم، گفت: تعداد دانشجویان و هنرجویان پس از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه با پیش از انقلاب نیست و با رشد بسیار بالایی از لحاظ کمی و نیز از نظر کیفی مواجه هستیم. ظرفیت پذیرش مراکز آموزش عالی و آموزشگاه های هنری در سه دهه گذشته بدون نیازسنجی حرفه ای افزایش یافته است. باتوجه به موضوع بررسی وضعیت و ساماندهی هنرمندان در کشورهای رو به توسعه در چهارچوب فعالیت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، می بایست حتی الامکان هنرمندان و فعالان حوزه تجسمی نسبت به تشکیل انجمن ها و ساماندهی اعضا در تشکل های صنفی کوشا باشند.

بنابراین اینجاست که نقش و وظیفه تشکل ها و انجمن های صنفی در وضعیت کنونی کشور موضوعیت پیدا می کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار خود حمایت های فرهنگی و وزارت کار حمایت های اشتغال‌زایی را برعهده دارند همین امر ضرورت تعامل دو وزارتخانه را برای کمک به اشتغال و معیشت هنرمندان دوچندان می کند؛ بویژه در شرایط کنونی که بحران کرونا آسیب های جدی و جبران ناپذیری به فعالیت و معیشت هنرمندان تجسمی کشور وارد کرده است.

وی گفت: امروز هنرمندان هم بیکار هستند و هم نیستند، تعریف بیکاری برای یک خوشنویس، تصویرگر، طراح گرافیک، نقاش، سفالگر، مجسمه ساز و عکاس با تعریف آن در مقایسه با کارمندان، کارگران و کشاورزان در حوزه های تولیدی و خدماتی کاملا متفاوت است. هنرمند بیکار کسی است که تولید اثر می‌کند اما کسی اثر او را نمی خرد بنابراین به انجمن رجوع و برای بررسی وضعیت خود در پی راهکار است.

رحیمیان افزود: انجمن ها بخشی از پشتیبانی رفاهی را با اتکا به تعامل با صندوق اعتباری هنر در اختیار اعضا قرار می دهند و صندوق نیز درگیر تخصیص اعتبارات حمایتی نه چندان متناسب و به موقع است و این چرخه معیوب اما قابل اصلاح موجب ایجاد نارضایتی در بعضی از زمینه ها و به ویژه در شرایط بحرانی کنونی خواهد شد.
رئیس هیات انجمن عکاسان ایران در پایان تاکید کرد: قوانین کار و تامین اجتماعی و مقررات مرتبط با تعاریف بیکاری و پرداخت حقوق بیکاری و از کارافتادگی هنرمندان باید در تعامل با کارشناسان حقوقی انجمن های تجسمی و بر اساس وضعیت خاص هنرمندان، بازتعریف، تدوین، تصویب و ابلاغ شود تا هنرمندان عضو تشکل های صنفی از مزایای آن بهره مند شوند.