به گزارش پایگاه اطلاعرسانی؛ هیات وزیران در جلسه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۹ و در راستای تکلیف مندرج در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ضرورت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قوه قضائیه به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی، آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موضوع درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را تصویب کرد.
به موجب آییننامه فوق، قوه قضاییه مکلف است درگاه الکترونیک استعلامات قضایی را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونهای طراحی و ایجاد کند که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استانها، شهرستانها، حوزههای قضایی بخش، ستاد و سازمانهای وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
همچنین به منظور پاسخگویی به استعلامهای مراجع قضایی، دستگاههای اجرایی مکلفند با بهکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانههای الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلامهای مراجع قضایی ذیصلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.
استعلامات مراجع قضایی از دستگاههای اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاههای اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام کنند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد، در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات درباره موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند و مراجع قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورده، در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.
نظر شما