به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حمید ملانوری روز چهارشنبه در سومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی امسال، گفت: درخواست تاسیس حزب اصلاحات نوین استان کرمان با گستره فعالیت استانی نخستین دستور کار جلسه امروز بود که پس از انجام بررسی‌های لازم، با اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه مورد تایید و تصویب کمیسیون قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: این حزب باید ظرف ۶ ماه نسبت به اجرای روند مربوطه از جمله برگزاری مجمع عمومی و تاسیس دفاتر اقدام کند تا مجدداً در جلسه‌ای وضعیت آن مورد بررسی قرار گیرد.
ملانوری گفت: صدور پروانه جمعیت یاران انقلاب اسلامی از دیگر عناوین دستور جلسه امروز کمیسیون بود که مورد تایید قرار گرفت. امروز همچنین گزارش برگزاری مجامع عمومی و انتخابات و اصلاح اساسنامه و مرامنامه ۴ حزب بررسی شد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی و تصویب گزارش برگزاری مجمع عمومی کانون تربیت اسلامی، گفت: همچنین گزارش برگزاری مجمع عمومی مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی با اصلاحاتی در مرامنامه به تصویب رسید. گزارش مجمع عمومی کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب نیز در جلسه امروز مطرح و جهت رسیدگی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
به گفته وی بررسی گزارش مجمع عمومی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی از دیگر اقدامات انجام شده در جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود که با اصلاحاتی در اساسنامه و مرامنامه به تصویب رسید.
ملانوری با بیان اینکه در مجموع با احتساب تایید صلاحیت مسئولان ۵ شعبه استانی احزاب و تشکلهای سیاسی کشور در جلسه امروز، تاکنون تعداد شعب استانی احزاب به ۱۲۷ شعبه در سراسر کشور رسیده است، گفت: صلاحیت مسئول شعبه استانی حزب سازمان معلمان ایران در استان همدان، مسئولان شعبه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در استان اردبیل و مسئول شعبه جمعیت جانبازان انقلاب در استان اصفهان در نشست امروز تایید شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت‌های احزاب و گروههای سیاسی با اشاره به تغییر برنامه‌های مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، گفت: توجه به تغییر برنامه های مجلس، با هماهنگی‌های انجام شده با اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، از این به بعد جلسات این کمیسیون هر دو هفته یکبار - ظهر چهارشنبه- در وزارت کشور برگزار می‌شود.
ملانوری با اشاره به وجود خلأ قانونی در نحوه مواجهه با تقاضاهای مربوط به تشکلهای صنفی و تخصصی، اظهار کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۰ تشکلهای صنفی و تخصصی فقط از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ مجوز فعالیت اخذ می‌کردند اما در قانون مصوب سال ۱۳۹۵ موضوعیت این تشکل‌ها از مسئولیت‌های کمیسیون ماده ۱۰ خارج شد و در واقع از آن تاریخ با خلا قانونی برای پیگیری امور مرتبط با این تشکل‌ها مواجه هستیم.
ملانوری با بیان فعالیت ۷۰۰ تشکل صنفی و تخصصی مجوزدار، گفت: این تشکل‌ها پیشتر منحصراً از وزارت کشور پروانه فعالیت می‌گرفتند اما پس از ابلاغ قانون جدید در سال ۱۳۹۵، دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی این تشکل‌ها باشیم.
وی اضافه کرد: در این زمینه پیگیری‌های مکرر انجام شد و موضوع تشکلهای صنفی و تخصصی در حال بررسی است. با این وجود از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درخواست داریم تا با جدیت این موضوع را پیگیری و به هر نحو که صلاح می‌دانند، تعیین تکلیف کنند.
نظر شما