علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره تشکیل دادگاه بینالمللی اسلامی افزود: امکان تشکیل دادگاه بین المللی اسلامی با حوزه های مختلف صلاحیت وجود دارد زیرا کشورهای مسلمان مبانی فرهنگی مشترک دارند و این یک قابلیت و ظرفیت بینالمللی است که شاید هیچ کدام از کشورهای دیگر در دنیا چنین قابلیتی نداشته باشند.
وی اظهارداشت: کوتاهی مفرط از سوی کشورهای اسلامی در این حوزه رخ داده است و واقعیت این است که اکنون نهاد ذیصلاح موثر بین المللی برای کشورهای اسلامی در حوزه قضایی نداریم.
بهادری جهرمی تصریح کرد: متاسفانه ابزارهای حقوقی بینالمللی هم ناکارآمد عمل کردهاند تا جایی که حتی بسیاری از حقوقدانان معتقدند که نظام حقوق بینالملل، حقوق نیست بلکه مبتنی بر روابط سیاسی و دیپلماسی عمل می کند.
وی ادامه داد: ساختارها و سازوکارهای حقوقی بینالملل ضعیف عمل کردهاند و ابزارهایی مانند حق وتو یا محدودیت صلاحیتهای مراجع بینالمللی نقیصههایی دارند.
بهادری جهرمی اظهارداشت: طبق اصل استقلال حاکمیتها، یک مرجع بینالمللی باید از سوی حاکمیتها به رسمیت شناخته شود تا بتواند به آن حوزه ورود کند بنابراین حوزههای صلاحیتی هم محدود است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: یکی از راهکارهای رفع نقیصه ابزارها و ساختارهای بین المللی این است که کشورهایی که مبانی فرهنگی نزدیکتر دارند، مراجع بین المللی قویتری طراحی کنند. به عنوان نمونه، اتحادیه اروپا مرجع قضایی در حوزه کشورهای عضو دارد که موثر هم بوده است.
به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه سال جاری در آیین بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت: اعلامیه حقوق بشری که بین کشورهای اسلامی قطعی شده است، باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی اظهارداشت: از جمله ضمانت اجرایی حقوق بشر، تشکیل دادگاه بینالمللی اسلامی است که ناقضان و ضایعکنندگان حقوق بشر را به محاکمه کشاند.
وی افزود: محاکمه سردمداران استکبار جهانی و نظام سلطه که با قدرت و نفوذ خود در حال تضییع حقوق انسانها هستند، امری شدنی است؛ مگر می شود امروز در دنیا ظالمان و مستکبران با تکیه بر زور، قهرمان مبارزه با تروریسم را در یک کشور دیگر ترور کنند و مورد مواخذه قرار نگیرند؟ این مساله حتما باید در یک دادگاه صالح بینالمللی مطرح شود و عاملان آن محاکمه شوند.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که مجموعه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با همکاری کشورهای اسلامی بتواند یک مجموعه منسجم حقوقی به عنوان اتحادیه حقوقی کشورهای اسلامی را فعال و از حق مردم در منطقه و عالم دفاع کند.
نظر شما