به گزارش صفحه عربی تارنمای شبکه تلویزیونی خبری آمریکایی « سی ان ان »، همین امر وزارت کشور کویت را بر آن داشت تا با صدور بیانیه‌ای تاکید کند که مطالب لو رفته متعلق به سال ۲۰۱۸ است.
وزارت کشور کویت همچنین اعلام کرد که یک کمیته مستقل هم اکنون در حال بررسی صحت و سقم مطالب انتشار یافته است.
بیانیه مزبور افزود: مجلس امت (پارلمان) کویت در جلسه خود در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۰ ( سه شنبه ۱۴ مرداد ) نسخه‌ای از اطلاعات فاش شده را دریافت کرد و کمیته تحقیقات مجلس هم اکنون در حال بررسی چگونگی افشای این اسناد است.
وزارت کشور کویت جمعه گذشته نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس رهنمودهای « أنس خالد الصالح » وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر تحقیق و بررسی اطلاعات فاش شده در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر آن، خالد الصالح وزیر کشور کویت دستور ادامه تحقیقات و بازنگری در نهادهای امنیتی وزارت کشور را صادر کرد و علاوه بر آن فرمان داد تا پایان تحقیقات و صدور نتایج حاصل از آن، مدیر کل دستگاه امنیت ملی دولت به همراه هفت تن از نیروهای این دستگاه بر سر کارهای خود حاضر نشوند.
همچنین پرونده فایل‌های صوتی لو رفته از جمله وقایع و اطلاعات و موارد مربوط به آن جهت بررسی و صدور حکم در اختیار دادستانی کل کویت قرار گرفت.
۱۴۸۷
نظر شما