دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌هایی که از سال ۹۲ آغاز شد، اصلاح قوانین مهم و جلوگیری از پراکندگی این قوانین را در دستور کار خود قرار داد. در این زمینه قوانین انتخاباتی از مهم‌ترین حوزه‌های قانون‌گذاری کشور بود که به دلیل انتخابات مختلف در ایران و همچنین قدیمی بودن قوانین با تعدد متون قانونی و همچنین اصلاحیه‌های متعدد روبرو شده بود که این امر وحدت رویه را از بین برده بود. دولت با هدف اصلاح این نقیضه از یک سو و از سوی دیگر به روزرسانی و تقویت قوانین انتخاباتی کشور «لایحه جامع انتخابات» را آماده کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سال ۹۷ در سیاست‌های کلی انتخابات به‌روزرسانی قوانین انتخاباتی و پرهیز از موازی کاری و پراکندگی را جزو ضروریات این حوزه شمرده بودند. در این لایحه وزارت کشور سعی کرده علاوه بر به روزرسانی و تجمیع قوانین انتخاباتی، مسائل جدیدی را هم که در حوزه انتخابات طرح شده مورد توجه قرار دهد. لایحه جامع انتخابات بعد از تکمیل در وزارت کشور در جلسه ۳ بهمن ۱۳۹۷ هیئت وزیران با قید یک فوریت و با ۱۵۶ ماده به تصویب رسید و برای تبدیل به قانون به مجلس ارسال شد.
وزارت کشور در توضیح و تشریح ضرورت‌هایی که باعث نوشتن این لایحه شده، آورده است: وزارت کشور در اجرای اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آنها و حذف تفاوتهای غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان لایحه جامع انتخابات را ارائه کرده است.
این وزارتخانه همچنین تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات کشور و نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات را از دیگر اهداف تدوین این لایحه برشمرده است. وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری دانسته است.
انعکاس مطالبات در لایحه جامعه انتخابات
لایحه جامع انتخابات در صورت تصویب شدن در مجلس تبدیل به قانون مادر در این حوزه شده و پراکندگی را از بین خواهد برد. علاوه بر این مزیت، لایحه حاوی نکات و مواردی است که در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته و از طرف دیگر این موارد مطالبه نخبگان و افکار عمومی از دولت «حسن روحانی» است که دولت سعی کرده به این مطالبات پاسخ دهد. هر چند تا به امروز با عملکرد مجلس دهم و یازدهم در این زمینه، این لایحه مهم تبدیل به قانون نشده است.
توجه به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی از محورهای مهم لایحه جامع انتخابات است. همچنین لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا را به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع کرده است.
در این لایحه در ترکیب هیات‌های اجرایی تغییراتی ایجاد شده است. در لایحه جامع انتخابات برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که هیات اجرایی را از حالت کاملا دولتی خارج کرده و بستر حضور نهادها و مراکز حزبی و مدنی در فرایند انتخابات را فراهم کرده است.
لایحه جامع، نقش زنان و نظارت در انتخابات
مسئله دیگری که لایحه جامع انتخابات به آن پرداخته، نقش زنان در عرصه سیاسی کشور است. لایحه با توجه به احزاب کشور و با هدف تقویت احزاب بیان داشته که حداقل یک ششم لیست احزاب به بانوان اختصاص داده شود که تا به امروز در هیچ کدام از قوانین انتخاباتی کشور چنین بندی وجود ندارد و همین امر باعث شده که در لیست‌های انتخاباتی زنان در اقلیت قرار گیرند. از سوی دیگر دولت با هدف تقویت احزاب که جزو مطالبات مهم فعالان حزبی کشور است لیستی رای دادن را مدنظر قرار داده که در صورت عملیاتی شد تحول بزرگی در فرایند برگزاری انتخابات در کشور خواهد بود.
در لایحه جامع انتخابات به مسئله نظارت بر انتخابات هم پرداخته شده است. در این لایحه تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد. همچنین خوداظهاری داوطلبان درباره اعتقاد به اسلام و نظام، جایگزین کشف التزام عملی آنها شده است. که رویکرد دولت در جهت حرکت به سمت انتخاباتی با حضور همه سلایق را نشان می‌دهد.
لایحه جامع انتخابات از دستاوردهای مهم دولت در حوزه سیاست داخلی است که اگر تبدیل به قانون شود و به صورت کامل اجرایی شود تحول مهم و پایداری را در عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور فراهم خواهد کرد و با این لایحه بخش مهمی از مطالبات مردم و نخبگان پاسخ داده شده است. در حال حاضر متاسفانه لایحه از سال ۹۷ در بهارستان متوقف مانده و مجلس یازدهم هم تلاشی در این زمینه نشان نداده است. امری که نشان می‌دهد
نظر شما