دکتر محمد نهاوندیان افزود: ظرفیت و استعداد انسانی استان کرمان از دیگر ظرفیت‌های دیگر آن ارزنده‌تر و بهتر است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی در تصمیم ویژه و جدید رئیس جمهور برای فعالیت معاونت اقتصادی حصول اطمینان از اجرای کامل و واقعی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، گفت: در این راستا رسیدن شوراهای گفتگوی دولت در بخش خصوصی به آن جایگاهی که مد نظر بوده است، مورد تاکید قرار گرفته است.
دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: شاید شرایط ویژه‌ای که امروز اقتصاد کشور در آن قرار دارد به ما یک ظرفیت و امکان مضاعف برای دستیابی به این هدف را بدهد چرا که معمولاً وقتی شرایط دشوار و سختی‌ها متراکم می‌َشود، به دو گونه می‌توان با آن برخورد کرد اول آنکه نیمه خالی لیوان را دیده و در مورد شداید و دشواری‌ها به دنبال افزایش و تراکم ناامیدی بوده و برای هم مرثیه‌سرایی کنیم و دیگر اینکه به نیمه پر لیوان نگریسته و به یاد بیاوریم که در گذشته روزهای پرافتخار مقاومت داشته‌ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه روزهای سخت در حقیقت روزهای افتخارآفرینی بوده و در روز امتحان معلوم می‌شود که مرد میدان کار و عمل چه کسی است، گفت: البته این بستگی دارد که چه رویکردی را انتخاب می‌کنیم. هنگامی که در جامعه و اقتصاد شرایط ویژه و دشوار ایجاد می‌شود، یک رویکرد که می‌توان آن را اتخاذ کرد، رویکرد تحکم‌گرا است.
دکتر نهاوندیان افزود: برخی دولت‌ها در شرایطی که کشورشان درگیر جنگ می‌شوند، از رویکرد تحکم‌گرا استفاده کرده و حکومت نظامی اعلام می‌کنند و تصور دارند با کاستن اختیارات و تمرکزی کردن مدیریت کار بهتر جلو می‌رود، اما در مقابل برخی نظام‌ها و حکومت‌ها به مردم‌شان اطمینان دارند و کار را به آنها می‌سپارند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس تجربه درخشانی را در اختیار داریم و اگر تصمیم هوشمندانه حضور مردم در میدان دفاع از کشور و انقلاب نبود، جنگ را باخته بودیم، اظهار داشت: ما در جنگ پیروز شدیم چرا که کار را به مردم سپردیم و امروز نیز که جنگ اقتصادی علیه کشور به راه افتاده باید بجای اتخاذ رویکرد تحکم‌گرا، رویکرد تعامل گرا را برگزینیم و اگر این رویکرد را اتخاذ کنیم، می‌توانیم برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را نیز حل نماییم.
دکتر نهاوندیان ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات ساختاری در اقتصاد ما در طول سال‌ها و دهه‌های متمادی با نگاه تمرکزگرا نگاشته شده و بدنه اقتصاد هم آن را نپذیرفته و باعث شده تعارض بین دولت و ملت در حوزه اقتصاد تبدیل به یک بیماری مزمن شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه باید بپذیریم و درک کنیم که امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و برای مدیریت این شرایط چه رویکردی را باید اتخاذ کنیم، گفت: اگر در این شرایط رویکرد تعامل‌گرا را برگزینیم آن وقت به جای گله‌گذاری و فرافکنی و عدم دفاع از کار صحیح و مثبت، مسأله کشور را موضوعی همگانی تلقی کرده و هر کس برای حل آن سهم خود را بیان می‌کند.
دکتر نهاوندیان ادامه داد: ما می‌توانیم این شرایط ویژه اقتصادی که اکثر عوامل آن هم اقتصادی نیست را به یک فرصت تبدیل کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اکثر عوامل این شرایطی که ایجاد شده و ما را برای مقابله با بحران انگیزه‌مند کرده است یا عوامل سیاسی داخلی و خارجی و یا مسایل ساختاری بازمانده از گذشته است.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه در یک کشوری که انتخابات برگزار شده و فردی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود که همه مقررات بین‌المللی را برهم زده و تنها با ایران مشکل نداشته بلکه با همه مقررات و معاهدات بین‌المللی و حتی همسایگان خود نیز مشکل دارد، افزود: بسیاری از این رویکردهای غیرقابل قبول دامن ما را هم می‌گیرد، اما امروز شرایط ما نسبت به سال ۹۱ در قبال آمریکا تفاوت اساسی دارد. اگر در سال ۹۱ آمریکا سخنی ضدایرانی می‌زد، همه کشورهای دیگر هم انگیزه همراهی با او را داشتند و یا شدیدتر و یا جلوتر از آمریکا اقدام می‌کردند، اما امروز آمریکا در زمینه ایران‌ستیزی در جامعه جهانی تنها مانده است و حتی متحدان سیاسی او در مقابلش سخن گفته و اقدام می‌کنند که نمونه آن اعلامیه اخیر اتحاد اروپا مبنی بر قانون ممنوعیت اعمال تحریم‌ها بود که به واسطه آن هیچ شرکت اروپایی قانوناً اجازه ندارد که تحریم‌های فرامرزی آمریکا را انجام دهد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: خوشبختانه امروز همه کشورها موضع ایران را در پایبندی به تعهد بین‌المللی می‌ستایند و موضع آمریکا را محکوم می‌کنند.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه زمانی افزایش نقدینگی در کشور بواسطه کسری بودجه‌های متراکم دولت بود، اما امروز عامل افزایش نقدینگی نه بخاطر بدهی دولت به سیستم بانکی بلکه بخاطر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، اظهار داشت: چرا با اینکه دولت در ۴ سال گذشته که تمام تلاش خود را برای ثبات‌زایی در اقتصاد معطوف کرد و تورم یعنی سطح عمومی قیمت‌ها را از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد آورد، اما نرخ سود و سیستم بانکی پایین نیامد در صورتی که به منطق علم اقتصاد و به طور طبیعی باید نرخ سود بانکی از آن تبعیت می‌کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: اما بخاطر بی‌انضباطی که در صندوق‌ها و مؤسسات مالی متعدد که با هزار اسم بوجود آمده بود و به هیچ قاعده و حکمی قائل نبودند این اتفاق نیفتاد و زمانی که به بانک های رسمی کشور می‌گفتیم که چرا از نرخ بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند پاسخ می‌دادند که اگر این نرخ را پایین بیاوریم همه سپرده‌ها به مؤسسات غیرقانونی منتقل خواهند شد و حقیقت هم همین بود و ۲۵ درصد سپرده‌های کشور را مؤسسات متخلف جذب کرده بودند. یعنی تخلف آنها توجیه عدم مقررات و نظامات سیستم بانکی بود.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه این یک زخم کهنه و قدیمی در ساختار بانکی کشور بود که نیاز به جراحی داشت و امروز در شرایط بسیار بهتری نسبت به ۴ سال قبل هستیم، خاطر نشان کرد: اصلاح ساختار مطمئناً هزینه دارد و یکی از پیش‌نیازهای جدی آن اجماع سیاسی در سطح همه تصمیم‌گیرندگان است. نمی‌شود بانک مرکزی بخواهد با مؤسسات غیرمجاز مقابله کند و در همان لحظه که نامه توبیخ می‌نویسد یک دستگاه و رسانه دیگر آن مؤسسه متخلف را تبلیغ کرده و نامه حمایت بدهد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در نظام، بیداری و آگاهی مشترکی ایجاد شده که یکی از چالش‌های اصلی کشور اصلاح نظام بانکی است، خاطر نشان کرد: امروز مجلس، دولت و قوه قضائیه در این راستا به طور کامل هماهنگ هستند و عزم جدی دارند.
دکتر نهاوندیان افزود: مهم این است که در شرایط سخت عزم و حکمت ما این باشد که با رویکرد تعامل‌گرا مشکلات ساختاری کشور را حل و فصل کنیم. باید ببینیم که به دنبال عبور از موقت مشکلات هستیم یا می‌خواهیم به طور ریشه‌ای بیماری‌ها را درمان کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: اگر نگاه ما حل ریشه‌ای مسایل باشد و انسجام داشته باشیم، شرایط سخت و دشوار به ما فرصت اصلاح ساختاری خواهد داد.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه امروز در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم، خاطر نشان کرد: جشن ۴۰ سالگی تنها در روشن کردن چراغ و برگزاری مراسم شادمانی نیست، بلکه در این است که نسبت به سیاست‌هایی که در ۴۰ سال گذشته اتخاذ شده، نقد و بررسی طبیبانه و دلسوزانه داشته باشیم، چرا که اگر از گذشته خود بیاموزیم، قطعاً آینده ما بهتر از گذشته خواهد بود اما اگر اشتباهاتی که ممکن است در سال‌های گذشته انجام دادیم را تکرار کنیم، نمی‌توانیم به بلوغ ۴۰ سالگی برسیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه قانون بهبود کسب و کار فرازهای درخشانی دارد که هنوز همه ظرفیت‌های آن به منصه ظهور نرسیده است و باید تلاش کنیم تا آنها را عملیاتی کنیم، گفت: مشورت با فعالان اقتصادی و پیش‌آگاهی دو محور اصلی در این راستا است و ما باید بتوانیم در راستای تقویت مشورت با فعالان اقتصادی تلاش کنیم تا نظر و ایده فعالان اقتصادی کشور در تمام مباحث مطروحه در دولت مد نظر قرار گیرد که خوشبختانه امروز این تصمیم در دولت اتخاذ شده و براساس مصوبه دولت هیچ طرحی بدون نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در دولت و کمیسیون‌های تخصصی به بحث گذاشته نمی‌شود.
دکتر نهاوندیان اضافه کرد: در زمینه پیش آگهی نیز اگر تصمیمی اتخاذ می‌شود که قرار است، مبنا قرار گیرد و تصمیمات فعالان اقتصادی را تحت تأثیر خود داشته باشد، باید زمان انطباق داشته و نزدیکی عملیاتی بین دبیرخانه شورای گفتگو و دبیرخانه دولت می‌تواند این امکان را تحقق بخشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: سیاست دولت در بخش صادرات کاملاً براساس نظر صادرکنندگان بوده و جهت‌گیری اقتصاد کشور در تشویق و حمایت از صادرات که در واقع راه استقلال اقتصادی کشور است، اتخاذ شد.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه گاهی در اجرای سیاست‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌ها، کندی‌های وجود دارد که آثار نامطلوب را برجا می‌گذارد، گفت: اگر ارتباط عملیاتی نزدیک بین دولت و بخش خصوصی باشد، این کندی‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به طرح پیشنهاد بازآفرینی اعتماد در کشور در این جلسه، تصریح کرد: اعتماد یک مفهوم متقابل است و این سرمایه اجتماعی در صورت اعتماد متقابل شکل می‌گیرد.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه امروز دشمنان ملت ایران می‌خواهند فضایی را ایجاد کنند که به واسطه آن در هر زمینه‌ای که اشکالی وجود دارد، فرافکنی کرده و بی‌اعتمادی و فاصله ایجاد کنند، افزود: مجموعه مباحثی که با هدف بدبینی و سیاه‌نمایی در فضای مجازی منتشر می‌شود، قابل مقایسه با گذشته نیست و بسیار گسترش یافته است و در این شرایط همه باید در مسیر تقویت اعتماد مشارکت داشته باشند تا سرمایه اجتماعی جامعه افزایش یابد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: اگر می‌گوییم صادرکنندگان مبارزان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند، باید به آنها اعتماد کنیم، اما آنها نیز باید به فرماندهی اعتماد کرده و همراهانه عمل کنند، تا بتوانیم فضای جدیدی را در این اعتمادسازی متقابل ایجاد کنیم.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه افزایش شفافیت راه تقویت اعتمادسازی متقابل در کشور است، گفت: اینکه وقتی کار در مقررات و بروکراسی دولتی و به سمت تصمیم‌گیری‌هایی که تولید و توزیع رانت می‌کند، می‌رود، فساد ایجاد می‌شود، سخن درستی است، اما راه مبارزه با فساد تقویت شفافیت است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سیاست‌های ارزی هدف این بوده که قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور ممنوع شود، گفت: اگر شفافیت را افزایش دهیم در حقیقت جلوی فساد گرفته می‌شود و تصمیمی که گرفته شد، مبنی بر اینکه تمامی ارز اختصاص یافته برای واردات محصولات اعلام شود، با هدف شفافیت بوده است.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه کسی که کار صحیح و درست انجام می‌دهد از شفافیت ترسی ندارد، گفت: مردم باید مطمئن باشند که نمایندگان و مسئولان منتخب آنها مصالح ملی را بر منافع شخصی فردی خاص ترجیح می‌دهند و این اطمینان تنها با شفافیت حاصل می‌شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: در مسیر مقابله با فساد نباید شفافیت را فدا کنیم چرا که شفافیت تولید ملی را افزایش داده و هزینه‌های نظارتی را کم می‌کند.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه شرایط فعلی، شرایط آمادگی برای جنگ اقتصادی است، اظهار داشت: اگر امروز از اقتصاد کشور پیام آمادگی برای مقابله با شرایط بیرون برود، این بهترین راه برای مقابله با تحریم‌ها و طمع‌ها برای افزایش فشار در اقتصاد است. آن وقت دشمن به جای اینکه در ایجاد یأس موفق شود، خود مأیوس خواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه تقویت فرهنگ عمومی لازمه آمادگی برای مقابله با تحریم‌ها است، افزود: شوراهای گفتگوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی باید با مردم در جامعه سخن بگویند و مصالح اقتصادی کشور و دلایل برخی جهت‌گیری‌های اقتصادی را برای مردم بازگوکنند و مشکلاتی که در برخی ساختارهای اقتصادی گذشته بوده است را به مردم شرح دهند تا مردم بدانند که تصمیم امروز در راستای امنیت اقتصادی، سال‌های آینده کشور است.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه فرهنگ عمومی اقتصاد کشور لازم است نسبت به چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی، ارتقاء آگاهی پیدا کند، گفت: متواضعانه از همه فعالان اقتصادی کشور دعوت می‌کنم که فصل جدیدی از حیات شوراها و تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی را برای حراست از اقتصاد و تضمین عزت کشور رقم بزنند.
