به گزارش ایرنا؛ «محمدسالاری» روز سه‌شنبه با اشاره به نامه یکی از مقامات قضایی در خصوص حریم پایتخت، گفت: برغم حمایت هایی که مقامات قضایی و سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران در صیانت و حفاظت از حریم پایتخت به مساحت ۶ هزار کیلومتر مربع انجام داده اند اما اخیرا یکی از مقامات محترم قضایی به استناد یکسری قوانین و بدون توجه به دیگر قوانین موجود، نامه ای را نوشته اند که منجر به رهاشدگی حریم می شود.
وی افزود: اکنون شهرهای اقماری که طرح هادی و طرح تفصیلی آن ها پر شده است، اقدام به ساخت و ساز در مزارع، دشتستان ها، رودخانه ها و کوهستان ها کرده اند.
سالاری ادامه داد: البته مدیرکل حریم و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تعاملاتی را با قوه قضاییه آغاز کرده اند که موثر هم بوده اما هنوز آن نامه، کن لم یکن نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از حریم، اظهار داشت: سیر تاریخی نشان می دهد که حریم همچنان در حال از دست رفتن است و دلیل آن هم وجود قوانین متعدد از جمله قانون تقسیمات کشوری، قانون تعاریف حریم و در حوزه کالبدی هم سند راهبردی حریم پایتخت با مساحت ۵۹۱۸ کیلومتر مربع و قانون نظارت بر گسترش شهر تهران است که وقتی این قوانین را کنار هم می گذاریم با هم همخوانی و تطبیق ندارند و شرح وظایف وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تبیین نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه به سند مجموعه شهری که توسط دولت اصلاحات تهیه شده و در آن بر مدیریت و برنامه ریزی برای شهر تهران و شهرهای اقماری ذیل یک نهاد سیاستگذاری تاکید شده، توجه نمی شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت صیانت و حفاظت از حریم، اظهار داشت: مقام محترم قضایی طی نامه ای با استناداتی به قانون تقسیمات کشوری اشاره کرده اند که حریم تهران ۱۳۰۰ کیلومتر است و فقط در همین محدوده می تواند فعالیت کند و خارج از آن نمی تواند اقدام به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کند و حضور شهرداری تهران را خارج از مرز تقسیمات کشوری، غیرقانونی دانسته و عنوان شده که فرمانداری های دیگر می توانند از شهرداری شکایت کنند، از طرفی هم به عدم اجرای طرح راهبردی حریم اشاره کرده است.
سالاری افزود: من درخواست دارم در راستای صیانت از حریم، رییس شورای شهر تهران، متولی شوند و در کوتاه مدت یک شورای صیانت از حریم با حضور نمایندگان ارشد مدیریت شهری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و مجلس ایجاد شود تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در بلند مدت نیز باید از شورای ساماندهی پایتخت، کمیسیون کلانشهرها و مجلس پیگیری شود.
نظر شما