سند ملی شهرسازی ایرانی و اسلامی به تصویب رسید

به گزارش ایرنا، مهدی جمالی نژاد روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: معاونت عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی یک قسمت از وظایف کاری ما است و سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها هم یک قسمت دیگر که توضیحات و آماری را از هر دو حوزه ارائه می‌کنم.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت کشور تقویت شهرداری‌ها در کشور است، گفت: سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به ۷۴ درصد از جمعیت کشور و ۲۶ درصد از جمعیت روستایی خدمات ارائه می‌دهد.  

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: برای ساماندهی عوارض شهرداری‌ها، کمیته ملی عوارض را تشکیل دادیم تا شهرداری‌ها بنا به سلیقه خودشان عوارض نگیرند.

وی افزود: هفت سند آسیب شناسی تهیه شد و به تصویب هیأت وزیران هم رسید. همچنین قانون ساماندهی تصفیه خانه را نیز به تصویب رساندیم.

جمالی نژاد گفت: سهم درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که قبل از این سهم دولت ۶۶ درصد و سهم شهرداری‌ها ۳۳ درصد بود را به ۵۰ درصد رساندیم.

معاون عمرانی وزیر کشور خاطرنشان کرد: چون کارکنان شهرداری‌ها کم بودند ما انواع فساد را در شهرداری‌ها می‌دیدیم اما الان در دو مرحله حقوق کارکنان شهرداری‌ها را افزایش دادیم.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: امسال با افزایش ۱۷۹ کیلومتر به طول خطوط قطار شهری کشور، معادل ۵۴ درصد بهره برداری از خطوط  را داشته ایم.

تدوین لایحه مدیریت شهری و ارسال آن به دولت

جمالی نژاد گفت: تهیه و تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری ها با رویکرد بهبود نظام درآمدی شهرداری های کشور از طریق افزایش درآمدهای پایدار و کاهش تصاعدی درآمدهای ناپایدار از اقدامات مهم نرم افزاری معاونت عمرانی وزارت کشور است.

 وی ادامه داد: همچنین تهیه و تدوین شیوه نامه نحوه هزینه اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها نیز از دیگر اقدا مات معاونت عمرانی وزارت کشور است.

جمالی نژاد به خرید بیش از ۹۷۵ دستگاه خودروی آتش نشانی از سال ۱۳۹۳ تاکنون و همچنین خرید۲ هزا و ۸۷۰ دستگاه تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات نیز اشاره کرد.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد:  خرید و توزیع بیش از ۳ هزار و ۳۹۲ دستگاه خودروی حمل زباله و خدماتی، خرید و توزیع ۲هزار و ۱۸۹ دستگاه خودروی عمرانی از سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز از خدمات سازمان شهرداری ها و دهیاری هاست.
وی ادامه داد: ایجاد، راه اندازی، توسعه و ارتقاء سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) نیز از دیگر اقدمات این حوزه محسوب می شود.

جمالی نژاد در خصوص نوسا ی بافت های فرسودی شهری و کلان شهرها هم گفت: تدوین آئین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با همکاری شرکت بازآفرینی شهری (مصوب خرداد ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران) از جمله این مصادیق است.

وی خاطرنشان کرد: توزیع بیش از یک میلیون تن قیر از سال ۱۳۹۳ تاکنون از محل بندهای قانون بودجه با ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از دیگر اقدامات عمر انی در وزارت کشور است.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها گفت: کمک به احداث و تکمیل پروژه های منطقه ای مدیریت پسماند در شهرداری ها و دهیاری های کشور با رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال نیز در این زمینه قابل ذکر است.
وی به نوسازی ۶۸ هزار و ۱۵۴ دستگاه تاکسی در راستای طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی از ۱۲ بهمن ۹۴ لغایت پایان ۹۸ نیز اشاره کرد.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: تا سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۲۴ مرکز معاینه فنی با ظرفیت ۷۹۲ خط و ۴۹۸ آزمایشگاه هیدرواستاتیک در سامانه سیمفا در حال فعالیت است و اتصال سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران به سامانه سازمان راهداری (خودروهای سنگین) از دیگر اقدامات در این حوزه است.

امضا قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن متروی تهران

جمالی نژاد به امضا قرارداد تامین ۶۳۰ دستگاه واگن متروی تهران با کنسرسیوم واگن سازی تهران، CRC چین و نورینکو، ابلاغ قرارداد به کنسرسیوم و معرفی طرح به فاینانسور از طرف بانک مرکزی در زمینه تقویت حمل و نقل عمومی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: افزایش تعداد واگن های در دست بهره برداری کلان شهرها به هزار و ۸۳۸ واگن از طریق تامین ۶۵۷ دستگاه واگن جدید طی دو سال گذشته (معادل ۳۶ درصد کل ناوگان مترویی در دست بهره برداری) نیز از جمله این اقدامات است.
جمالی نژاد خاطر نشان کرد: افزایش طول شبکه متروی کلان شهرها به ۳۳۸ کیلومتر از طریق  بهره برداری از ۱۷۹ کیلومتر خط مترویی از سال ۹۲ تاکنون (معادل ۵۴ درصد کل خطوط مترویی در حال بهره برداری) از خدمات بخش حمل و نقل عمومی است.
وی افزود: افزایش تعداد ایستگاه های در دست بهره برداری به ۳۱۲ ایستگاه از طریق بهره برداری از ۱۱۲ ایستگاه جدید طی ۸ سال گذشته (معادل ۵۳ درصدکل ایستگاه های در حال بهره برداری) است. ‌
معاون عمرانی وزیر کشور در ارایه خدمات  در بخش دهیاری ها هم گفت: تاسیس و استقرار ۳۷ هزار و ۱۱۸ دهیاری در روستاهای کشور و درجه بندی و ارتقاء درجه ۲۷ هزار و ۶۳۵ دهیاری در کشور نیز از جمله خدمات در این بخش است.

آشفتگی نیروهای انسانی در شهرداری‌ها

جمالی نژاد تاکید کرد: یکی از دغدغه های شهرداری ها آشفتگی نیروهای انسانی بود که با ابلاغ سازمانی به ۱۳۱۷ شهرداری کشور ارتقای ۲ هزار و ۲۹۸ نیروی انسانی شهرداری ها انجام شد و به این ترتیب ساماندهی در این حوزه محقق شد.
وی افزود: کارکنان شهرداری ها و شهرداران کمترین میزان حقوق را می گرفتند که این موضوع زمینه ساز ایجاد فساد در این مجموعه ها بود که خوشبختانه در دو مرحله ظرف سال گذشته و امسال افزایش حقوق آنها را داشتیم اما هنوز حقوق پرسنل شهرداری ها و شهرداران از بسیاری دستگاه های اجرایی کشور پایین تر است.

قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها کارآیی لازم را ندارد

جمالی نژاد در پاسخ به سوالی در خصوص روند پیگیری اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری ها گفت: متاسفانه در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز موضوع به صورت مداوم ظرف سالیان گذشته مطرح می شود. مسئله ای که یکی از نگرانی های ما محسوب می شود و تلاش همیشگی ما برای به حداقل رساندن آن ادامه دارد. متاسفانه قانون ماده ۱۰۰ کارآیی لازم را ندارد و با توجه به نقصی که در آن وجود دارد ساخت و سازهای خلاف انجام می شود. متاسفانه در ساخت و سازهای خلاف اولین محکوم شهرداری ها و دهیاری ها هستند، در حالیکه مراجع هفت گانه ای در این حوزه دخیل هستند. ساخت و سازهای خلاف در سالیان گذشته شکل گرفته، لذا با وجود نقصی که در این قانون وجود دارد ممکن است باز هم شاهد چنین مواردی باشیم. بسیاری از ساخت و سازهای خارج از پهنه شهرها در حوزه ماموریتی جهاد کشاورزی است.
معاون وزیر کشور در پاسخ  اقدامات انجام شده در پی شیوع ویروس کرونا و همچنین حمایت‌های مالی از شهرداری های کشور گفت: کارگروه ویژه ای در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با شیوع کرونا تشکیل شد که علاوه بر تدوین ضوابط، پروتکل ها و شیوه نامه های متناسب با این شرایط در حوزه تامین امکانات، تجهیزات نیز ورود پیدا کردیم. ضوابط و پروتکل های لازم در حوزه پسماندهای عادی و پسماندهای بیمارستانی تدوین شد، اما به صورت کلی به شهرداری های شهرهای بزرگ و کلانشهرها کمک مالی انجام نشد، اما به شهرهای کوچک و میانی کمک هایی را پرداخت کردیم.

معاون عمرانی وزیر کشور درباره وجود تداخل در حریم شهرها و حل این معضل گفت: در بسیاری شهرهای کشور تداخل حریم ها را داریم که مشکلاتی ایجاد کرده است. در تهران نیز استانداری تهران پیگیر این موضوع است. البته رسیدگی به این موضوع در تهران متفاوت و با پیچیدگی هایی همراه است. خوشبختانه ساخت و سازهای درون حریم که با موضوعات اجتماعی همراه هستند شفاف تر شده و شفاف تر کردن مرزها می تواند کمک موثری در حل معضل حاشیه نشینی باشد.