روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی روز چهارشنبه به نقل از غلامعلی صادقی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کرد: دادستانی باید با کمک دستگاه‌های نظارتی بررسی دقیقی در خصوص عملکرد مدیران و مسوولان سازمان‌های متولی زمین، اراضی ملی و منابع طبیعی انجام دهد و در خصوص وقوع افعال و ترک فعل‌هایی که منجر به تضییع حقوق مردم و بیت المال شده پرونده قضایی تشکیل داده و با این گونه مسوولان برخورد کند.
وی افزود: جلسات متعددی با مدیران سازمان‌ها و نهادهای مختلف توسط دستگاه قضایی در سطوح مختلف برگزار شده و مکرر از آنها خواسته شده است تا با اعمال نظارت موثر و مستمر از هرگونه تضییع حقوق عمومی از جمله در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی، انفال و اوقاف پیشگیری کنند.
اوادامه داد: هرچند در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است اما در برخی از موارد شاهد برخی کم کاری‌ها و کاستی‌ها هستیم و به همین دلیل از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده ضمن بررسی‌های دقیق، هرگونه تخلف در این زمینه را اعلام و دادستان مرکز استان برخوردهای قانونی لازم را اعمال کند.
نظر شما