به گزارش ایرنا، به دلیل اینکه بصره و بغداد شاهد بیشترین درگیری مسلحانه عشایر در طول سال‌های اخیر بوده، دستگاه‌های امنیتی عراق در مرحله نخست این طرح، جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز را در این دو استان آغاز کردند.
سرتیپ «اکرم صدام» فرمانده عملیات امنیت بصره، در سخنانی اعلام کرد که در طول مدت زمانی که این عملیات انجام می‌شود، قانون منع رفت و آمد به اجرا در خواهد آمد.
وی با بیان اینکه این عملیات امنیتی ۵ روز ادامه خواهد داشت، افزود: هر خانه تنها می‌تواند یک سلاح سبک با مجوز قانونی در اختیار داشته باشد.
در همین حال، فرماندهی عملیات مشترک نظامی عراق نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد که با کسانی که درصدد ناامن کردن اوضاع کشور هستند، نرمش نخواهد شد.
این بیانیه اضافه کرده است که فرماندهی عملیات بصره و دیگر نیروهای امنیتی مشارکت کننده در این طرح، از بامداد امروز عملیات جست‌وجو را با هدف ارتقا امنیت و ثبات در استان و بازداشت افراد تحت پیگرد و جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز، آغاز کردند.
عملیات جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز در بصره در دو محور شمالی و جنوبی استان آغاز شده و تاکنون ۱۰ فرد تحت تعقیب بازداشت، سه کیسه حاوی ماده انفجاری «سی ۴» به همراه «تی ان تی»، یک قایق، ۱۲ گرم مواد مخدر، دو قبضه مسلسل نوع «بی کی سی»، هفت قبضه کلاشینکوف، ۳ قبضه «ژ سه»، یک قبضه سلاح تک تیرانداز و خمپاره ۴۰ میلی متری و یک هفت تیر در استان بصره کشف و ضبط شده‌اند.
در این عملیات همچنین هفت جعبه حاوی مهمات ۱۲ میلی متری و یک دستگاه «شوکر» نیز کشف و ضبط شده است.
طبق اعلام فرماندهی مشترک نظامی عراق، افراد بازداشت شده تحویل دستگاه‌های ذیربط برای تکمیل پرونده‌هایشان، داده شده و همه سلاح‌ها و مهمات نیز حسب تدابیر قانونی مصادره شده‌اند.
همزمان در بغداد نیز نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده جست‌وجوی اسلحه و افراد تحت تعقیب را صبح امروز در مناطق «الحسینیه» و «الفضیلیه» آغاز کردند.
بر اساس بیانیه کمیته اطلاع رسانه‌ای وزارت کشور عراق، منطقه الحسینیه در شرق بغداد، شاهد فراوانی و استفاده خطرناک از سلاح‌های متوسط و سبک در درگیری‌های هفته گذشته میان دو عشیره بود که منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه شد.
این کمیته در این بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت و سرویس‌های امنیتی در برابر این چالش آشکار نقض حاکمیت قانون، بی‌تفاوت و ساکت نخواهند ماند و یکی از وظایف اساسی آنها محافظت از شهروندان و حفظ امنیت و منافع مردم است.
یگان‌های شرکت کننده در این عملیات امنیتی، گردان‌هایی از سرویس ضد تروریسم، نیروهای ویژه، واحدهای لشکر ۹ زرهی و گروه‌های پلیس از وزارت کشور عراق هستند.
هیات دولت عراق در نشستی به ریاست «مصطفی الکاظمی»، ۲۵ تیر ماه گذشته ممنوعیت حمل سلاح از سوی احزاب و عشایر در مکان‌های عمومی را تصویب کرده بود.
نظر شما