محمدباقر قالیباف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به تذکر سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه گفت:در ۳ ماه گذشته تلاش‌های لازم برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی انجام شده و هدف این است نمایندگانی در این کمیسیون عضو شوند که از صلاحیت حقوقی و قضایی لازم برخوردارند.
رییس مجلس با بیان اینکه نمایندگانی که برای تشکل کمیسیون حقوقی و قضایی پیشنهاد خاصی داشتند، می‌توانستند در فرصت ۱۰ روزه پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارائه بدهند، گفت: هنوز بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، به تعداد ۱۹ نماینده‌ای که حد نصاب تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی است، نرسیدیم و این سبب شده مهمترین کمیسیون مجلس به دلیل تعداد کم اعضا شکل نشود. اما پیشنهادی که برای اصلاح داده شد هم به کیفیت و هم به کمیت توجه دارد زیرا کمیسیون حقوقی و قضایی بسیار مهم و کلیدی در مجلس است.
قالیباف همچنین گفت: نمایندگان اجازه بدهند امروز ابتدا مشکل کمیت کمیسیون حقوقی و قضایی برطرف شود و در مورد کیفیت هم از نمایندگانی استفاده خواهد شد که بتوانند اثرگذار شوند.
سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه پیش از سخنان قالیباف در تذکری درباره این طرح اظهارداشت: آیا در این تبصره قرار است در کمیسیونی به مهمی کمیسیون حقوقی و قضایی، هم حقوق‌دان باشد و هم کار قضایی انجام دهد و آیا هیات رئیسه به فکر کمیت و کیفیت کمیسیون هست؟
وی افزود: یک نماینده از بعد حقوقی و قضایی خیلی سخت وارد مجلس می شود. از طرفی به دلیل شرایط سخت و خاص کمیسیون حقوقی و قضایی، تعداد اعضایی که علاقمند به حضور در این کمیسیون هستند، کم است که این موضوع به این دلیل عدم رغبت نیست. بلکه موضوع خیلی مهم و تخصصی است و هر فردی نمی‌خواهد یا نمی تواند در این بادی حاضر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به صورت ثابت معرفی شده و افراد لازم از دیگر کمیسیون‌های به آن اضافه شوند، یادآور شد: هیات رئیسه به گونه‌ای تعبیه کرده است که بنده که حقوق دادن بوده و کار قضایی کردم، از کمیسیون اجتماعی نمی‌توانم در کمیسیون حقوقی و قضایی حضور داشته باشم.
ذاکر ادامه داد: بیشتر پرونده‌ها مربوط به مسائل اقتصادی، صنعتی و بانکی است و نماینده‌ای که در کمیسیون صنعت و معدن است و حقوق می‌داند آیا نباید در کمیسیون حقوقی و قضایی هم عضو باشد و از حق مدیران، کارخانه‌های راکد و صنعت کشور دفاع کند؟
بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس؛ نمایندگان وارد بررسی جزییات آن شدند که طبق آن و در صورت تصویب نهایی تبصره یک ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاح می‌شود.
بر اساس این اصلاحیه در دوره یازدهم هیات مشترک روسای شعب و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی می‌توانند اعضای حقوقی و قضایی را تعیین کنند.
نظر شما