در حالی برخی رسانه‌ها تقلا کردند که پرداخت بدهی ایران توسط انگلیس را به پرونده آزادی خانم نازنین زاغری گره بزنند که این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارند.
نازنین زاغری تبعه ایرانی – انگلیسی که از سال ۱۳۹۵ به جرم فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شد، اکنون در حال گذراندن محکومیت خود است.
او بر اساس بیانیه سپاه ثارالله کرمان از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده است.
زاغری از اواخر اسفند سال ۹۸ به دنبال بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای اعطای مرخصی به زندانیان در اوضاع کرونا، در مرخصی به سر می‌برد و همسر او در لندن امیدوار است آزادی مشروط او را از طریق اعمال فشار سیاسی دائمی کند.
به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، «بن والاس» در نامه ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته است :« دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»
والاس که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت لندن در پرداخت بدهی ایران بوده است، در ادامه این نامه نوشته است: پیشتر موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و به حل آن متعهد هستم.
اما این حرف های بن والاس بلافاصله سوژه ای برای بخش فارسی بی بی سی شد تا از آن داستانی دیگر بسازد. بخش فارسی رسانه متعلق به دولت انگلیس در ادامه ارائه گزارش‌های جهت‌دار علیه جمهوری اسلامی، این‌بار به سراغ تحریف و ارائه تفسیر نادرست از سخنان وزیر دفاع این کشور رفته و مدعی شده که «بن والاس» ارتباط طلب ایران درخصوص پرونده تانک های چیفتن در سال ۱۳۵۰ را با آزادی نازنین زاغری تلویحا پذیرفته است.
بی‌بی‌سی فارسی دیروز (شنبه) گزارش داد: بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا می‌گوید "فعالانه" به دنبال پرداخت بدهی کشورش به دولت ایران است که در نهایت می‌تواند به آزادی شهروندان دو تابعیتی بریتانیا از جمله نازنین زاغری-راتکلیف کمک کند.
این گزارش می‌افزاید که والاس در نامه‌ای به وکیلان خانم زاغری اطمینان خاطر داده که دولت بریتانیا در صدد یافتن راه قانونی برای پرداخت بدهی‌های مربوط به فروش تانک به ایران است.
اما واقعیت اینجاست که والاس در این نامه که فرازهایی از آن در روزنامه گاردین منتشر شده هیچ اشاره‌ای به ارتباط پرونده زاغری و بدهی ایران نکرده است. او صرفا در واکنش به انتقاد وکلای زاغری درباره تاخیر دولت لندن برای پرداخت پولی که به ادعای آن‌ها موجب آزادی موکلشان می‌شود، نوشته است که با توجه به اختلاف نظر مالی انگلیس و ایران، «دولت اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»
والاس که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، در ادامه این نامه نوشته است: پیشتر موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و به حل آن متعهد هستم.
وی در همین حال تصریح کرده که اظهار نظر بیشتر در این رابطه را به صلاح نمی‌داند.
این بخش از اظهار نظر وزیر دفاع انگلیس گواهی است که او نه تنها ارتباط این دو پرونده را تائید نکرده بلکه آشکارا مسئولیت چنین تفسیری را برعهده نگرفته است.
ماجرای بدهی انگلیس به ایران چیست؟
بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
به گزارش گاردین، این قرارداد را «شاهپور ریپورتر» چهره سیاسی مرموز رژیم شاه ترتیب می دهد و محمدرضا پهلوی را ترغیب می کند که به جای خرید تانک‌های المانی از انگلیس تانک چیفتن خریداری کند.
بنا بر این گزارش، ریپورتر عامل سازمان جاسوسی انگلیس بود که با انعقاد این قرار داد توانست به اقتصاد دچار رکود ان زمان انگلیس جانی تازه بخشد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، شاهپور ریپورتر در سال ۱۹۷۳ میلادی به پاس کمک به منافع انگلیس در ایران از ملکه انگلیس مقام شوالیه دریافت می کند.
پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.
البته یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.
رای نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند ماه گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنابر گزارش‌ها این رای قرار است در ماه آبان، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.
موضوع بدهی انگلیس ربطی به آزادی زاغری ندارد
دولت‌های ایران و انگلیس بارها اعلام کرده‌اند که پرونده طلب تهران از لندن ارتباطی به پرونده زاغری و اتباع دو تابعیتی ندارد.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه شنبه گذشته بار دیگر تاکید کرد: دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از کانال‌های مختلف و در تمامی گفتگوهایی که با طرف انگلیسی داشته، تاکید کرده است که این بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند و این ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود:موضوع خانم نازنین زاغری (زندانی دو تابعیتی که دوران محکومیتش را در ایران می‌گذراند) ربطی به پرداخت بدهی ایران توسط انگلیس ندارد.
خطیب زاده با بیان اینکه موضوع زاغری یک پروسه قضایی دارد و قوه قضایی ایران در این باره کاملا مستقل عمل می‌کند، افزود: بدهی دولت انگلیس به ایران یک بدهی قطعی ۴۰ ساله است و باید با همه جریمه‌های تاخیرش پرداخت شود؛ ما به قطع و یقین پیگیر هستیم بدهی انگلیس به ایران پرداخت شود.
وی عنوان کرد: بسیاری از زندانیانی که در ایران هستند درخواست آزادی دارند . خانم زاغری هم مثل سایر زندانیان است و من تاکید می کنم هیچ تفاوتی بین وی و سایر زندانیان وجود ندارد.
سابقه بی‌بی‌سی فارسی در ارائه روایت‌های جهت‌دار
این برای اولین بار نیست که بخش فارسی رسانه متعلق به دولت انگلیس روایت‌های جهت‌دار و جانبدارانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌کند.
کارشناسان معتقدند که 'بی.بی.سی فارسی' نمی‌تواند یک شبکه خبری مستقل باشد، چون هزینه های آن از بودجه عمومی کشور تامین می شود، بنابر این فعالیت آن تحت نظارت دولت انگلیس است.
حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس چندی پیش سندی را توییت کرد که در آن نوشته است: سرویس جهانی بی.بی.سی از طریق عوارض تلویزیون در انگلیس تأمین می‌شود، درعین حال بودجه‌ای معادل ۲۸۹ میلیون پوند از سوی دولت به این شبکه تخصیص داده شده که ظرف مدت پنج سال تا سال ۲۰۲۰ پرداخت می‌شود.
سفیر ایران اضافه کرد: اما در خصوص اعتماد عمومی به این شبکه، بر اساس بررسی‌های رسانه‌ای در انگلیس، از هر ۶ نفر در این کشور فقط یک نفر به اخبار و تحلیل‌های بی.بی.سی اعتماد دارد.
بعیدی نژاد در گذشته هم در انتقاد به برخی اخبار بی.بی.سی فارسی توییت هایی را منتشر و مراتب اعتراض خود را اعلام کرده است.
وی می افزاید: شبکه بی.بی.سی از حق اشتراک تأمین می‌شود ولی حق اشتراکی که توسط هر انگلیسی دارنده تلویزیون باید پرداخت شود و فعلاً برای هر شخص ۱۴۵پوند در سال است. بودجه بی.بی.سی توسط دولت تعیین،توسط مجلس تصویب و توسط عموم مردم پرداخت می‌شود.طبیعتاً هزینه کرد بودجه بر اساس سیاست‌های کلان کشور تحت نظارت دولت است.
سفیر ایران بابیان اینکه سرویس جهانی بی‌بی‌سی شامل شبکه زبان‌های خارجی ازجمله فارسی از سال ۲۰۱۴ هزینه‌های خود را از همین بودجه دریافت می‌کنند عنوان کرد: مسئولیت نظارت بر هزینه کرد اموال عمومی بر عهده دولت است که البته گزارش‌های نظارتی خود را به مجلس می‌فرستد. توصیه مجلس به ایجاد بی.بی.سی فارسی هم به همین علت بوده است.
بعیدی نژاد ادامه داد: البته به‌غیر از این حق اشتراک همگانی که از هر دارنده تلویزیون دریافت می‌شود، منابع مالی دیگر شامل کمک مستقیم دولت انگلیس، کمک های حامیان و بنیادهای بین‌المللی و البته حق آگهی و دریافت‌های خاص دیگر هم به بودجه بی.بی.سی کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در ایران، فعالیت رادیو بی.بی.سی فارسی ابتدا باهدف مقابله بانفوذ نازیسم آغاز گردید که بعدها برای مقابله بانفوذ کمونیسم ادامه یافت.اما برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، مأموریت این رادیو سریعاً به دخالت در امور داخلی ایران تعمیم یافت که نمونه‌های روشنی در دوره‌های مختلف ایران دارد.
به گفته بعیدی‌نژاد در اسناد محرمانه منتشره توسط بریتانیا به بهره‌برداری مستقیم بولارد سفیر وقت انگلیس از این رادیو از یک‌طرف و نارضایتی مسئولین بی.بی.سی از دخالت‌های زیاد مستقیم نمایندگان وزارتخانه‌های دولتی در تنظیم مطالب در دوره‌های متفاوت تاریخی ایران ازجمله سال‌های ملی شدن صنعت نفت اشاره‌شده است.
نظر شما