به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری «میدل ایست نیوز» عراق «علی عبدالامیر علاوی» روز چهارشنبه با حضور در کمیسیون اقتصادی پارلمان تأکید کرد که تنظیم برنامه اصلاح اقتصادی بسیار زمانبر است چون اوضاع اقتصادی کشور به علت انباشت اشتباهات سیاست گذاری اقتصادی ۷ دهه گذشته در شرایطی بسیار سختی به سر می برد.
وی افزود که قوانینی مانند اصلاح نظام کشاورزی و تصمیمات موسوم به بسته سوسیالیستی در رژیم گذشته و نبود بینش اقتصادی سبب تضعیف شدید بخش خصوصی و انحصار همه درآمدها به دولت شده است.
وزیر دارایی عراق ادامه داد که دولت فعلی گرفتار مشکل کمبود درآمد است و مجبور به گرفتن وام داخلی و خارجی شده و نمی تواند در زمان تعیین شده در قانون لایحه اصلاحات را تقدیم کند.
علاوی تأکید کرد که گروهی متشکل از ۴۰ کارشناس در وزارت دارایی به صورت مستمر مشغول تنظیم این سند هستند و علت تأخیر در تقدیم آن مسائل فنی و محدودیت زمانی است.
پیش از این قرار بود که دولت «مصطفی الکاظمی» ظرف سه ماه پس از آغاز مأموریتش لایحه اصلاحات اقتصادی را به مجلس تقدیم کند.
وزیر دارایی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تجدید نظر در قیمت ارز در عراق تأکید کرد و افزود که صندوق بین المللی پول هم به این موضوع توجه دارد و گفت که باید با این تجدید نظر اقتصاد کشور را وارد چرخه رقابتی کرد
علاوی درباره گرفتن وام از صندوق بین المللی پول هم گفت که علت این تصمیم آن است که صندوق بین المللی پول برنامه های مشخصی برای حمایت از کشورهای دچار بحران مالی در قالب وام های سه ساله و مشروط به اصلاحات اداری و مالی ارائه می کند، به ویژه که امکانات دولت در گرفتن قرض داخلی منحصر به بانک مرکزی می شود چون نظام مالی کاملی در کشور وجود ندارد و دیگر بانک های کشور هم خود بدهکارند.
وزیر دارایی عراق تأکید کرد که اجرای اصلاحات ملموس ۵ سال زمان می برد و لازمه آن ایجاد منابع درآمدی تازه است.
وی گفت که حجم بدهی های کلی دولت ۸۰ – ۹۰ درصد درآمد ناخالص داخلی است و بدهی های خارجی را ۱۶۰ هزار میلیارد دینار (حدود ۱۳۳ میلیارد دلار) عنوان که این مبلغ شامل ۴۰ میلیارد دلار بدهی های عراق به کویت و عربستان می شود.
بدهی عراق به عربستان و کویت مربوط به وام هایی است که در دوره رژیم بعث صدام از این دو کشور گرفته شده است، همچنین پرداخت غرامت جنگی ناشی از حمله صدام به کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی بخش مهم دیگری از بدهی این کشور را تشکیل می دهد.
علاوی تأکید کرد که وزارت دارایی امکان تعیین میزان نقدینگی در کشور را ندارد.
نخست وزیر عراق اواخر مرداد گذشته در واشنگتن گفت که کشورش به اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه گذار و حمایت از فعالان اقتصادی برای توسعه عراق است.
الکاظمی ادامه داد که دولت عراق مصمم به رفع موانع و حذف چالش های مختلف در پیشبرد و توسعه اقتصادی و نیز مبارزه با فساد است.
نخست وزیر عراق تاکید کرد که اصلاحات اقتصادی تنها گزینه پیش روی این کشور است.
الکاظمی افزود که ما به دنبال بهبود سطح درآمد عمومی هستیم و مبارزه با فساد مهمترین هدف و اولویت اصلی دولت کنونی است.
با وجود این، برخی کارشناسان، فساد گسترده اداری و مالی را یکی از بزرگترین چالش های پیش رو عراق در بهبود اقتصاد کشور می دانند که سبب می شود بسیاری از این تلاش ها به نتیجه مطلوب نرسد به ویژه اینکه هنوز عراق در صدر جدول کشورهای فاسد دنیا قرار دارد.
نظر شما