به گزارش عصر چهارشنبه روابط عمومی دادگستری قم حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری با اعلام برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از حاشینه نشینی استان، از پیگیری اجرای طرح کاداستر خبر داد و اظهار داشت: اجرای ماده ۹ قانون حدنگار، تضمین کننده حقوق بیت المال در حوزه اراضی و املاک عمومی و دولتی است.
وی با اشاره به اینکه نقشه‌برداری کاداستر دارای ارزش حقوقی در محاکم بوده و بر اساس آن، مرزها در سند مالکیت تعیین و صادر می شود، تاکید کرد: با توجه به رسالت دستگاه قضایی بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقشه های حدنگار به عنوان اماره و دلیل متقن و مستند قضایی در حل اختلاف ها و دعاوی مطروحه در محاکم قضایی است و نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و صدور آرای مستدل و احقاق حقوق عامه دارد.
رئیس کل دادگستری قم گفت: با توجه به ضرورت صیانت از حقوق بیت المال و به منظور جلوگیری از خرید و فروش اراضی ملی و دولتی، کلیه اداره ها و نهادهای دولتی و عمومی استان مکلفند تا لیست و نقشه املاک و اراضی خود را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال نمایند.
وی با اشاره به پیشرفت ۴۵ طرح کاداستر در استان افزود: بر این اساس معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با همکارای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است تا نهایی شدن طرح و در اجرای این قانون اهتمام جدی داشته و قصور مقام ها و دستگاه های دولتی و نهادها را به سازمان بازرسی و دادستانی جهت پیگیری قضایی اعلام نماید.
رئیس کل دادگستری قم ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح بستر لازم جهت پیشگیری از گسترش مناطق حاشیه ای، وقوع جرم و آسیب های اجتماعی و تشکیل پرونده های قضایی با موضوع تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی فراهم شود
تامین امنیت غذایی، اولویت دستگاه قضایی قم است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز با اشاره به تشکیل کارگروه تامین امنیت غذایی قم در اداره کل دادگستری استان گفت: تامین امنیت غذایی از اولویت های مهم استان به شمار می آید.
حجت الاسلام مجید یزدی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه های ابلاغی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و در راستای بند ۲ ماده ۱ تشکیلات وزارت بهداشت و قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی فوق، در خصوص ضرورت اطمینان از سلامت غذایی جامعه، جلسه کارگروه امنیت غذایی استان در دادگستری قم تشکیل شد.
یزدی تحقق سلامت عمومی را در همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها دانست و خاطر نشان کرد: علاوه بر تامین امنیت شهروندان در این حوزه می بایست احساس امنیت همشهریان نیز تامین شود. معاون دادگستری قم به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود و افزود: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
این مقام قضایی همچنین اظهار داشت: استفاده از افزودنی های غیر مجاز، عدم رعایت بهداشت مواد غذایی، عدم درج تاریخ مصرف بر روی اجناس، آلودگی های میکروبی، عرضه مواد غذایی فاقد مشخصات از جمله مواردی است که از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب و پیگیری لازم قرار خواهد گرفت. یزدی افزود: با توجه به ماده ۸۵ قانون نظام صنفی بازارهای روز باید توسط سازمان صمت و شهرداری ساماندهی شود و ایجاد دبیرخانه بازار روز از سوی شهرداری امری ضروری و تضمین کننده بخشی از سلامت شهروندان است.
وی ضرورت نظارت و بازرسی مستمر از عطاری ها، نمایشگاه ها و جشنواره های مواد غذایی، واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی را امری مهم برشمرد و ضمن هشدار به متخلفان تاکید کرد: دستگاه قضایی در حمایت از ماموران بهداشت و بازرسان حوزه سلامت اهتمام جدی دارد و گزارشات واصله و هر نوع ممانعت و کارشکنی در این خصوص را با جدیت پیگیری خواهد نمود.
سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری قم یادآور شد: با توجه به شرایط فعلی جامعه، بازرسان اداره بهداشت مکلف هستند به صورت جدی نظارت مستمر خود را از کلیه مراکز آموزشی در همه سطوح تشدید نموده و موارد تخلف و جرایم را جهت پیگیری به دستگاه قضایی ارسال نمایند.
یزدی در پایان از عموم شهروندان دعوت کرد که با مراجعه به آدرس اینترنتی sajam.scpd.ir در سامانه جامع اطلاعات اطلاعات مردمی قوه قضاییه ثبت‌نام و اطلاعات گزارش ها و تخلفات را جهت پیگیری قضایی به مسئولان اطلاع دهند.
نظر شما