جانسون درباره تهدید علیه یکپارچگی انگلیس هشدار داد

به گزارش روز شنبه ایرنا، نخست وزیر انگلیس با انتشار یادداشتی برای نشریه دیلی تلگراف ادعا کرد که اتحادیه اروپا تفسیر افراطی و متفاوتی را نسبت به پروتکل ایرلند شمالی در پیش گرفته تا مرز تجاری دو طرف را به دریای ایرلند منتقل کند.  

وی افزود: ما هرگز باور نمی‌کردیم که اتحادیه اروپا بخواهد از پیمانی که با حسن نیت مذاکره شد برای محاصره بخشی از انگلیس و جدا کردن آن از کشور سوء استفاده کند.

جانسون اذعان داشت که هفت ماه پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا اکنون روشن شده که دو طرف درباره توافق به‌عمل آمده پیرامون آینده آینده وضع ایرلند شمالی دچار سوء تفاهم شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از تلاش «فاجعه‌بار» اتحادیه اروپا برای دوپارگی انگلیس، ‌ از قانون‌گذارن کشورش خواست از لایحه جنجالی او که بخش هایی از توافق برگزیت را نادیده می‌گیرد حمایت کنند.

او جمعه گذشته هم در گفت وگو با نمایندگان مجلس از طریق ویدئو کنفرانس تصریح کرد که تصویب لایحه مد نظر او، برای جلوگیری از دوپارگی انگلیس ضروری است.

این لایحه در حالی مطرح و خبر ساز شده که مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا پیرامون آینده همکاری‌های تجاری و امنیتی دو طرف برای دوره پسابرگزیت به کندی پیش می‌رود و تنها سه ماه برای رسیدن به توافق نهایی فرصت باقی‌مانده است.

نخست وزیر انگلیس با طرح بازنگری توافق برگزیت، شوک تازه‌ای را به روابطش با اتحادیه اروپا وارد کرده و قصد دارد تا پروتکل ایرلند شمالی را که ژانویه گذشته با اتحادیه اروپا درباره آن توافق کرد، نادیده بگیرد.

براساس این پروتکل تبادل کالا میان انگلیس و ایرلند شمالی، از ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ مطابق با قوانین اتحادیه اروپا صورت گرفته و شرکت‌های تجاری انگلیسی مستقر در این منطقه تابع مقررات اتحادیه اروپا خواهند بود. دولت انگلیس پیشتر گفته بود که برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا ناگزیر به این طرح تن داد.

اتحادیه اروپا این اقدام را خلاف موازین بین‌الملل شناسایی و تهدید به تحریم انگلیس کرده است. پارلمان اروپا هم هشدار داده که اگر طرح یادشده به تائید برسد، «تحت هیچ‌ شرایطی» به تصویب قراردادهای تجاری با انگلیس تن نخواهند داد.

اوایل هفته گذشته «برندون لویس» وزیر امور ایرلند شمالی گفته بود که طرح دولت تاحدی قوانین بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد. مشاور ارشد حقوقی دولت هم هفته گذشته به دلیل اختلاف نظر با دولت جانسون در این رابطه استعفا کرد.

گزارش‌ها حاکیست که لایحه جنجالی بوریس جانسون طرفداران چندانی در پارلمان ندارد. کمیسیون اروپا هم تا پایان ماه جاری به انگلیس فرصت داده که از این طرح دست بکشد.