به گزارش ایرنا، در قطعنامه‌ای که با ۴۷ رای مثبت، سه رای منفی آمریکا، استرالیا و کانادا و چهار رای ممتنع برزیل، مالاوی، توگو و اوکراین از مجموع ۵۴ عضو، به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اشغال اسرائیل بر شرایط زندگی مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و جمعیت عرب در جولان اشغالی سوریه توجه داد.
در این قطعنامه آمده است اشغالگری اسرائیل تلاش‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار، محیط زیست و یک فضای اقتصادی سالم در سرزمین فلسطین اشغالی از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه را با مانع جدی روبرو کرده است.
شورای همکاری اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید نسبت به بدتر شدن اوضاع اقتصادی و زندگی فلسطینی‌ها، درباره افزایش سطح بیکاری در نوار غزه که ۶۰ درصد آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، هشدار داد و محاصره طولانی مدت توسط رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های شدید اقتصادی و حرکتی را عامل آن دانست.
این قطعنامه محاصره و ادامه پیامدهای منفی عملیات نظامی در نوار غزه با تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را منجر به ایجاد شرایط دشوار زندگی فلسطینیان دانسته که تلاش تشکیلات خودگردان را برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی به ویژه در زمینه‌های حاکمیتی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، معیشت، تولید، آموزش، فرهنگ، بهداشت، حمایت اجتماعی، زیرساخت‌ها و آب شرب با مانع جدی مواجه ساخته است.
در قطعنامه این رکن سازمان ملل متحد با آگاهی از اینکه توسعه و رشد شرایط اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی سالم، تحت اشغال دشوار است، خواستار گشودن کامل گذرگاه‌های مرزی نوار غزه برای اطمینان از دسترسی کمک‌های بشردوستانه و همچنین جریان مداوم و منظم اشخاص و کالاها شده است.
این قطعنامه همچنین خواستار برطرف شدن تمام محدودیت‌های تحمیل شده بر مردم فلسطین از جمله محدودیت‌های ناشی از ادامه عملیات نظامی اسرائیل و سیستم انسداد چند لایه و اقدامات فوری دیگر برای کاهش اوضاع بحرانی انسانی در سرزمین فلسطین اشغالی به ویژه در نوار غزه شده است.
اعضای شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران هم یکی از آنها است، بر لزوم حفظ یکپارچگی سرزمینی فلسطین از جمله قدس شرقی و تضمین آزادی تحرک اشخاص و کالاها در سرزمین تاکید کردند و حفظ و توسعه نهادها و زیرساخت‌های ملی فلسطین برای ارائه خدمات عمومی حیاتی به مردم غیرنظامی و مشارکت در ارتقا و حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی را ضروری دانستند.
این قطعنامه از رژیم صهیونیستی می‌خواهد مطابق با مقررات روابط اقتصادی بین اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین که در ۲۹ آوریل ۱۹۹۴ در پاریس امضا شده است ؛ اموال غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی، اراضی کشاورزی و موسسات دولتی را که در نتیجه عملیات نظامی‌اش در سرزمین اشغالی فلسطین آسیب دیده یا از بین رفته است، احیا و جایگزین کند.
در این قطعنامه همچنین از همه طرف‌ها خواسته شده است مطابق با کنوانسیون ژنو از افراد غیرنظامی در زمان جنگ حمایت کنند، به قوانین بین المللی حقوق بشردوستانه احترام بگذارند و از خشونت علیه مردم غیر نظامی خودداری ورزند.
شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق مسلم مردم فلسطین و جمعیت عرب جولان اشغالی سوریه نسبت به تمام منابع طبیعی و اقتصادی آن تاکید کرد و از اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر خواست از این منابع سوء استفاده نکند، به خطر نیندازد و باعث از بین رفتن یا تخریب آنها نشود.
این قطعنامه از اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر می‌خواهد که تخریب خانه‌ها و املاک، موسسات اقتصادی، اراضی کشاورزی و باغات در سرزمین فلسطین اشغالی از جمله قدس شرقی و همچنین جولان اشغالی سوریه را متوقف و از از انجام چنین فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کند.
در این قطعنامه از اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر خواسته شده است به سرعت به بهره برداری از منابع طبیعی از جمله منابع آب و معادن پایان دهد و از ریختن انواع مواد زائد در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و جولان سوریه جلوگیری کند که منابع طبیعی آنها یعنی آب، زمین و منابع انرژی را به شدت تهدید می کند و یک تهدید جدی برای محیط زیست و تهدیدهای بهداشتی برای مردم غیرنظامی است.
این قطعنامه همچنین به مهمات منفجر نشده به عنوان عاملی برای تهدید زندگی فلسطینان اشاره کرده که باید به صورت ایمن منهدم شوند و تاکید دارد، ساخت و گسترش شهرک‌های اسرائیلی و زیرساخت‌های مربوطه در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه غیرقانونی است.
این رکن سازمان ملل متحد، اشغالگری را مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و دستیابی به صلح دانست و خواستار توقف کامل همه فعالیت‌های مربوط به شهرک سازی از جمله توقف کامل کلیه اقدامات با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، وضعیت حقوقی و ماهیت سرزمین‌های اشغالی به ویژه در شرق قدس اشغالی شد.
این قطعنامه، رژیم صهیونیستی را مسئول اقدامات غیرقانونی شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی دانست و در این زمینه قطعنامه ۹۰۴ (۱۹۹۴) شورای امنیت را یادآوری و بر لزوم اجرای آن تاکید کرد.
در این قطعنامه همچنین به وضعیت زندانیان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی پرداخته و بر آزادی بازداشت‌شدگان دو طرف تاکید شده است.
اعضای شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد، ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله در بیت المقدس شرقی و اطراف آن را مغایر با قوانین بین المللی دانستند که باعث انزوای قدس شرقی، تجزیه کرانه باختری و تضعیف جدی رشد اقتصادی و اجتماعی مردم فلسطین می‌شود.
این قطعنامه از کشورهای عضو، ارگانهای سازمان ملل و سازمان‌های بین دولتی، منطقه‌ای و غیردولتی خواسته است، متناسب با افزایش نیازهای اقتصادی اجتماعی و انسانی، به همکاری با نهادهای رسمی فلسطین، مطابق با برنامه توسعه ملی فلسطین ادامه دهند.
قطعنامه شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد بر هموار سازی راه حل ۲ کشور اسرائیل و فلسطین با مرزهای شناخته شده در ۱۹۶۷ و دستیابی به توافق صلح عادلانه ، پایدار و جامع تاکید کرد.
این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد هم خواسته است گزارش شرایط زندگی مردم فلسطین با همکاری آژانس‌های مربوط به سازمان ملل متحد را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ارائه دهد.
شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد موضوع این قطعنامه را برای نشست ۲۰۲۱ هم در دستور کار قرار می‌دهد.
نظر شما