به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری لبنان، میشل عون روز دوشنبه در سخنانی در کاخ ریاست جمهوری گفت: به رغم چهار بار مراجعه به نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه، او قادر به ارائه هیچ گونه برداشت، جمع بندی، توزیع پست ها و انتخاب نام ها نبوده است اما با این حال قرار قبلی برای تشکیل کابینه دولت لبنان لغو نشده است.
عون دهم شهریور ماه، مصطفی ادیب را پس از کسب حمایت اکثریت پارلمانی، رسما مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد اما وی هنوز نتوانسته این ماموریت را به پایان برساند.
طی روزهای اخیر برخی رسانه های لبنان، اصرار حزب الله و جنبش امل مبنی بر اختصاص کرسی وزارت دارایی به شیعیان را به عنوان مهمترین مانع در مسیر تشکیل دولت، عنوان کرده اند.
نبیه بری رئیس پارلمان و رهبر جنبش امل لبنان که از سیاستمداران برجسته شیعه لبنان است، بارها تاکید کرده که طبق توافق های قبلی وزارت دارایی باید به شیعیان اختصاص یابد.
وزارت دارایی در کنار وزارتخانه های کشور، خارجه و دفاع وزارتخانه های استراتژیک لبنان خوانده می شود.
رئیس جمهوری لبنان با بیان اینکه قانون اساسی اعطای وزارتخانه به هیچ طایفه ای را پیش بینی نکرده است، پیشنهاد داد که توزیع طایفه ای وزارتخانه هایی که به آنها حاکمیت گفته می شود، لغو شود و آنها به طایفه ای خاص اختصاص نیابد بلکه آنها در دسترس همه طوایف قرار گیرد به طوری که توانایی انجام کار و نه وابستگی طایفه ای ملاک انتخاب وزرا باشد.
وی افزود: تحمیل وزیر و پُست نیز از سوی یک حزب به دیگران مجاز نیست به ویژه آنکه اکثریت پارلمان را نداشته باشد.
عون در عین حال تاکید کرد که حذف احزاب و گروه های پارلمانی از روند تشکیل دولت مجاز نیست زیرا این احزاب هستند که به دولت رای اعتماد یا عدم اعتماد می دهند.
رئیس جمهوری لبنان گفت: برای نخست وزیر منتخب، در نظر گرفته شده است که اگر توافق ملی در مورد تشکیل [ کابینه ] وجود نداشته باشد، از آن خودداری کند.
عون با بیان اینکه ما راه حل های منطقی و عادلانه ای را برای تشکیل دولت پیشنهاد داده‌ایم، افزود: اما این راه حل ها مورد موافقت این دو حزب ( جنبش امل و حزب الله ) واقع نشد و بازگشت به متون قانون اساسی و احترام به آنها همچنان راه حلی است که در آن غالب و مغلوب وجود ندارد.
وی تاکید کرد: فقط درک بر اساس قانون اساسی و توازن، ما را به ثبات و بالندگی می رساند.
بر اساس قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری پس از مشورت با نمایندگان پارلمان، فردی را که حائز حمایت اکثریت پارلمان باشد به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه می کند.
مصطفی ادیب که از سال ۲۰۱۳ تاکنون به عنوان سفیر لبنان در آلمان فعال است دارای مدرک دکترا در رشته حقوق و علوم سیاسی است.
بعداز انفجار مهیب عصر ۱۴ مرداد ماه بندر بیروت، حسان دیاب نخست وزیر لبنان تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور شد استعفای دولت خود را اعلام کند و به درخواست عون دولت او تحت‌عنوان دولت پیشبرد امور تا تشکیل دولت جدید به کار خود ادامه می‌دهد.
نظر شما