دادگستری مازندران برای اجرای احکام قطعی تغییرکاربری ضرب‌الاجل تعیین کرد

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت که اجرای مصوبات این شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمین‌ها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.

وی افزود : اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ گونه تعذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.

رییس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی مازندران گفت : طبق فرجه ۲ ماهه که به دستگاه‌های اجرائی ذیربط داده شده است، جلسه بعدی شورا در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال جاری برگزار می شود و دستور جلسه نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های ذیربط در این محدوده زمانی و تصمیم گیری و جمع بندی می‌باشد.

وی همچنین بر ضرورت بازگرداندن اراضی متصرفی به حالت اولیه تاکید کرد و گفت : صرف تخریب یک سازه ساختمانی که در دل زمین‌های جنگلی ساخته شده کفایت نمی کند بلکه باید پس از تخریب ، اعاده به وضع سابق شود و در آن زمین نهال کاشته شود.

رییس کل دادگستری مازندران هشدار داد : در صورت ادامه دار شدن روند این تغییر کاربری‌ها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.

اکبری با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال، هماهنگی و همسویی دستگاه‌های ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیت المال قوت می‌بخشد ، گفت : دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع می‌کند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیت المال هیچگونه تعدی و تصرفی نگردد؛ در واقع حفظ حقوق بیت المال از مهم‌ترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب می‌شود.

رییس کل دادگستری استان مازندران ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی ، افزود: این مهم در استان مازندران باید به صورت دقیق‌تر و جدی‌تر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمین‌های مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیت المال است و افراد به انحاء مختلف نسبت به تغییرکاربری زمین‌های خود اقدام می‌نمایند.

وی همچنین تاکید کرد : دستگاه‌های قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند.