به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران، مهدی رازجویان در نشست با فرماندهان مجتمع های رفاهی ارتش با بیان اینکه این مجتمعها متعلق به ارتش هستند، اظهار داشت: آزادسازی سواحل از اولویتهای دولت است و در این راه نیاز به همکاری همهی نهادها میباشد.
وی با تاکید بر اینکه توافق با مجتمعهای فرهنگی ارتش گام بلندی در مسیر آزادسازی سواحل است، تصریح کرد: چندی پیش نیز با نگاه ویژهی آیتالله رییسی آزادسازی ساحل مجتمع فرهنگی و آموزشی قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته بود.
رازجویان افزود: اکنون نیز امیدواریم با توجه خاص ستاد کل نیروهای مسلح، آزادسازی سواحل مجتمعهای متعلق به این نهاد به سرانجام برسد.
براساس آمار حدود ۸۵۸ کیلومتر از ساحل دریای خزر در استانهای شمالی کشور ( مازندران، گیلان و گلستان) قرار دارد که حدود ۵۵ درصد از این طول که حدود ۴۷۳ کیلومتر را شامل می شود در حوزه استحفاظی استان مازندران است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهرهبرداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند و براساس ماده چهارم این قانون وزارت کشور موظف شد تا سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) را با همکاری دستگاههای اجرایی و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.
اگرچه با گذشت بیش از 2 دهه از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن به استانداری های دارای ساحل از جمله استان های شمالی کشور به خصوص مازندران فعالیت های جسته و گریخته و در قالب وعده های کاغذی در دولت های گذشته ارایه شده است ، ولی با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ به خصوص در دو سال اخیر که یکی از نیروهای بومی استان مازندران سکاندار مدیریت ارشد استانی شد، این آیین نامه اجرایی ابلاغی از سوی دولت با سرعت در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که بیشتر آزاد سازی سواحل در حوزه استحفاظی استان مازندران در دولت فعلی انجام شده است.
براساس آمار حدود نیمی از سواحل آزاد شده در مازندران در دولت تدبیر و امید انجام شده است به طوری که هم اکنون از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود ۴۰۳ کیلومتر که حدود ۸۵ درصد از ساحل را شامل می شود، آزاد سازی شد که ۶۷ درصدشان به طور طبیعی آزاد و ۱۸ درصد با مدیریت استانداری و همراهی دستگاههای قضایی انجام شده است که ۸۵ کیلومتر را شامل می شود.
نظر شما