به گزارش ایرنا، منصور اردستانی روز چهارشنبه در جلسه روسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان قزوین، افزود: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از اولویت‌های دفتر حقوقی مستندسازی اراضی و املاک آموزش و پرورش است و در این راستا باید مطابق برنامه زمان بندی وزارت که به استان‌ها ارسال‌شده مستند سازی املاک پیگیری شود.
وی اظهار داشت: از سال ۸۳ بحث قانونی مستندسازی املاک و در سال‌های اخیر قانون جامع حدنگاری مطرح شد که در ماده ۹ آن دستگاه‌ها مکلف هستند ظرف مدت ۱۸ ماه وضعیت املاک خود را اعلام کنند.
اردستانی بر ساماندهی املاک آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: این سازمان جزو پنج دستگاه مالکیت مدار کشور بوده که نیازمند بهبود زیرساخت‌هاست.
وی گفت: هم اکنون ۱۰۱ هزار ملک در کشور در نقاط مختلف شهری و روستایی در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد که از این تعداد ۳۸ درصد املاک در روستاها واقع شده‌اند.
این مسوول حقوقی تصریح کرد: استفاده بهینه از این املاک می‌تواند بخشی از مشکلات مالی آموزش و پرورش را مرتفع کرده و از تعرض دیگران جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش مستندسازی املاک است، افزود: اینکه در اسناد نام آموزش و پرورش به عنوان مالک ذکر شود به معنای احراز مالکیت این سازمان نیست و در اسناد فعلی باید نام دولت به عنوان مالک زمین معرفی شود و بهره‌برداری آن در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این وزارتخانه در سال‌های اخیر بحث مستندسازی را جدی پیگیری کرده است و قرار شده هر استان سالانه سه تا چهار ملک را در دستور کار خود قرار داده و اقدام به مستند سازی کند.
اردستانی با بیان اینکه هم اکنون ۶ هزار ملک موقوفه در کشور داریم، افزود: طی تفاهم نامه با اداره اوقاف و امور خیریه کشور مقرر شده است امسال نوع قراردادهای این املاک تغییر کند و شیوه ارزیابی اجاره و اخذ پذیره اصلاح شود.
مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه از ارائه خدمات مشاوره و قضایی به فرهنگیان خبر داد و گفت: مشاوره و حمایت قضایی از فرهنگیان شامل ارشاد قضایی، تنظیم شکوائیه، دادخواست و لایحه و شرکت در دادگاه از اولویت‌های کاری در این حوزه است.
وی کاهش دعاوی مربوط به آموزش و پرورش را از دیگر اولویت دفتر حقوقی عنوان کرد و افزود: باید کارشناسان حقوقی تدابیری بیندیشند تا همکاران فرهنگی به مراجع قضایی کمتر مراجعه کنند و مشکلات آنها در حوزه خود ادارات حل شود.
اردستانی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ فرهنگی از این خدمات بهره‌مند شدند و در سال جاری نیز ارایه این خدمات همچون سال گذشته تداوم خواهد یافت.
در ادامه این جلسه رییس اداره حقوقی، املاک و حمایت قضایی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ضمن ارائه گزارش عملکرد واحدهای حقوقی استان و ارائه مسایل و مشکلات مربوط برنامه‌های این اداره کل را تشریح کرد و مدیران و کارشناسان حقوقی مناطق ۱۴ گانه استان نیز به بیان نظرات و ایده‌های خود پرداختند.
نظر شما