رصد مستمر عملکرد دستگاه‌های نظارتی بر تولید و عرضه لاستیک و سیمان 

تهران - ایرنا - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که عملکرد دستگاههای نظارتی در روند تولید تا مصرف سیمان و لاستیک مورد رصد قرار گرفته و دستگاه‌هایی که در این حوزه کوچکترین اغماضی داشته باشند به حوزه های قضایی معرفی خواهند شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت صنعت، با توجه به اینکه بازار سیمان و تایر خودرو در زمره کالاهای اولویت‌دار نظارتی قرار گرفته است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ابلاغیه ضرورت رصد و پایش مستمر توزیع، قیمت و رسیدگی به شکایات احتمالی آن به نهادهای نظارتی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را ابلاغ کرده است.

حوزه‌های بازرسی و نظارت سازمان‌های صنعت استان‌ها موظفند در خصوص تخلفات احتمالی بنگاه‌های تولیدی یا توزیعی بدون کوچکترین اغماضی برخورد کنند.

طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ از آنجا که در شرایط حساس کنونی با وجود فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه مشاهده می‌شود که برای تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تشدید نظارت بر بازار دو محصول سیمان و تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است.

در همین خصوص رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و تشکل‌های مردم نهاد و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی در اولویت کاری دستگاه‌ها قرار گیرد.

«عباس تابش» افزود: همچنین انجمن‌های مربوطه نیز موظف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانجات در رابطه با تولید و تحویل به هنگام و رعایت قیمت‌های اعلامی هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، تمام دستگاه‌های نظارتی مکلف به رعایت و اجرای مسئولیت‌ها و ضوابط تعیین شده بوده و در حوزه اصناف، اتحادیه‌های مربوطه، واحدهای تولیدی و توزیعی باید اقدامات نظارتی خود را تشدید و از پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی‌ها، نظارت‌های مستمر و دقیق و کاهش اطاله دادرسی ضروری غافل نشوند.

تابش ادامه داد: در روندی خارج از این چارچوب، حسب مشاهده هرگونه تخطی از آن با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی اشاره کرد: این برخورد تنها شامل بخش غیر دولتی نبوده و در صورت هرگونه کم کاری و کوتاهی همکاران صنعت، معدن و تجارت استان ها با آنها نیز برخورد قانونی خواهد شد. انتظار می رود اقدامات موثر و به موقع سازمان‌های نظارتی فرصت هرگونه سوءاستفاده را از محتکرین و گرانفروشان گرفته و موجبات آرامش بازار را فراهم آورد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha