شرایط اقتصادی امروز ایران به دلیل زنجیره‌ای از عوامل رقم خورده و بروز پیدا کرده اما پررنگ‌ترین عامل آن از دید برخی کارشناسان غول نقدینگی است. اگر فرض کنیم تحریم، مشکلات روابط تجاری خارجی، ضعف سیستم بانکی، نوسانات نرخ ارز، اقتصاد تک محصولی و فروش نرفتن نفت، احتکار، فعالیت‌های سفته‌بازانه، فساد، ناتوانی کالاهای ایرانی در شرایط رقابتی جهانی از جمله دانه‌های این تسبیح باشند، سرتسبیح و شیخک آن نقدینگی است.
طبق گزارش‌های رسمی، رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران که حدود ۲۰ درصد در بلندمدت بوده، در مدت منتهی به خرداد ۹۹ به حدود ۳۴ درصد رسیده‌است. این رشد و سرعت نقدینگی می‌تواند علامت خطرناکی برای تورم باشد. در حال حاضر نقدینگی متهم ردیف اول اختلال در نظام اقتصادی است و آنچه که باعث در رفتن فنر نرخ تورم و قیمت‌ها در بازارهای غیرمولد طلا، ارز و سکه شده، همین سرگردانی نقدینگی بوده به طوری که روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود و در ۵ ماهه اول سال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بر روی نقدینگی کشور آمده‌است.
آخرین گزارش بانک مرکزی می‌گوید تا سه ماه اول امسال حجم کل نقدینگی کشور دو هزار و ۶۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد رشد نقدینگی تا نیمه خرداد به رقم ۲/ ۶ درصد رسیده‌است. فقط در دو ماه اول سال‌جاری، ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی کشور اضافه شده و طبق این اعداد و ارقام رسمی؛ رشد نقدینگی در فصل بهار امسال نسبت به سال‌های گذشته تا سال ۹۱ بیشترین سطح را داشته‌است.
این اعداد و ارقام درشت از نقدینگی خبر خوبی از کنترل تورم نمی‌دهد اما تعهد بانک مرکزی ثبیت نرخ تورم در منفی و مثبت ۲ در ۲۲ درصد است. کارشناسان می‌گویند دولت هر چه سریع‌تر باید اقدامات مهار نقدینگی در دو اقدام کاهش حجم و کاهش رشد آن را به مرحله اجرا رساند تا این وعده مهم اقتصادی در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم محقق شود البته بخشی از این اقدامات در حال اجرا است.
راهکارهای موثر در مهار نقدینگی
هر چند که موضوع این گزارش بررسی راهکارهای ارایه شده برای مهار نقدینگی از سوی کارشناسان و اهالی فن است و بیان دلایل بزرگ‌تر شدن غول نقدینگی، خود گزارش مفصل دیگری می‌طلبد اما باید گفت بانک مرکزی در دفاع از عملکرد خود برای چرایی افزایش نقدینگی اعلام کرده‌است که مقایسه آمار رشد نقدینگی با رقم مشابه سال گذشته (۵.۳ درصد) حاکی از آن است که تحت تاثیر حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزایش یافته که امری مورد انتظار بوده به زبان ساده‌تر یعنی اینکه برنامه‌های حمایتی و ارایه وام‌ها در این مدت بخشی از دلایل رشد نقدینگی است.
عده‌ای دیگر ریشه افزایش نقدینگی را در افزایش دارایی‌های خارجی می‌دانند که باعث خلق پول شده‌است. برخی از کارشناسان هم از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی را کسری بودجه دولت و نحوه جبران این کسری بودجه می‌دانند که از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول صورت می‌گیرد. اما رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی از جمله عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
سیاست و روشی که دولت برای مهار نقدینگی اعلام کرده، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تامین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود. اما راهکارهایی هم از سوی کارشناسان برای کنترل نقدینگی اعلام شده که این با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی ایران قابل اجرا است.
اول اینکه باید گفته شود کنترل نقدینگی با دو اقدام کنترل رشد و کنترل حجم آن قابل انجام است. موضوع مهم در لطماتی که نقدینگی به انواع بازارها وارد می‌شود، سیال بودن آن است. معنای آن با ادبیات عامیانه این است که کسی تمایلی به نگه داشتن پول و ریال ندارد و به سرعت آن را خرج و تبدیل به دارایی می‌کند یعنی این پول سرگردان روزی به سمت ارز می‌رود و تقاضا را زیاد و عرضه را کم می‌کند، روزی هم به سمت بازار طلا، خودرو، مسکن و ... سر می‌زند و منجر به ایجاد التهاب می‌شود.
کارشناسان مهم‌ترین راهکارها جهت کنترل سرعت نقدینگی و ایجاد سرعت‌گیر برای گردش آن را فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)، اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه عنوان می‌کنند.
از آنجایی که از مهم‌ترین دلایل بزرگ شدن گلوله برفی نقدینگی عملکرد سیستم بانکی و خلق پول است برای مهار آن هم باید این دو عامل را اصلاح کرد. اگر ایرادات نظام بانکی حل شود، رشد نقدینگی تداوم نخواهد داشت و قطعا بحران هم تشدید نخواهد شد. از این رو اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل دار، نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته بازانه از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، کنترل ارایه تسهیلات کلان و عمده از راهکارهایی هستند که از مسیر بانک ها از خلق نقدینگی جدید جلوگیری می‌کند.
همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر، باعث می‌شود علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، حجم نقدینگی کاهش یابد. راهکار دیگری که برای مهار نقدینگی مطرح شده، انتشار اوراق است که با ارایه سود جذاب نقدینگی را از سطح جامعه جمع‌آوری کند که در این رابطه بانک مرکزی اعلام کرده که از جمله اقدامات دیگر این نهاد متولی، برگزاری پنج مرحله از حراج اولیه اوراق دولت بوده از طریق آن حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت از نقدینگی موجود جامعه با نرخ پایین تامین شده است.
پولی که به جای دردسازی می‌تواند شغل‌سازی کند
تمام راهکارهایی که گفته شد در نهایت باعث می‌شود پول از جریان دلالی که اثرات مخربی مانند گرانی، احتکار، اختلال در تنظیم بازار و ... دارد به سمت اشتغال و بنگاه‌های مولد هدایت شود. در حالی که نقدینگی در آستانه دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد فقط در سه ماه اول سال ۱.۵ میلیون فرصت اشتغال از دست رفته‌است که این پول سرگردان در میان بازارها و معاملات سفته‌بازانه می‌توانست از خط تولید و کارگران مشغول در این بنگاه‌ها حمایت کند.
در حال حاضر مهم‌ترین مشکل تولید کشورمان تامین مالی است و تاکنون بانک‌ها مسئولیت این تامین مالی را بر عهده داشتند و دارند که همین باعث به وجود آمدن تسهیلات عمده و ایجاد بدهی‌ها با سودهای کلان می‌شود. هر چند که دولت از ابتدای سال قصد سپردن بخشی از این مسئولیت به بازار سرمایه را داشت اما عمده نقدینگی وارد بازار ثانویه شد و نتوانست کمک بزرگی به کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که اشتغال بیشتری دارند، داشته باشند.
به همین دلیل است که همواره انتشار اوراق آن هم برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام یا بنگاه‌های شغل‌ساز به عنوان راهکاری برای انتقال نقدینگی از سطح جامعه به سمت بخش‌های اقتصاد سالم مطرح می‌شود. در این صورت اگر هم جلوی خلق نقدینگی جدید گرفته نشود حداقل بخشی از مشکل اقتصاد کشور که رشد نرخ بیکاری است، برطرف خواهد شد و اشتغال در بنگاه‌های مولد حفظ و خط تولید متوقف نمی‌شود.
نظر شما