مجلس با اصلاح طرح واگذاری سهام مازاد بانک رفاه کارگران موافقت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را با ۱۹۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس نمایندگان مصوب کردند: حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌ اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه‌درصد (۳۳%) است، سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا ۱۲ ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه گذاری اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نماید.

نمایندگان تصویب کردند: آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره و برای سال های بعد تا پایان شهریور سال بعد از انتشار عمومی می یابد، سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تامین‌ اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره(۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد(۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در تذکری در این باره گفت: سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه بر اساس اصل ۴۴  قانون اساسی،  جزء بانک‌های حاکمیتی نیست و متعلق به کارگران کشور است. با توجه به این مسئله باید مدیریت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه توسط خود کارگران اداره شود. زیرا مبلغ ۷ درصد، ۲۳ درصد و ۳۳ درصد حق بیمه بیکاری از طرف کارگران پرداخت می شود در نتیجه بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای کارگران است.

نمانیده مردم ساری در مجلس افزود: براساس قانون اساسی و برداشت‌هایی که حقوقدان و تشکل‌های صنفی دارند، این موضوع جای نقد بسیار زیادی دارد ولی مجلس اصرار می‌کند که بانکی که سهم کارگران است  به افرادی خارج از طبقه کارگری واگذار شود.

وی با بیان اینکه ۴۴ میلیون کارگر در کشور فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: این تعداد حق بیمه کارگری خود را پرداخت می‌کنند و توقع دارند که دولت و مجلس همکاری لازم را برای این تعداد از جمعیت کشور داشته باشند.