فضای سیاست زده جهانی مانع اثرگذاری شایسته ایران در اقتصاد فرهنگ و هنر است

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع، لادن حیدری در هفتمین نشست آنلاین «ارائه تجارب مدیران» در مرکز آموزش مدیریت دولتی به موضوع اقتصاد فرهنگ پرداخت و گفت: تحولات بسیاری در دنیای معاصر و در عرصه های مختلف فرهنگی هنری رخ داده و نگاه اقتصادی به تولید کالاها و محصولات فرهنگی را موجب شده تا آن جا که «اثر فرهنگی» را غیرقابل تکرار و انتشارات را به «کالای فرهنگی» تولید شده برای عرضه و فروش در بازار و کسب سود مبدل ساخته است.

وی افزود: منظور از اقتصاد فرهنگ تجزیه و تحلیل بخش فرهنگ در چارچوب تئوری ها و مفاهیم دانش اقتصاد است. اقتصاد فرهنگ با به کارگیری نظریه های اقتصادی در تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی و تخصصی بهینه منابع اشاره دارد. از سال ۲۰۰۰ میلادی، اقتصاد جهانی به طور رسمی فرهنگ را به عنوان یکی از مؤلفه های ضروری توسعه اقتصادی پذیرفت و نقش مؤثر آن را در سیاست گذاری های اقتصادی تاکید کرد.

حیدری گفت: نزدیک به ۵ دهه است که بررسی اقتصادی فرهنگ و هنر در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی قرار گرفته و طی آن ادبیات روزافزونی دربارۀ ابعاد اقتصادی فعالیت ها و آثار فرهنگی و هنری در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته و مباحث آن در دانشگاه ­های مختلف تدریس می شود. در حالی که در ایران سابقه این بحث به دو دهه می رسد. برای ارتقای این موضوع در کشور ما پیش از پیش نیاز به فرهنگ سازی ، ظرفیت سازی و مفهوم سازی جدید در نظام مدیریت کلان دستگاه­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داریم.

توجه به کالاهای فرهنگی علاوه بر جنبۀ اقتصادی و اینکه در اکثر کشورها صادرات کالاهای فرهنگی و تولیدات فکری از صادرات کالاهای صنعتی پیشی گرفته است؛ از حیث برخورداری این حوزه از قدرت نرم شگرف می تواند به عنوان تیغه های دو لبه عمل کند با کارکردهای مثبت که منجر به تقویت بنیان های ارزشی و فرهنگی و رشد اقتصادی گردد یا بالعکس با کارکرد منفی منجر به تهاجم و آسیب های فرهنگی و اقتصادی شوند. لذا بی توجهی به حوزۀ اقتصاد فرهنگ و نداشتن برنامۀ منسجم و مبتنی بر اهداف و اصول فکری و ارزشی جامعه، کشور را دچار آسیب های مخربی خواهد نمود.

معاون وزیر فرهنگ گفت: ۱۱ حوزه به عنوان شاخه های مختلف صنایع خلاق در جهان معرفی شده است که عبارتند از: تبلیغات و بازاریابی ، معماری، کتاب، بازی، فیلم، موسیقی، روزنامه ها و مجلات، هنرهای نمایشی، رادیو، تلویزیون و هنرهای تجسمی. Wipo سازمان جهانی مالکیت فکری شاخص نوآوری جهانی سال ۲۰۱۹ را منتشر نموده که سطح نوآوری را در ۱۲۶ کشور جهان بر اساس معیارهایی هم چون کمال کسب و کار و سطح خلاقیت سنجیده است ، سوئیس در این رتبه بندی با کسب امتیاز ۶۷ از ۱۰۰ برای نهمین بار است که در صدر لیست خلاق ترین کشورهای جهان در زمینۀ اقتصادی قرار گرفته است به دنبال آن سوئد و ایالات متحده به ترتیب در جایگاه های هم رسوم به چشم می خورد.

به گفته وی بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۹ با ۴ پله ارتقا نسبت به سال قبل به رتبۀ ۶۱ ارتقا یافته است در منطقۀ آسیایی جنوبی و آسیایی مرکزی نیز کشورمان پس از هند دارای رتبۀ دوم است.

صنایع خلاق ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ( GOP ) جهان را به خود اختصاص داده است. در تجارت جهانی کالاهای خلاق، بیش از ۵۰ درصد از کشورهای برتر، در حال توسعه آسیایی بودند. چین و آسیای جنوب شرقی ۲۲۸ میلیارد دلار صادرات خلاق مشترک دارند تقریباً دو برابر اروپا؛ در بین اقتصادهای پیشرفته ایالات متحده – فرانسه- ایتالیا- انگلیس- آلمان – سوئیس – هلند – لهستان – بلژیک و ژاپن ۱۰ صادر کننده برتر کالاهای خلاق هستند. طراحی و هنرهای تجسمی و مد و بازی ها : ۵۴ درصد از صادرات کالاهای خلاق در اقتصادهای توسعه یافته و ۷۰ درصد در اقتصاد های در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم در بازار جهانی هنر در اختیار آمریکای شمالی با ۵.۶۳۰ میلیارد دلار است.  سهم اروپا با ۴۰۳ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. صنایع فرهنگی و خلاق ۵.۲۹ میلیون شغل در جهان دارند ، یعنی ۱ درصد از کل جمعیت فعال جهان.

حیدری گفت: تقسیم‌بندی‏ های موجودِ ادبیات نظری، «اقتصادفرهنگ» رابه سه بخش «هنر؛ میراث فرهنگی وصنایع خلاق» تقسیم می‌کند. هنر شامل هنرهای تجسمی؛ هنرهای نمایشی و ادبیات است؛ در بخش میراث سخن ازموزه‌ها وبناهای میراثی است،  بخش صنایع خلاق– به عنوان مهم‌ترین رکن - نه تنها کالاها وخدماتِ فرهنگی بلکه رسانه‌های دیجیتال؛ سینما؛ صنعتِ موسیقی؛ گرافیک و تبلیغات؛ معماری؛ فیلم و ویدئو؛ عتیقه؛ نشر؛ صنایع دستی؛ مد، بازی‌های رایانه‌ای، و همچنین خدمات رایانه‏ ای؛ اسباب‌بازی‌ها و کلِ حوزه‌ تحقیق و توسعه(R&D)؛ فناوری اطلاعات؛ تجهیزات صدا؛ نرم افزار و سخت افزارهای سمعی وبصری؛ تجهیزاتِ چاپ؛ طراحی داخلی و جواهرات را نیز در برمی‌گیرد.

وی افزود: ایران با پیشینه تاریخی سرشار و قرار داشتن در زمره ۱۰ کشور برخوردار از میراث فرهنگی غنی در جهان، ثبت ۱۰۰هزار اثر تاریخی و یک میلیون اثر شبه تاریخی و جلوه‏های ویژه فرهنگی و هنری در عرصه اقتصاد جهانی فرهنگ و هنر جایگاه مناسب و سزاواری ندارد.

اقتصادِخلاق از یک سو فعالیت‌ها و فرایندهای فرهنگی را در مرکزِ یک اقتصادِ تازه‌جای می‏دهد و از دیگر سو بازنمودِ خلاقیت درحوزه‌هایی است که «فرهنگی»به شمار نمی‏آیند. سازمان علمی و فرهنگی یونسکو در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که صنایع فرهنگی و خلاق بیش از ۲۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده ‏اند. آنکتاد رکن تجارت و توسعه سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد، تجارت کالاهای خلاق طی ۱۳ سال گذشته  تا ۲۰۱۹ بیش از ۷ درصد رشد داشته و ۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است. در تجارت جهانی کالاهای خلاق، کشورهای توسعه‏ یافته آسیایی نیمی از کشورهای برتر جهان بوده ‏اند.

حیدری گفت: آینده­ منطقی این فرایند تقویت بیش از پیش سهم بخش فرهنگی و خلاق در تولید ناخالص داخلی این کشورها خواهد بود. ارزش افزوده در این اقتصاد از راه کسب‌ و کارهای خلاقانه‌ای حاصل می‌شود که بر اساس فعالیت‌های ذهن‏پردازانه در صنایع فرهنگی ایجاد شده‌اند. در این نوع اقتصاد، تمرکز کسب‌ و کارها در حوزه‌ی خدمات فرهنگی بیش‌تر می­شود و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) فرهنگی و هنری با به کارگیری دانشِ روز و نیروهای متخصص، عاملان توسعه به شمار می‌آیند. اسناد بالادستی کشور هم بر این مهم صحه می‌گذارند؛ تأکیدِ اسناد بالاسریِ کشور بر اقتصاد دانش‌بنیان به این معنی است که بخش فرهنگ ­و هنر باید قسمتی از بارتولید ناخالص داخلی رابه عهده گیرد و از وضعیت طفیلی بودگی به عاملی فعال در کسبِ‌ درآمد تبدیل شود.

ایجاد زمینه و فراهم آوردن امکان حضور و رقابت نفس گیرِ حرفه ‏‏ای و فنآورانه بارقبای عرصه جهانی برای بازیگران فرهنگ و هنر ازوظایف بایسته مدیریت کلان فرهنگی است. توسعه بخش فرهنگ با رویکرد گسترش و رونق محیط کسب وکارهای فرهنگی، افزون بر پاسخگویی به انتظارات و نیازهای زیبایی شناختیِ انسان ایرانی،به تعادل نیروهای اقتصادی و اجتماعی نیزخواهد انجامید. ازهمین روی فرازی مهم دربرنامه وزرای فرهنگ و ارشاداسلامی در دولت‏ یازدهم و دوازدهم به رونق اقتصادفرهنگ و هنر اختصاص یافت و بدینگونه ارتقای سهم فرهنگ (چون دیگر صنایع خلاق) از درآمد ملی نیز درزمره سیاست‏های راهبردی وزارتخانه قرار گرفت.

معاون وزیر فرهنگ گفت: این راهبرد کلان از آن رو اهمیت داشت که از یک سو بن‏ بست‏ های مالی ناشی از شرایط دشوار تحریم و کاهش چشمگیر قیمت نفت، نگاه‏ها را دیگر بار به سوی صادرات غیرنفتی می‏گرداند و از دیگر سوی، روندِ رو به­ رشد «اقتصادفرهنگ و هنر­بنیان» درجهان و همچنین رونق گرفتنِ «صنایع فرهنگی و خلاق» برهمین پایه، توجه به سهم و نقش اقتصادی فرهنگ را در شمار اولویت‏های ملی کشور و ارتباطات میان ‏بخشی این حوزه قرار می­داد. این تعابیر البته با ساختارِ تجاری شده و غیردولتی بخش فرهنگ و هنر در دیگر کشورهای جهان، درخور تأملی ژرف است؛ چرا که اکنون عرصه فرهنگ در به هم آمیختگی اقتصاد و مدیریت و فنآوری جهانی شده، چالش‏‏های بسیاری پیش روی دارد. گزاف نیست اگر آگا‏ه‏ سازی سیاست‏گذاران نسبت به ضرورت‏ها، دستاوردها و الزامات تحقق و شکل‏ گیری اقتصادفرهنگ و هنر برای جلب مشارکت و استفاده از نفوذ و اقتدار نهادهای بالادستی و هم‏ افزایی سازمان‏های دولتی را در شرایط تحریم از زمره مهم‏ترین اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدانیم.

حضور در عرصه جهانی اقتصاد فرهنگ و هنر افزون بر آثار اقتصادی، ثمرات اجتماعی و سیاسی نیز در پی دارد. حضور در متن تصمیم‌گیرهای‌ سازمان‌های فرهنگی و هنری جهانی از جمله زمینه‌های این تأثیرگذاری‏ ها است. متاسفانه فضای سیاست‌زده جهانی و متاثر از تصویرسازی رسانه‌های غربی، مانع از حضور متناسب با جایگاه و پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران است. این فضابگونه‏ ای رقم خورده است که هم اکنون برخی کشورهای همسایه باسطحی نازل از تولیدات فرهنگی وهنری به جایگاهی بسیار بالاتر از ایران دست یافته‏ اند و این موضوع به امروز و دیروز نیست. سالهای سال است که باید این موضوع در برنامه ریزی های فرهنگی کشور قرار می گرفت که به حمدالله این اتفاق در سال های اخیر افتاده است و ان شااله ادامه یابد.