به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور محمدجواد کولیوند روز سه‌شنبه درباره اینکه گفته شده لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور نرسیده است، گفت: با پیگیری‌های وزارت کشور، دولت برای رفع کاستی‌ها و رفع پراکندگی در قوانین جاری انتخابات، لایحه جامع انتخابات را در اسفند ۹۷ با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه کرد. اما به سبب طولانی شدن روند بررسی در مجلس دهم، تصویب نهایی این لایحه به منتخبین مردم در مجلس یازدهم محول شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: لایحه جامع انتخابات که با همکاری دولت، مجلس و نهاد شورای نگهبان آماده شده بود به جای آنکه در دستور کار نمایندگان و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم قرار گیرد؛ اساسا ارسال و ارجاع اصل لایحه به مجلس و کمیسیون مربوطه مورد انکار واقع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم، نامه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که دولت همچنان مُصر بر پیگیری لایحه جامع انتخابات در مجلس است، یاآور شد: از آغاز فعالیت مجلس جدید، یکی از مواردی که بسیار مورد تاکید دولت و وزارت کشور بوده است؛ موضوع ادامه سیر مراحل تصویب لایحه جامع انتخابات بود.این لایحه اکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها موجود است و نامه دولت هم ابلاغ شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با تاکید بر اینکه نامه‌ای رسمی به امضای وزیر کشور به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه جامع انتخابات ارسال شده است، خاطرنشان کرد: نظر و رویکرد وزارت کشور برای در دستور کار قرارگرفتن لایحه جامع انتخابات است و انتظار داریم نمایندگان مجلس با همکاری و تعامل با دولت و وزرات کشور به بررسی این لایحه و تبدیل آن به قانون کمک کنند.
لایحه جامع انتخابات در حالی در دوره گذشته به مجلس ارائه شده است، که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار قرار داده اند که طی هفته های اخیر با اعلام و انتشار بخشهایی ازآن انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان به‌آن مطرح شده است.
نظر شما