حقوق بشر و چالشی جهانی به نام عربستان

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (CDH) در سال ۲۰۰۶ میلادی جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد تا به خواست کوفی عنان دبیرکل وقت آن، نهادی موثر و پاسخگوتر با اعضای بیشتر باشد.

اساسا حذف کمیسیون حقوق بشر به خاطر آن بود که به نهادی ناکارآمد در سایه زد و بندهای سیاسی و مالی و حقوقی تبدیل شده بود.

عنان بر این باور بود که کمیسیون حقوق بشر راه خود را گم کرده و در سطح زیادی سیاسی شده و به محفلی برای سرپوش گذاشتن ناقضان حقوق بشر بر کار یکدیگر تبدیل شده است.

شورای حقوق بشر برای آن تشکیل شد تا به کنترل دقیق رعایت حقوق بشر و نظارت بر اجرای قواعد بین المللی حقوق بشر بپردازد.

ارائه گزارش های سالانه و منظم از طریق کمیسر عالی حقوق بشر و استفاده از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی، واکاوی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر دولت ‌ها از دیگر اهداف شورای حقوق بشر به شمار می رود.

شورای حقوق بشر با ۴۷ عضو، مجمع اصلی گفت وگو و همکاری برای حقوق بشر است و بر کمک به کشورهای عضو سازمان ملل جهت مرتفع کردن نیازهای حقوق بشری خود از طریق گفت وگو، ظرفیت سازی و کمک‌ های فنی تمرکز دارد و توصیه ‌هایی نیز به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌دهد.

تمامی اعضای سازمان ملل می توانند عضو شورای حقوق بشر شوند و مجمع عمومی این سازمان، اعضای شورای حقوق بشر را با رای مستقیمِ هر یک از کشورها و اکثریت ۹۶ رای انتخاب می کند.

رای گیری محرمانه است و کرسی های شورای حقوق بشر بین قاره ها و مناطق مختلف تقسیم شده است. بر این اساس، برای گروه آفریقا ۱۳ کرسی، گروه آسیا ۱۳ کرسی، گروه اروپای شرقی شش کرسی، گروه آمریکای لاتین و کارائیب هشت کرسی و گروه اروپای غربی و دیگر کشورها هفت کرسی اختصاص یافته است و عضویت محدود به دو دوره متوالی سه ساله است.

هر ساله سه جلسه طی ۱۰ هفته از سوی شورا برگزار می شود. هدف اساسی شورا این است که با عضو کردن دولت، آنها را وارد پروسه همکاری برای بهبود بخشیدن به حقوق بشر در کشورهایشان کند؛ اگرچه این شورا نیز بعضا تحت اعمال نفوذ قدرت های سیاسی جهان عمل می کند.

هرچند فلسفه ایجاد نهادی به نام شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر پیگیری موثرتر و گسترده تر وضعیت حقوق بشر کشورها و پاسخگو کردن بیشتر دولت ها در قبال مسائل حقوق بشری از طریق همکاری و تعامل بوده است اما انتخاب عربستان در این شورا با توجه به پرونده گسترده نقض حقوق بشر در طول سالهای طولانی و در عین حال عدم همکاری آن با شورا در سالهای اخیر، انتقاد جدی جامعه بین المللی را به همراه داشته است.

برخی کارشناسان معتقدند که شورای حقوق بشر نیز به نحو دیگری در مسیر سرنوشت کمیسیون حقوق بشر حرکت می کند زیرا انتخاب عربستان به عنوان یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در این شورا و عدم همکاری عربستان برای بهبود وضعیت حقوق بشر خود با  وجود عضویت در آن، نشان از ناکارآمدی سازمان ملل و زد و بندهای سیاسی و استفاده از اهرم مالی برای جلب آرای کشورها دارد.

برخی نیز به سازوکار انتخاب دولت ها در شورای حقوق بشر انتقاد می کنند که باعث می شود تا کشوری نظیر عربستان بتواند از طریق خریدن رای و جبهه بندی سیاسی و قدرت بالای مالی به این شورا ورود کند.

در این میان، بودجه نهادهای سازمان ملل خود به برگ برنده ای برای کشورهایی نظیر عربستان تبدیل شده است که این نهادها را برای تن دادن به خواسته های خود زیر فشار قرار دهند و تهدید کنند که اگر به نفع آنها موضع گیری نکنند، بخشی از کمک مالی خود به نهادهای وابسته به این سازمان را قطع خواهند کرد.

نمونه اینگونه اعمال فشاری را پیش از این در جریان ورود نام عربستان به فهرست سیاه کشورهای ناقض حقوق کودکان به خاطر جنایت علیه کودکان یمنی و سپس خارج کردن نام این کشور با تهدید ریاض مبنی بر قطع کمک های مالی خود شاهد بودیم.

گروهی از کشورها و نهادهای حقوق بشری بین المللی عضویت عربستان در شورای حقوق بشر را دهن کجی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشری دانسته اند و خواهان اخراج ریاض از این شورا هستند.

عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش های متعددی از اعدام های فراقانونی، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته های مشروع اقلیت های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است. برخی از شاهدان و قربانیان نقض حقوق بشر در زندان های سعودی نیز از گوشه ای از این وضعیت ناگوار پرده برداشته اند که توسط نهادهای حقوق بشری بین المللی مستند سازی شده است.

با تعیین محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان در ژوئیه سال ۲۰۱۷ میلادی، حکومت سعودی تلاش کرد تا تصویر مثبتی از بن سلمان به جهان ارائه کند و او را آغازگر دوره ای جدید در تاریخ سیاسی و حقوق بشری عربستان و فردی معرفی کند که به دنبال متحول کردن عربستان و اصلاحات اجتماعی و حقوق بشری است.

اما دیری نپایید که محمد بن سلمان نیز ماهیت واقعی خود را نشان داد و با اقداماتش ثابت کرد که هدف او بیشتر از آنکه اجرای اصلاحات واقعی باشد، حذف مخالفان و رقبا از طریق اصلاحات ظاهری و نیز به بهانه های مبارزه با فساد است. از همین رو است که محدودیت و سرکوبگری در سطح داخلی بویژه علیه فعالان زن تشدید شده است.

سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و مخالفان حکومت سعودی به داخل این کشور محدود نشد و دامنه آن مخالفان خارج نشین را نیز در برگرفت که بارزترین آنها، جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی بود که در کنسولگری عربستان به قتل رسید.

شکنجه فعالان زن و تشدید سرکوب داخلی

با روی کار آمدن محمد بن سلمان و اجازه به زنان عربستان برای رانندگی تصور می شد که فشار بر فعالان زن عربستانی کاهش یابد اما برخلاف این تصور، حکومت سعودی در مرحله بعدی برای جلوگیری از افزایش مطالبات زنان، اقدام به بازداشت شماری از مدافعان حقوق بشر کرد.

کارشناسان، ساختارسازی دوباره دادستانی کل و دستگاه امنیت سعودی را در راستای افزایش سرکوبگری بن سلمان توصیف کردند.

نهی البلوی دانشجوی اهل شهر تبوک عربستان از جمله زنانی بود که صرفا به خاطر اظهارنظر درباره سیاست خارجی عربستان و حمایت از حقوق زنان در اینترنت در ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی دستگیر و مدتی را در زندان گذراند.

او در توئیت های خود با زندانیان سیاسی ابراز همبستگی و از کمپین موفق حق رانندگی زنان و جنبش حقوق زنان و حقوق بشر حمایت کرده بود.

مسئولان سعودی در پانزدهم ماه مه سال ۲۰۱۸ نیز شماری از فعالان زن بارز از جمله لجین الهذلول، سمر بدوی، نسیمه الساده، نوف عبدالعزیز و میاء الزهرانی را بازداشت کردند.

اما شاید پرونده لجین الهذلول بارزترین پرونده ای باشد که بازتاب گسترده ای در خارج از عربستان داشت و مشارکت مستقیم سعود القحطانی مشاور سابق دربار سعودی در شکنجه این مدافع حقوق زنان را برملا کرد.

به گفته خواهر لجین الهذلول، سعود القحطانی لجین را به تجاوز و سپس قتل و مثله کردن جسد او و انداختن آن در چاه فاضلاب تهدید کرده بود.

خواهر الهذلول فاش کرده بود که القحطانی لجین را مورد دشنام پیاپی قرار می داد و برای شکنجه، او را نیمه شب ها از خوابیدن محروم می کرد.

هذلول الهذلول پدر لجین الهذلول نیز در توییت خود به طور غیرمستقیم به شکنجه و تعرض به دخترش در زندان اشاره کرده بود.

همچنین برادر لجین الهذلول در برابر کنگره آمریکا درباره اتهامات وارده به مسئولان سعودی درخصوص "شکنجه و تعرض جنسی" به زنان بازداشت شده شهادت داد.

عمر عبدالعزیز الزهرانی از فعالان مخالف رژیم سعودی لجین الهذلول را تنها صدای باقی مانده خواهان اعطای حقوق به زنان و آزادی بازداشت شدگان دانست که در زندان رژیم سعودی اعتصاب غذا کرد.

این بازداشت های خودسرانه و شکنجه گری فعالان زن حقوق بشر صدای سازمان های حقوق بشری را در آورد و در همین پیوند، سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد: شهادت سه نفر که این سازمان جمع آوری کرده، نشان می‌دهد که برخی از فعالان بازداشت شده بارها در معرض شکنجه با شوکر و شلاق قرار گرفته‌اند؛ به گونه ای که تعدادی از آنها قادر به راه رفتن یا ایستادن نبوده اند.

این شهادت ها تاکید دارد، برخی از این فعالان نیز مورد "تعرض جنسی" قرار گرفته‌اند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه دیگری نیز خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این زنان شد.

در این بیانیه آمد: همزمان با گذشت دو سال از زمان مجاز شدن رانندگی برای زنان عربستانی در ژوئن سال ۲۰۱۸ میلادی، زنان مدافع حقوق زنان مانند لجین الهذلول، ایمان النفجان، عزیزه الیوسف و نظایر آنها در بازداشتگاه به سر می برند و بیشتر آنها مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند...و سرکوب وحشیانه فعالان ادامه دارد.

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز از ریاض خواست که همه فعالان حقوقی را که برای دفاع از حقوق بشر بازداشت شده اند، آزاد کند.

سازمان حقوق بشر "القسط" نیز اواخر سال گذشته میلادی جزئیات شکنجه فعالان زن را فاش و در بیانیه ای اعلام کرد که بازجویان سعودی از یکی از فعالان زن در حالی که عریان بوده است، عکسبرداری کرده و این عکس ‌ها را هنگام بازجویی در مقابل او ‌روی میز بازجویی قرار داده اند و یکی از بازجویان از او پرسیده است که چه ‌کسی بعد از بازداشت از تو حمایت خواهد کرد و آیا سازمان ‌های حقوقی قادر خواهند بود که به تو کمک کنند؟

در همین پیوند، ۵۴ سازمان حقوق بشری در جهان با همبستگی با زنان مدافع حقوق بشر عربستان، از مسئولان سعودی خواستند که آنها را آزاد کند.

این سازمانها در بیانیه ای تاکید کردند: این زنان به خاطر دفاع از کرامت و حقوق زنان در عربستان در معرض انواع شکنجه های بدنی و جنسی قرار دارند.

سرکوبگری رژیم سعودی علیه فعالان زن به جایی رسید که در ماه مارس سال ۲۰۱۹ میلادی دستکم ۳۶ کشور از جمله ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا از عربستان خواستند تا فعالان حقوق زنان در این کشور را آزاد کنند. این اولین بار از زمان تاسیس شورای حقوق بشر بود که عربستان اینگونه مورد انتقاد شدید قرار می گرفت.

رئیس شورای حقوق بشر نیز در آن زمان به نوبه خود از عربستان خواست تا فعالان زن را هرچه زودتر آزاد کند.

موج بازداشت قهری افراد، سرکوب فعالان سیاسی و حقوق بشری و مبلغان سرشناس سعودی و برخورد شدید با اقلیت های دینی نیز در سایه زمامداری بن سلمان ادامه یافت.

دادستان کل سعودی خواهان اعدام شیخ سلمان العوده، علی العمری، حسن فرحان المالکی و شیخ عوض القرنی به اتهام درخواست برای تغییرات در عربستان و نظرات مخالف با دستگاه حاکمه شد.

روند بازداشت قهری شهروندان عربستانی و اتباع خارجی نیز ادامه یافت و از جمله تعدادیی از اتباع از زمان محاصره قطر در ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی بازداشت و به طور قهری ناپدید شدند.

عربستان در ماه مه سال ۲۰۱۸ میلادی نواف طلال الرشید از شهروندان قطری را بدون هرگونه تفهیم اتهامی بازداشت کرد. او به طور قهری ناپدید بود تا اینکه در آوریل سال جاری میلادی آزاد شد.

در کنار این موارد نقض گسترده حقوق بشر نیز باید به وضعیت ناگوار کارگران و مهاجران خارجی اشاره کرد که تاکنون بارها گزارش هایی از بدرفتاری شدید با آنها و وضعیت اسف بار زندگی با حداقل دستمزد و برخوردار نبودن از حقوق اولیه انسانی منتشر شده است.

اعمال محدودیت و ممنوعیت شدید علیه شعائر دینی شیعیان بویژه در منطقه الشرقیه عربستان از جمله مراسم ماه محرم و دیگر مناسبت های دینی آنها، یورش به خانه ها و بازداشت های خودسرانه در شهرهای شیعه نشین این منطقه و صدور احکام اعدام علیه آنها صرفا به خاطر شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز و درخواست برای کسب حقوق اولیه و مشروع خودشان از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر از سوی حکومت سعودی بوده است.

در ادامه همین سیاست بود که رژیم سعودی در ماه مه سال ۲۰۱۹ میلادی، جنایتی گروهی علیه ۳۷ نفر مرتکب شد. گردن زدن این افراد با انتقاد بین المللی همراه بود. شش نفر از آنها زیر سن قانونی بودند و در بین آنها، ۳۳ نفر از اهالی قطیف و احساء بودند که اینگونه به شهادت رسیدند. اینها به علت بیان نقطه نظرات و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز منطقه قطیف در سال ۲۰۱۱ میلادی محکوم شدند.

تعقیب و قتل مخالفان در خارج

برخورد حکومت سعودی با مخالفان و تلاش برای حذف آنها در سایه زمامداری بن سلمان به داخل عربستان محدود نشد و او از طریق سعود القحطانی پروژه حذف فعالان مخالف در خارج از عربستان را در دستور کار قرار داد؛ پروژه ای که با قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه به رسوایی بزرگی برای سعودیها منجر شد.

دو سال پیش در دوم اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی بود که خبر ناپدید شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه به تیتر نخست خبرها تبدیل شد.

با درز تدریجی تحقیقات ترکیه و ارایه شواهد و مدارک، دولت سعودی بعد از ۱۸ روز سکوت و تکذیب، بالاخره تحت فشارهای جامعه جهانی تایید کرد که خاشقچی در کنسولگری عربستان به قتل رسیده است .

خاشقچی پیش از کشته شدن در سلسله مقالاتی در روزنامه واشنگتن پست آمریکا، از سیاست‌های عربستان در خصوص بحران قطر، قطع روابط با کانادا، جنگ علیه یمن و برخورد مقامات سعودی با رسانه‌های و فعالان مدنی به‌ ویژه مدافعان حقوق بشر انتقاد کرده بود.

با جهانی تر شدن پرونده خاشقچی و اذعان عربستان به قتل وی در کنسولگری این کشور در استانبول، رژیم سعودی برای جمع کردن این رسوایی و نرسیدن سرنخ ها به مقامات ارشد خود بویژه محمد بن سلمان ولیعهد دست بکار شد.

در همین پیوند بود که سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی در احکامی جداگانه سعود القحطانی مشاور دربار سعودی و از نزدیکان محمد بن سلمان و احمد العسیری معاون دستگاه اطلاعات عمومی و سخنگوی پیشین ائتلاف متجاوز به یمن را بازداشت کرد.

از سعود القحطانی به عنوان فرد مورد اطمینان محمد بن سلمان نام برده می‌شود که وظیفه شناسایی و حذف مخالفان سعودی در خارج کشور را برعهده داشت. برخی گزارش‌ها نشان داد که القحطانی روند قتل خاشقچی را از طریق اسکایپ هدایت کرده بود.

عمر عبدالعزیز از دیگر مخالفان رژیم سعودی در خارج از کشور بود که رژیم سعودی با نفوذ در شبکه توییتر به اطلاعات درباره وی دست یافته بود. وی دوست و همکار جمال خاشقجی بود.

عبدالعزیز که به عنوان پناهنده در کانادا بسر می برد، گفته بود که مزدوران رژیم سعودی در ژوئیه سال ۲۰۱۸ میلادی اعمال محدودیت ها علیه او را آغاز و برادارنش در جده را بازداشت کردند و از او خواستند تا با آنها در سفارت عربستان در شهر اوتاوا ملاقات کند اما او این خواسته را رد کرد. بعد از چند ماه، خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید.

اما این بار نوبت غاده الفضل شهروند زن سعودی و اهل قطیف عربستان بود که مسئولان سعودی برای بازگرداندن او به عربستان تلاش کنند.

الفضل در سال ۲۰۱۹ میلادی توئیت کرد: سفارت عربستان در آتن از من خواست که دست از نوشتن در توئیتر بردارم و مخالفان زن سعودی را به حک کردن حساب کاربری خود متهم کنم  و در نهایت از دولت سعودی عذرخواهی کنم.

اما این پناهجوی سعودی آخرین بار در ۸ نوامبر سال گذشته میلادی  و پس از دریافت چند تماس مشکوک از سفارت عربستان در آتن درباره ناپدید شدنش، هشدار داد.

او در تازه ترین توئیت  خود نوشت که در صورتی که ناپدید شوم، سفارت عربستان در یونان مسئول آن است.

الفضل فاش کرد که افرادی از سفارت عربستان با او تماس گرفته و خود را مسئول سازمان دیگری معرفی کرده و قصد دیدار با او را داشته اند.

وی نوشت: من بلافاصله به این تماس شک کردم و با نهاد مسئول برای انجام اقدامات لازم تماس گرفتم. من بیش از هر زمان دیگری از سوی این نظام (سعودی) ظالم در معرض تهدید هستم.

این پناهجوی سعودی در آن زمان صدای یکی از مکالماتش با مقامات سفارت عربستان در آتن را منتشر کرد.

در همین راستا، طی سال های اخیر آمار درخواست پناهندگی سعودی ها افزایش داشته و بر اساس اعلام کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، آمار رسمی درخواست پناهندگی شهروندان عربستانی به خاطر سرکوبگری و نبود آزادیها از ۲۰۰ نفر در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۸۱۵ نفر در ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافت.

جنایت جنگی و ضد بشری در یمن

عربستان در قالب ائتلافی در ۲۶ ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی تجاوزگری همه جانبه خود علیه یمن را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد.

این حمله با استفاده از مدرن ترین تسلیحات غربی علیه یکی از فقیرترین کشورهای جهان به راه افتاد که باعث شهادت هزاران غیرنظامی یمنی از جمله زنان و کودکان و سالخوردگان و زخمی شدن هزاران نفر دیگر و آوارگی میلیون ها نفر شد.

محاصره همه جانبه یمن از سوی ائتلاف متجاوز به سرکردگی عربستان و انهدام ساختار زیربنایی بویژه مراکز پزشکی و تاسیسات آب و برق باعث شیوع بیماریهای واگیر دار در این کشور و قربانی شدن هزاران نفر بر اثر بیماری شد.

حمله سعودیها به یمن و محاصره این کشور در سطحی بود که کارشناسان بین المللی آن را جنایت جنگی توصیف کردند.

گروهی از کارشناسان بین‌المللی سپتامبر سال جاری میلادی با انتشار گزارشی از جنگ یمن تصریح کردند که ائتلاف سعودی، دولت فراری یمن و شورای انتقالی جنوب همه مرتکب جنایت جنگی و نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه شده‌اند.

با وجود این جنایت ها، عربستان با نفوذ سیاسی و اهرم مالی توانست خود را از فهرست سیاه دولت های ناقض حقوق کودکان خارج کند که با انتقاد سازمان های حقوق بشری همراه بود.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای نسبت به گزارش سالیانه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کشتار کودکان و خارج کردن نام ائتلاف متجاوز عربی به یمن از فهرست سیاه کشتار کودکان انتقاد کرد.

طبق این بیانیه، گوترش در گزارش سالیانه خود اعلام کرد که ائتلاف تحت رهبری عربستان مسئول کشتار ۲۲۲ کودک یمنی طی سال ۲۰۱۹ میلادی است، اما نام آن را از فهرست سیاه کشتار کودکان خارج کرد.

این دیده‌بان بین‌المللی در ادامه این بیانیه تأکید کرد که رویکرد دبیر کل سازمان ملل در فهرست کشتار کودکان با درخواست‌های وی برای تلاش در زمینه حقوق بشر در تعارض است و شبهاتی را درباره پایبندی او به مجازات علنی ناقضان حقوق کودکان به وجود می‌آورد.

در همین حال، مدیر بخش دفاع از حقوق کودکان دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به گزارش گوترش تأکید کرد: دبیر کل سازمان ملل با خارج کردن نام ائتلاف سعودی به‌رغم تداوم کشتار کودکان توسط این ائتلاف در یمن ، "ننگی را به فهرست ننگ" خود افزوده است.

وی افزود: گوترش با وجود ارائه شواهد توسط سازمان ملل درباره نقض حقوق کودکان توسط کشورهای قدرتمند، اما بدون هیچگونه توجیهی، نام این کشورها را از فهرست سیاه این سازمان خارج کرده است.

درخواست اخراج عربستان از شورای حقوق بشر

عضویت در شورای حقوق بشر و نقض همزمان حقوق بشر در داخل و خارج از عربستان و قتل مخالفان وخیم تر شدن این وضعیت و ارتکاب جنایت ضد بشری و جنگی در یمن در سالهای اخیر صدای کشورهای جهان و از جمله کشورهای عضو شورای حقوق بشر و نیز نهادهای حقوق بشری بین المللی و حقوقدانان و مخالفان رژیم سعودی را درآورد.

آنها در مناسبت ها و بیانیه های مختلف بارها خواهان اخراج عربستان از شورای حقوق بشر و تمدید نشدن دوباره عضویت ریاض در این شورا و بازخواست ریاض شدند زیرا اعضای شورای حقوق بشر باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند و مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه‌ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو کند.

در همین پیوند، کین مک دونالد و رودنی دیکسون، دو وکیل انگلیسی و عضو وکلای بین المللی به درخواست خانواده های بیش از ۶۰ تن از زندانیان سیاسی و حقوق بشری عربستان خواهان لغو عضویت این کشور در شورای حقوق بشر شدند.

سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر اواخر ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی خواهان اخراج عربستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل شده و تاکید کردند که عربستان از این شورا برای مانع تراشی در مسیر اجرای عدالت درخصوص جنایت های جنگی احتمالی در یمن سوء استفاده می کند.

فیلیپ بولوبیون از مسئولان دیده بان حقوق بشر اظهار داشته بود که عربستان از حد و مرز خود فراتر رفته و دیگر نباید در شورا باشد.

قطر نیز از جمله کشورهایی بود که علی بن صمیخ المری رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر آن، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا عضویت عربستان در این شورا را به حالت تعلیق درآورد.

هرچند فلسفه تشکیل شورای حقوق بشر درگیر کردن دولت ها با مقوله حقوق بشر و وارد کردن آنها به این شورا برای پاسخگوتر کردن و بهبود حقوق بشر بوده است اما این امر درخصوص عربستان صدق نمی کند زیرا با وجود عضویت، به نقض بیشتر حقوق بشر ادامه می دهد و از همین رو است که مورد انتقاد شدید نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر از جمله فنلاند، فرانسه، دانمارک، سوئد، لوکزامبورگ، اتحادیه اروپا و نیز گزارشگر ویژه اعدام فراقانونی سازمان ملل و کمیسر حقوق بشر در ارتباط با نقض آزادیها، بازداشت فعالان زن، نقض حقوق فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و قتل خاشقچی قرار گرفته است.

در ۱۵ سپتامبر سال جاری میلادی بود که گروهی متشکل از ۲۹ کشور در شورای حقوق بشر در ژنو، "نگرانی عمیق" خود را از وضعیت حقوق بشر در عربستان ابراز داشتند که با حمایت نهادهای حقوق بشری روبه رو شد.

با وجود اینکه انتخاب دوباره عربستان برای عضویت در شورای حقوق بشر به خاطر دوبار عضویت پیاپی از سال ۲۰۱۴ میلادی میسر نخواهد بود اما با این حال، نهادها و فعالان حقوق بشری امکان انتخاب عربستان در دوره های آینده را با توجه به پرونده ننگین حقوق بشری این کشور یک چالش بزرگ می دانند زیرا معیار عضویت بر" اهمیت توجه مجمع عمومی به میزان سهیم شدن کشورهای در ارتقای حقوق بشر و پاسداری از آن و نیز اجرای تعهدات خودشان و تعهدات داوطلبانه آنها" تاکید می کند.

به باور کارشناسان، عضویت کشوری نظیر عربستان در شورای حقوق بشر به جایگاه این سازمان در کوتاه مدت و بلندمدت آسیب جدی می زند و اعتبار و تاثیرگذاری آن را تضعیف می کند و به چنین کشوری اجازه نقض حقوق بشر، سرکوبگری و جنایت های بیشتری را می دهد لذا باید چنین روندی متوقف شده و نه تنها جلوی عضویت مجدد عربستان در شورای حقوق بشر در آینده گرفته شود بلکه این کشور مورد بازخواست جدی قرار بگیرد.