به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل تورم سه‌ماهه بهار ۱۳۹۹» نوشت: نرخ تورم و نوسانات آن، از مهمترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است. به‌طور معمول گزارش‌های دوره‌ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود که شامل تحلیلی بر مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متاسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‌شود.
این گزارش افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه کارشناسی برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست‌های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص‌های قیمت، اقدام به انتشار گزارش‌های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارش‌ها که پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آینده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی تغییرات نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ عنوان کرده که شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۶/۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد. ضمن آنکه از بین گروه‌های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است.
این گزارش در تبیین علل افزایش نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ از مهمترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل بهار را رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانسته است به طوری که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح توصیه‌های سیاستی خود یادآور شد: افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص‌های قیمت در بازار دارایی‌ها و کالای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را در خصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌هاست.
این گزارش خاطرنشان کرد: رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و درنتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود. نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: درحالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت، می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد.
این گزارش اظهار داشت: افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی (متناسب با تورم انتظاری) باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.
نظر شما