به گزارش ایرنا، «سید محمود میرلوحی» روز یکشنبه در جریان بررسی گزارش حسابرس شورا از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ گفت: در بند ۱۹ خیلی روشن است که چه اتفاقی در سازمان املاک در سال ۹۳ افتاده است. در بند ۱۹ اینگونه آمده است که به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ تا ۱۲ و همچنین آثار احتمالی ۱۳ تا ۱۷ یعنی از بند چهار تا ۱۹، وضعیت سازمان املاک در سال ۹۳ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به سال مزبور، به نحو مطلوب نشان داده میشود، سئوالم این است در حالی که از صدر تا ذیل بند ۴ تا ۱۸ اعلام کردید که اسناد مشاهده نگردید، چطور میتواند شرایط مالی آن سال را نشان دهد؟
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شوراخطاب به حسابرس گفت: بالاخره شما اهل حساب و کتاب و سیستم هستید، من که مختصر آشنایی دارم میگویم که این حساب مردود است، حسابی که اساسنامه این سازمان، تصویب وزارت کشور و شورا را ندارد.
وی ادامه داد: آثار همین موارد است که شما شاهد پدیده املاک نجومی هستید، دوستان بدانید، اکنون ۲۲۵ مورد بحث املاک نجومی است. کارشناسان سازمان میگویند در حال حاضر هفت تا هشت میلیارد تومان، حق سازمان بدون مجوز رفته است. این املاک به یک شخص که نه کارمند شهرداری بوده و نه رابطه اداری با شهرداری داشته است، واگذار شده است.
میرلوحی تاکید کرد: گزارش های سازمان بازرسی را شاهد بودید که آخرین آن مربوط به تیرماه ۹۸ است. دیدید که چه وضعی از فروش و خرید و ... پیش آمده است. ملاحظه میکنید که عوارض شهرداری را به عنوان تهاتر در نظر گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: من دیروز گزارشی از بحران تهاتر میشنیدم، هر روز از این باغ بری میرسد. من خواهشم از حسابرس محترم این است که بدون ملاحظات دیگر، قضیه را بررسی کنند.
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: امیدوارم گزارشی که دوستان به صورت یک فوریت آن را به شورا ارائه داده اند، گزارش کاملی باشد. من هنوز فرصت نکردهام آن را ببینم. اما دوستان بدانید این فاجعه است که هنوز نه معلوم است که شهرداری چند ملک دارد. نه معلوم است که از کجا گرفتهاند و نه معلوم است به چه کسی دادهاند. نه معلوم است سندش کجاست. با چه مجوزی این همه ریخت و پاش و حاتم بخشی رخ داده است؟
به گفته وی، بالاخره شهرداری که قبل از سازمان ثبت، حساب و کتاب و پلاک در این شهر را باب کرده است، هنوز معلوم نیست این ۶۸ هزار ملک چرا ثبت و ضبط نشده است، از آقای محمدزاده و همکارانشان تشکر میکنیم، امیدواریم اتفاقات خوبی قبل از پایان سال رقم بخورد.
رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: نکند این کار به سال بعد موکول شود. میبینید اموال سازمان چه وضعی پیدا کرده است. بحران تهاتر چه کاری کرده است. کارگزاریها چه کارهایی کردهاند.
وی با اشاره به خبرهای مثبت و خوب رسیده از دادسرای ناحیه ۳۷، از افرادی که گزارش تخلفات به آنها رسیده و اقدامی نکردهاند، گله کرد.
میرلوحی ادامه داد: برخی میگویند که اکنون وقت شورای پنجم تمام شده است. لذا من از همکاران عزیز خواهش میکنم که دوستان یک مصوبه برای رسیدگی به این موضوع بیاورید. این خیلی بد است که با توجه به عیان بودن این فاجعه هنوز یک شکایت از این حضرات در دستگاههای قضایی ثبت نشده است.
وی گفت: بازپرس خودش به من گفت که یک کمد از مدارک دست این دستگاه است اما هنوز اقدام خاصی نمیبنیم. چطور ممکن است این فاجعه بدون اقدام و برخورد باشد. خواهش میکنم در این جلسه یک تصمیمی بگیریم. تصویب کنیم تمام اموالی که این شرایط را داشتند، رسیدگی شوند. لااقل وظیفه خودمان را انجام دهیم.
میرلوحی عنوان کرد: در یکی از بندها به این اشاره شده است که شورای سازمان تشکیل نشد، یک سازمان غیر از این وظایف مگر وظیفه دیگری به عهده دارد. غیر از تشکیل یک سازمان برای ریخت و پاش، مگر طبق این اسناد کار دیگری شده است؟
وی افزود: آن وقت ۶۸ هزار سند هنوز ثبت نشده است. با اینکه در برنامه دوم تصویب شده است که باید این اسناد ثبت شود و شهرداری بانک اسناد داشته باشد، هنوز این کار انجام نشده است. کارهای اصلی زمین مانده است ولی این حاتم بخشیها و بده بستان انجام شده است.
میرلوحی با بیان اینکه ملک بیحساب خریده و فروختهاند ادامه داد: در همین املاک نجومی میبینید ملک را با A ریال خریداری کردهاند اما فرض کنید A-B قیمتگذاری کردهاند. بعد ۵۰ درصد هم دوباره تخفیف دادهاند. چه ماموریتی سازمان داشته است که املاک دیگران را گران بخرد بعد تخفیف بدهد و ۵۰ درصد آن را هم دوباره تخفیف بدهد. فقط همین ۴۱ مورد بازرسی کل کشور در سال قبل را ملاحظه کنید.
به گزارش ایرنا موضوع موسوم به «املاک نجومی» برای اولین بار شهریورماه سال ۹۵ از سوی رسانه ها مطرح شد؛ سایتی خبری با استناد به آنچه نامه سازمان بازرسی کشور خواند اعلام کرد که شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان با موضوع واگذاری املاک متهم شده است.
به استناد این نامه اعلام شد که شهرداری تهران به برخی مدیران خود، اعضای شورای شهر و نیز افراد حقیقی و حقوقی در برخی نهادها زمینهایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.
در نامه منتسب به سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده بود که این زمینها با قیمتهای «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسطهای ۶۰ ماهه» به افراد واگذار شده است.
آبان سال ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبودهاند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفتهاند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.
نظر شما