نابرده رنج گنج میسر می‌شود

به گزارش ایرنا، با وجود شرایط مساعد اقلیمی مناسب و رشد چند برابری تولید محصولات کشاورزی در آذربایجان‌غربی ولی اختلاف قیمت از مزرعه تا سر سفره مردم موجب شده تا کشاورزان به آنچه درخور زحمات یک‌ساله آنهاست دست پیدا نکنند.

دلالی از نمونه معضلاتی به شمار می‌رود که به دلیل ماهیت این پدیده در واقع هیچ‌گونه نقشی در تولید و خدمات ایفا نکرده ولی نظیر آفتی برای اقتصاد کشور بازار محصولات کشاورزی را ناامن می‌کنند.

این ساختار باعث می‌شود واسطه‌ها، از یک طرف بدون در نظر گرفتن زحمات یک ساله کشاورزان، تولیدات آنها را به پایین‌ترین قیمت خریداری کرده و از طرف دیگر، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و قدرت خرید مردم، این تولیدات را به بهای گزاف و ناعادلانه به دست مصرف کننده برسانند.

تجربه سال‌های گذشته به کشاورزان ثابت کرده است که باید از فروش محصول خود به دلالان و واسطه‌ها خودداری کنند زیرا تفاوت فاحش قیمت محصولات کشاورزی در مزرعه و بازار سالیان سال است که نشان‌دهنده ساختار اشتباه، نابسامانی و جولان دلالان در این حوزه است.

یکی از معضلات اساسی کشاورزی در کشور ما، ساختار اشتباه و دلال‌پرور خرید و فروش محصولات کشاورزی است، دلالی این روزها در کشور ما تبدیل به یک شغل فراگیر شده و هر فردی که کوچک‌ترین فرصت و ظرفیتی از دلالی در بازارهای تحت نظر خود شناسایی کند، یه طور حتم پیگیر این کار خواهد بود.

از زمان‌های قدیم همواره دلالان رابط بخش تولید و مصرف بودند و وظیفه بازاررسانی را بر عهده داشتند اما امروزه، با افزایش تعداد دلالان و واسطه‌ها، هر محصولی از تولید تا رسیدن به مصرف‌کنندگان بیش از ۱۰ دست می چرخد و قیمت را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.

هیچ کس، منکر نقش واسطه‌ها در چرخه بازاررسانی نیست، بلکه موثر هم است، یعنی کشاورز به تنهایی نمی‌تواند همه کارهای از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده را به تنهایی انجام دهد، بلکه حلقه واسطی به نام واسطه یا دلال نیز لازم است، اما طی سال‌های گذشته برخی افراد سودجو از این صنف خارج از اصول و ضوابط و بسیار بد عمل کرده‌اند، به طوری که تمام درآمد کشاورز و باغدار به جیب دلال رفته است.

نبود نظارت ویژه بر خرید و فروش محصولات کشاورزی، ناهماهنگی بازار عرضه و تقاضا محصولات در بازار و نبود خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث شده است کشاورزان از روی ناچاری دسترنج محصول یک سال خود را در حاشیه جاده‌ها و یا سر زمین با نازلترین قیمت به دلالان بفروشند.

مدیریت مزرعه باید از روش سنتی به روش مدرن تغییر یابد

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد اظهار داشت: واقعیت این است که امروزه مدیریت مزرعه باید از روش سنتی به روش‌های مدرن و مکانیزه تغییر یابد زیرا با روش‌های سنتی نمی‌توان با بازارهای امروزی که فاکتورهای بسیار پیچیده‌ای در آن نقش دارند، رقابت کرد.

جعفر ایمانیان بیان کرد: کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی بیشترین زحمات از مرحله کاشت، داشت و برداشت را متحمل می‌شوند تا بیشترین سود عایدشان شود و با انگیزه بهتری فعالیت کشاورزی خود را ادامه داده و ضمن تولید محصول با کیفیت و سالم، از نظر اقتصادی نیز درآمد لازم و مکفی را نیز کسب کنند.

ساختار نامناسب بازار محصولات کشاورزی باعث شده که کشاورزان در فروش محصولات خود نقشی نداشته و واسطه‌ها و دلالان نقش پررنگی را در چرخه این بازار عهده‌دار شوندوی اظهار داشت: متاسفانه ساختار نامناسبی بر بازار محصولات کشاورزی حاکم شده به طوری که کشاورزان در فروش محصولات خود نقشی ندارند و این واسطه‌ها و دلالان هستند که نقش پررنگی در چرخه بازار دارند.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان، محصولات خود را با توجه به نبود تعاونی‌های قوی، تشکل‌ها و زنجیره‌های تولید و نبود قیمت ثابت و خرید تضمینی به جز تعداد کمی از محصولات شامل گندم، چغندر قند و دانه‌های روغنی مانند کلزا و گلرنگ، به پایین ترین نرخ در اختیار واسطه‌ها و دلالان قرار می‌دهند و آنان نیز با کمترین زحمت بیشترین سود عایدشان می‌شود و در نهایت محصول کشاورزان زحمتکش در این چرخه در مسیر واسطه‌گری و دلالی به بالاترین نرخ و قیمت گزاف به دست مصرف کننده می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد تاکید کرد: برای حل این مشکل باید شرکت‌های تعاونی تشکل‌ها و زنجیره‌های تولید ایجاد و تقویت شوند تا بازاریابی محصولات کشاورزی را بهبود و اصلاح کند.

شواهد و واقعیت بازار نشان می‌دهد تنها ۲۵ درصد سود محصولات کشاورزی به کشاورز می‌رسد که باید متولیان و مسوولان امر با یک برنامه‌ریزی منسجم ساز و کاری را فراهم کنند تا این شیوه تغییر پیدا کند تا بیشترین سود نصیب کشاورز شود.

پیگیری خبرنگار ایرنا از کشاورزان و باغداران نشان داد که سیب زمینی، در مزرعه کیلویی ۹۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود اما همین سیب زمینی در بازار به قیمت چهار هزار و ۸۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

همچنین پیاز ۷۵۰ تومان، خیار ۲ هزار تومان و گوجه فرنگی هزار و ۱۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شده و در بازار به ترتیب به قیمت‌های سه هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۰ هزار تومان و سه هزار تومان به دست مردم می‌رسد.

این در حالی است که کشاورز زحمت‌کش در طول یک سال و با صرف هزینه‌های فراوان کود، سم، آب و کارگر، محصول را به تولید رسانده ولی مجبور است آن را به قیمت بسیار پایینی که کفاف هزینه‌های تولید را نیز نمی‌کند در اختیار دلالان قرار دهند.

وجود واسطه‌ها در بازار نشان‌دهنده کم‌کاری مسوولان است

یکی از کشاورزان مهابادی در این باره گفت: یک سال تمام مشقت‌ها و سختی‌های کشاورزی و تأمین آب محصولات کشاورزی را به جان می‌خرم و سعی می‌کنم با استفاده از بهترین بذرها و امکانات، محصول خوبی را برداشت کنم اما متأسفانه به دلیل کوتاهی برخی مسوولان دسترنج تلاش و کوشش ما به جیب واسطه‌ها می‌رود.

لقمان محمدی گفت: محصول امسال من هندوانه بود که در ۲ نوبت آن را برداشت کردم اما به دلیل آنکه به فروشندگان کود و سم بدهکار بودم ناچار شدم آن را به قیمت پایین‌تر از بازار به دلالان بفروشم و عایدی کمی داشته باشم.

وی افزود: اگر مسوولان تسهیلاتی را در قالب وام بانکی برای خرید نهاده‌های کشاورزی در اختیار زارعان قرار دهند، آنها هرگز محصولی را که برای آن مشقت و تلاش فراوانی کشیده به قیمت مفت در اختیار دلالان قرار نمی‌دهد.

مسوولان قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهند 

یک گندمکار مهابادی از اهالی روستای "قزلقوپی" معتقد است: اگر مسوولان قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را افزایش دهند هرگز زارعان محصول خود را به قیمت پایین در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار نمی‌دهند.

متاسفانه سیاست مسوولان تصمیم گیرنده در بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی در بسیاری از موارد نه تنها به نفع کشاورزان نبوده بلکه در بیشتر موارد غلط و به ضرر آنها تمام شده استمحمد جی‌واد گفت: متاسفانه سیاست مسوولان تصمیم‌گیرنده در بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در بسیاری از موارد نه تنها به نفع کشاورزان نبوده بلکه در بیشتر موارد غلط و به ضرر آنها تمام شده است.

وی اضافه کرد: در بحث گندم امسال دولت ۲۵ هزار ریال را به ازای هر کیلوگرم برای خرید این محصول تعیین کرد که بسیار پایین بوده و شماری از گندمکاران به همین دلیل گندم خود را به مراکز خرید دولتی تحویل ندادند.

وی افزود: متاسفانه مسوولان حاضرند گندم را به قیمت بسیار بالاتر از این رقم از خارج وارد کشور کنند ولی حاضر نیستند قیمت آن را افزایش دهند تا همه گندمکاران محصول خود را به دولت فروخته و در نتیجه از واردات این محصول کشور بی‌نیاز شود.

آنچه بیش از هر عاملی حتی حوادث غیرمترقبه از جمله سرمازدگی، تگرگ و باران‌های سیل‌آسا که نابودی محصولات کشاورزی را به دنبال دارد و کشاورزان را ناراحت و ناامید می‌کند فعالیت غیرمنطقی و سودجویانه دلالان محصولات کشاورزی در فصل برداشت است.

اکثر قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند که راه حل اساسی برای حذف دلالان از چرخه اقتصاد حوزه کشاورزی، توسعه و جدی گرفتن تعاونی‌های کشاورزی و ترتیب دادن سازوکارهای جدید برای آن‌ها است، تعاونی‌هایی که با هدف تأثیرگذاری بر قیمت‌ها تشکیل شده و با سازوکار قانونی جدید، قدرت چانه‌زنی بیشتری برای تعیین قیمت و نیز حذف دلالان و واسطه‌های فعلی داشته باشند.

مسیر تولید تا مصرف باید کوتاه شود

عضو انجمن حمایت از تولیدکنندگان جهاد کشاورزی مهاباد گفت: راهکار مقابله با پدیده واسطه‌گری در کشاورزی را باید در تقویت و تسهیل روند تولید، برخوردهای قاطعانه، جدی و مستمر با بحث واسطه‌گری و تلاش برای کوتاه کردن مسیر تولید تا عرضه جستجو کرد که با حصول تمامی این مولفه ها به موازات یکدیگر موجب توسعه اقتصادی در حوزه کشاورزی می‌شود.

محمد بکتری افزود: یک دلال نه مالیات مشخصی پرداخت می‌کند و نه بصورتی جدی در معرض نظارت قرار می‌گیرد و در چنین عرصه و فضایی، تبعات فعالیت‌های این‌چنینی ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

وی گفت: به واقع، فرد دلال یا واسطه اقشاری هستند که با مبالغی مشخص، محصول یا کالایی خاص را خریداری می‌کنند و سپس در مقاطعی که بازار مستعد آشفتگی است آن کالا یا محصول را به فروش می‌رسانند و از آنجایی که بی‌نظمی بازار، بستر سود مضاعفی را برای این قشر فراهم می‌کند در سایه آن به منافع شخصیِ خویش نائل می‌شوند.

قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم به قاچاق این محصول استراتژیک منجر می‌شود

نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم مهاباد گفت: تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم به قاچاق این محصول استراتژیک منجر می‌شود زیرا قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش نرخ ارز بسیار بالاتر از قیمت داخلی آن به میزان ۲۵ هزار ریال است.

جلال محمودزاده ادامه داد: این اختلاف قیمت موجب سوءاستفاده دلالان و ایجاد زمینه قاچاق از طریق مبادی غیرقانونی می‌شود و در نهایت تامین این محصول را به خطر می‌اندازد.

اگر طی سال جاری نیز در زمینه تعیین مناسب قیمت گندم کوتاهی شود، این محصول با نرخ بسیار بیشتر از قیمت خرید تضمینی وارد خواهد شدوی اضافه کرد: اگر طی سال جاری نیز در زمینه تعیین مناسب قیمت گندم کوتاهی شود، این محصول با نرخ بسیار بیشتر از قیمت خرید تضمینی وارد خواهد شد.

وی گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم گندم بر اساس افزایش قیمت ماشین آلات کشاورزی، تعمیر، دستمزد و سایر هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت بیش از ۲۵  هزار ریال تخمین زده می‌شود از اینرو قیمت خرید تضمینی گندم نیز باید به حدی افزایش پیدا کند که علاوه بر تامین هزینه‌های تولید سودی را نیز عاید کشاورزان کند.

نایب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش تولید این محصول استراتژیک و مورد نیاز کشور و گرایش کشاورزان به کاشت محصولات پرآب بر از دیگر مشکلات تعیین قیمت غیرمنطقی گندم است.

وی گفت: از طرفی با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، بخشی زیادی از گندم تولید شده امکان دارد به عنوان خوراک دام استفاد شود که خود بر این محصول استراتژیک اثرگذار است.

وی در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیز بیان کرد:  شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی این محصول را برای سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ را با نرخ هر کیلوگرم ۴۰ هزار ریال تعیین کرده که درخواست برای افزایش آن به بالای ۴۵ هزار ریال از سوی این کمیسیون ارایه شده است.

خرید تضمینی گندم در مهاباد امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری افزود: قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به افزایش قیمت تمام شده برداشت برای کشاورزان به صرفه نیست و امکان کاهش خرید در شرایط موجود برای سال‌های آینده نیز پیش‌بینی می‌شود.

جعفر ایمانیان بیان کرد: قیمت تضمینی گندم برای سال آینده ۵۵ هزار ریال پیشنهاد شده که شورای اقتصاد تاکنون با نرخ ۳۶ هزار ریال موافقت کرده و انتظار داریم این قیمت برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که موجب کاهش خرید این محصول استراتژیک از کشاورزان نشود.

وی با بیان اینکه قیمت پایین خرید تضمینی گندم پای دلالان را به بازار این محصول باز کرده است گفت: دلالان مهمترین عامل سود کم گندمکاران این شهرستان هستند زیرا بدون کمترین زحمت با پیش خرید و سوءاستفاده از وضعیت مالی کشاورزان بیشترین سود را در خرید و فروش گندم می‌برند.

نبود نظارت بر کارخانه‌های صنایع تبدیلی بخش خصوصی و ناهماهنگی بازار عرضه و تقاضا در بازار خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث شده است کشاورزان از روی ناچاری دسترنج محصول یک سال خود را در حاشیه جاده‌ها یا سر زمین زراعتی با نازلترین قیمت به دلالان بفروشند.

اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، بر این اعتقاد استوار هستند که راه حل اساسی برای حذف دلالان از چرخه اقتصاد حوزه کشاورزی، توسعه و جدی گرفتن تعاونی‌های کشاورزی و ترتیب دادن سازوکارهای جدید برای آن‌ها است.

تعاونی‌هایی که با هدف تأثیرگذاری بر قیمت‌ها تشکیل شده و با سازوکار قانونی جدید، قدرت چانه‌زنی بیشتری برای تعیین قیمت و نیز حذف دلالان و واسطه‌های فعلی داشته باشند.

دیگر راهکار مقابله با این پدیده را باید در تقویت و تسهیل روند تولید، برخوردهای قاطعانه، جدی و مستمر و تلاش برای کوتاه کردن مسیر تولید تا عرضه جستجو کرد که با حصول تمامی این مولفه‌ها به موازات یکدیگر توسعه اقتصادی در بستری هموارتر فراهم خواهد شد.

در جمهوری اسلامی ایران با توجه به طبیعت چهار فصلی که دارد، بسیاری از محصولات کشاورزی در آن  مورد کشت قرار گرفته و علاوه بر تأمین نیاز مردم به کشورهای دیگر جهان نیز صادر می شود اما متأسفانه به دلیل عدم نظارت کافی بر روند توزیع محصولات، سود محصولات کشاورزی به جیب دلالان رفته و مقدار کمی از آن به دست کشاورزان می‌رسد.

با توجه به فصلی بودن زمان کار و درآمد کشاورزان و ضعف بنیه مالی، نخستین محصولات خود را به‌خاطر بدهی و نیازمندی با هر قیمتی که از سوی دلالان تعیین شود، می‌فروشند و در برخی موارد نیز به دلیل هزینه‌های بالا و کلان حمل‌ونقل و محدودیت در مدت زمان برداشت محصول نیز چاره‌ای جز تسلیم‌شدن به فروش را برای کشاورزان باقی نمی‌گذارد.

بدون شک ثمره توجه بیشتر به بحث کسب و کارهای جمعی در قالب تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها تعیین قیمت منصفانه برای محصولات کشاورزی و جلب رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده به طور همزمان خواهد بود.