اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نقل از مصطفی نصیری ورگ در نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در پی شیوع کرونا و بسته شدن مرزها در فروردین ماه و بازگشایی آنها در خرداد با شرایط خاص، هنوز شرایط مبادله کالا به روال سابق خود بازنگشته است.
وی ادامه داد: در راستای تامین واگن، ۵۴ شرکت مجوز واردات دریافت کردند و نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ واگن امدادی شرکتی وارد استان شده است اما ترکمنستان تحت هیچ شرایطی به اداره کل راه آهن (به عنوان بخش دولتی) واگن نمی‌دهد.
مدیر کل راه‌آهن خراسان گفت: براساس پروتکل‌های موجود بین راه‌آهن‌ها، نباید ترکمنستان هزینه‌ای از اداره کل راه آهن خراسان دریافت کند اما واگن در اختیار بخش خصوصی قرار داده می‌شود که البته هزینه آن پرداخت می‌گردد.
وی افزود: راه آهن ترکمنستان تغییر ساختار داده و همانند سایر کشورها، واگنهای خود را خصوصی کرده است و واگنهای خود را در اختیار بخش دولتی قرار نمی‌دهد و ما باید برای رفع مشکلات موجود سازوکار جدیدی پیش‌بینی کنیم.
نصیری ورگ ادامه داد: تعدادی از افراد متقاضی واگن، شرکت حمل و نقل یا صادرکننده نیستند و فقط در زمانی که با کمبود واگن مواجه می‌شویم، در این حوزه حضور پیدا می‌کنند و به دنبال سوداگری هستند، به همین منظور نیاز به بررسی کارشناسی برای حذف افرادی داریم که فقط برای کسب منفعت شخصی، به این حوزه ورود کرده و چالش ها و نوسانات قیمت را موجب می‌شوند.
ریشه فساد در اقتصاد، قلم‌های طلایی است
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلم‌های طلایی هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمایه گذاری شده و بر چالش‌های اقتصادی و معیشتی می‌افزایند.
محمدحسین روشنک افزود: در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دفعات شاهد نقش آفرینی مخرب این قلم‌ها و امضاهای طلایی بودیم و اگر امروز بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد، باید منشاء آن را در همین ظرفیت‌های رانتی جستجو کرد.
وی ادامه داد: هیاهویی که در مورد عدم بازگشت ارز به وجود آمد و انگشت اتهامی که سوی فعالان حوزه تجارت خارجی و کارتهای بازرگانی نشانه رفت، آدرس غلط بود، مسوولان به خوبی واقفند که اتاق بازرگانی صرفا نقش تهیه کننده پیش‌نویس صدور کارت بازرگانی را داشته و اختیار و ابزار کنترل استفاده از کارتهای بازرگانی برای تخصیص ارز و صدور اظهارنامه‌های صادراتی را نداشته و این اختیار در حوزه وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزی است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در باره مشکلات ناشی از تامین واگن برای صادرات ریلی گفت: تامین واگن باید توسط دولت انجام شود و رفتار امروز ترکمنستان ناشی از اشتباهاتی است که پیش از این از سوی طرف ایرانی انجام شد اما در هر صورت مشکل واگن باید با نظارت دقیق ساماندهی شود.
وی افزود: یکی از مسائلی که باید به آن پرداخته شود مبادله دلاری یا ریالی است که برای خرید و فروش واگن صورت می‌گیرد، این کار غیرقانونی بوده و در هیچ دفتر رسمی نمی‌توان آن را ثبت کرد.
روشنک ادامه داد: در اتحادیه صادرکنندگان، کمیته ریلی با هماهنگی اداره کل راه آهن استان تشکیل شده که مصوبات و پیشنهادات این کمیته به عنوان مصوبات و پیشنهادات کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته می‌شود و این کمیته نیز زیرمجموعه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی می‌باشد.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم در این نشست با اشاره به چالش‌های پیش روی فعالان حوزه تجارت خارجی به ویژه صادرکنندگان گفت: عدم اشراف کامل صادرکنندگان کوچک و متوسط به ابعاد مختلف قوانین، مشکلاتی را رقم زده است و به همین منظور وجود سامانه‌ای که امکان پاسخگویی به سوالات صادرکنندگان را در زمینه قوانین مختلف فراهم کند، ضروری است.
محسن پورقاسمی افزود: بی‌ثباتی قوانین نیز یکی از مشکلات این حوزه به شمار می‌رود. از این رو ضرورت دارد یک سامانه جامع ایجاد شده و در کمترین زمان ممکن به مشکلات صادرکنندگان پاسخ گوید.
وی ادامه داد: معافیت محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با بازگشت ارز در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما بانک مرکزی آن را اجرا نمی‌کند.
عدم صدور کد رهگیری توسط بانک‌های عامل
مشاور مدیر کل گمرک خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بیشترین مشکلی که واردکنندگان با آن مواجه هستند، عدم صدور کد رهگیری بانک توسط بانک‌های عامل و براساس دستورالعمل بانک مرکزی است.
فرامرزی افزود: از سوی دیگر گمرک براساس قانون باید کالاها را بعد از زمان ایستایی سه ماهه و سپس تمدید دوماهه آن، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهد.
وی ادامه داد: براساس دستورالعمل دیگری، درصورت صدور نامه تامین ارز از طرف بانک‌ها، گمرک می‌تواند کالاهای گروه یک و دو را تا هفتاد درصد ترخیص کند اما باز هم ۳۰درصد این کالاها، بلاتکلیف می‌مانند که این روند سبب بروز چالش برای گمرک و عدم رضایت مالکان آن می‌شود.
مشاور مدیر کل گمرک خراسان رضوی گفت: شرایط موجود، تنها به دلیل عملکرد بانک مرکزی در رابطه با عدم صدور کد ساتا است زیرا بیش از ۹۵ درصد مراجعان گمرک، کد ساتا ندارند و می‌خواهند ماشین‌آلات، مواد اولیه یا مواد مورد نیاز کارخانه خود را ترخیص کنند.
تعلیق ۱۲۴ کارت بازرگانی
سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۴ کارت بازرگانی در لیست تعلیق قرار دارد و البته حدود ۹۰ مورد از این کارت‌ها مربوط به واحدهای تولیدی است، با این حال خراسان رضوی در این زمینه وضعیت مطلوبی نسبت به سایر استان‌ها دارد.
علیرضا عزیزی افزود: براساس نامه بانک مرکزی به سازمان صنعت، دستور تعلیق تعدادی کارت صادر می‌شود، کارت‌ها بعد از تعلیق، در لیست سیاه سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرند و برای رفع تعلیق باید نامه نهاد ذیربط مبنی بر رفع تعلیق در سامانه وارد شود، در صورت عدم وجود نامه ای که بیانگر علت رفع تعلیق است، مسوول مربوطه باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات این حوزه، عدم حضور نماینده بانک مرکزی در استان است و دریافت پاسخ مکاتبات با تهران نیز حدود ۲۰ روز زمان می‌برد که البته در موارد بسیاری هم بانک مرکزی پاسخگو نیست.
دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی گفت: در کارگروه پایش رفتار تجاری، هر کارت بازرگانی که مربوط به استان باشد و در مدت یک ماه، صادرات بیشتری داشته اما عملکرد آن مشکوک باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنانچه در مرحله پایش، صادرکننده نسبت به شفاف سازی ابعاد فعالیت خود پاسخگو نباشد، کارت بازرگانی او تعلیق می‌شود.
مشاور مدیر کل گمرک خراسان رضوی نیز در این باره گفت: قوانین و مقررات مربوط به حوزه صادرات و واردات کالا مربوط به سال ۱۳۷۳ بوده و تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده است.
فرامرزی افزود: مقررات وضع شده در سال ۷۳ هیچ تغییری نداشته و تنها در کمیته پایش ارزی، دو مطلب عنوان شد که مصوبه دولت را نیز گرفته است، مورد اول اینکه برای صادرکنندگان سقف صادراتی در نظر گرفته شود، مورد دوم مربوط به اعتبارسنجی صادرکنندگان در ابتدای کار آنان است.
وی ادامه داد: کمیته بررسی مشکلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان نیز تشکیل شد و تاکنون حدود ۵۵ مصوبه در رابطه با بررسی وضعیت تعهد ارزی صادرکنندگان استان داشته و ماحصل آن نیز به سازمان‌های متولی منعکس شده و مواردی نیز در همین کمیته حل و فصل گردیده است.
فرامرزی گفت: قوانینی که وضع می‌شوند باید دارای ثبات بوده و تغییرات مداوم نداشته باشند تا صادرکنندگان نیز وضعیت کار خود را بهتر پیش‌بینی کنند.
نظر شما